اگر بانکها نماینده خلق پول و اعتبارند، لیزینگ میتواند نماینده خلق دارایی و بهرهوری باشد.
نویسنده: مسعود حاجیلو
کارشناس ارشد پولی و بانکی
اقتصاد ایران در دهه اخیر وارد مرحلهای از پیچیدگی ساختاری شده است که مرز میان تولید، تأمین مالی و حکمرانی اقتصادی بهتدریج در حال فروریختن است. در این میان، صنعت لیزینگ، که در بسیاری از کشورها به عنوان یکی از ستونهای پویایی مالی شناخته میشود، در ایران همچنان در حاشیه نظام مالی قرار دارد. اکنون زمان آن فرارسیده است که لیزینگ از قالب سنتی “تأمینکننده اقساطی دارایی” خارج شده و بهعنوان یک نهاد مالی فعال در حکمرانی توسعه، تخصیص بهینه منابع و بازتوزیع ریسک اقتصادی بازتعریف شود. این بازتعریف نه صرفاً یک تغییر فنی، بلکه بازاندیشی در نقش نهادهای مالی در فرآیند بازسازی اقتصادی ایران است.
در جهان امروز، لیزینگ دیگر فقط ابزاری برای خرید دارایی نیست، بلکه زیرساختی برای توزیع ریسک، توسعه فناوری، نوسازی سرمایه ثابت، و تحقق عدالت اقتصادی بهشمار میرود. در کره جنوبی بیش از ۳۰ درصد تجهیزات صنعتی از طریق قراردادهای لیزینگ تأمین میشود، در حالیکه در ایران این رقم کمتر از ۵ درصد است. در اتحادیه اروپا، حجم بازار لیزینگ بیش از ۱.۳ تریلیون یورو است و لیزینگ بهعنوان شاخصی از سلامت جریان سرمایه در بخش مولد تلقی میشود. در ایران اما، بهواسطهی ناترازیهای مالی، ضعف چارچوبهای نظارتی، نرخهای بهره نامتوازن و کمبود تنوع ابزارهای مالی، لیزینگ نتوانسته است جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کلان پیدا کند.
لیزینگ میتواند به مثابه مکانیسم مالی مکمل سیاستهای پولی و صنعتی عمل کند. در ساختارهای پیشرفته، دولتها از لیزینگ بهعنوان ابزار سیاستگذاری صنعتی بهره میبرند تا نوسازی بنگاههای کوچک و متوسط را بدون بار مالی بودجهای محقق کنند. در ترکیه، بیش از ۴۰ درصد نوسازی ماشینآلات تولیدی از طریق قراردادهای لیزینگ انجام میشود، زیرا این ساختار، نقدینگی را از بازارهای مالی به سمت سرمایه ثابت هدایت میکند. در ایران، نوسازی صنعتی همچنان به تسهیلات بانکی کوتاهمدت متکی است که ماهیتی سفتهبازانه دارد و به جای تجهیز سرمایه، باعث تورم اعتباری میشود. لیزینگ میتواند با مدلهای Performance-Based Leasing یا Operating Lease، جریان سرمایه را به بخش واقعی اقتصاد منتقل کرده و چرخه بهرهوری را بازآفرینی کند.
اما بازتعریف لیزینگ در ایران نیازمند تغییر در فلسفه نظارت و نگاه سیاستگذار است. تاکنون، مقررات لیزینگ بیشتر ماهیت کنترلی و انضباطی داشتهاند تا توسعهای. نتیجه، شکلگیری صنعتی محافظهکار و محدود در مقیاس است که در مواجهه با فناوریهای نو، تحولات اقلیمی، و نیازهای نسل جدید مصرفکنندگان ناتوان مانده است. در حالیکه در جهان، لیزینگ دیجیتال (Digital Leasing) و مدلهایPlatform-Based Finance، با تکیه بر داده، هوش مصنوعی و اعتبارسنجی رفتاری، نظام جدیدی از تخصیص اعتبار را ایجاد کردهاند، در ایران هنوز ساختارها درگیر پروندههای کاغذی و ضمانتهای سنتیاند. این شکاف دیجیتال نه فقط چالش فناورانه بلکه مسئلهای حکمرانی است؛ زیرا ناتوانی در پردازش دادههای مالی، سیاستگذار را از درک واقعی نیازهای بازار بازمیدارد.
از منظر عدالت اقتصادی، لیزینگ میتواند ابزار توزیع عادلانه دسترسی به دارایی باشد. در کشورهای توسعهیافته، لیزینگ مصرفی و صنعتی به بنگاههای کوچک اجازه میدهد بدون نیاز به مالکیت فوری، از فناوریهای نو بهرهمند شوند. این الگو در ایران نیز میتواند شکاف میان بنگاههای بزرگ و متوسط را کاهش دهد و از طریق لیزینگ فناورانه، سرمایهگذاری در صنایع دانشبنیان، انرژیهای تجدیدپذیر و حملونقل هوشمند را تسهیل کند. برای نمونه، در مالزی، مدل “Green Leasing” موجب شده است که بیش از ۲۵ درصد پروژههای خورشیدی شهری از طریق لیزینگ تأمین شوند؛ در حالیکه در ایران، سهم لیزینگ از پروژههای انرژی کمتر از ۱ درصد است. این در حالی است که ظرفیت فنی کشور در حوزه انرژیهای نو، با استفاده از تأمین مالی غیردولتی، میتواند رشد سالانهای تا ۱۵ درصد داشته باشد.
در سطح کلانتر، بازتعریف لیزینگ باید در متن سیاستهای کلان حکمرانی اقتصادی دیده شود. نظام مالی ایران از ناترازیهای چندلایه رنج میبرد: ناترازی میان خلق اعتبار و تولید واقعی، ناترازی میان ریسک و بازده، و ناترازی میان نقش دولت و بازار. لیزینگ میتواند یکی از معدود ابزارهایی باشد که ضمن حفظ کنترل مالی، موجب گردش واقعی منابع میشود. در واقع، اگر بانکها نماینده خلق پول و اعتبارند، لیزینگ میتواند نماینده خلق دارایی و بهرهوری باشد؛ یعنی تبدیل سرمایه مالی به سرمایه فیزیکی قابل بهرهبرداری.
یکی از دلایل عقبماندگی صنعت لیزینگ در ایران، نبود پیوند نهادی میان بخش مالی، فناوری و سیاست صنعتی است. در کشورهای پیشرو، لیزینگ در بطن اکوسیستم سرمایهگذاری عمل میکند. در آلمان، مؤسسات لیزینگ بخشی از خوشههای صنعتیاند و دولت برای هر قرارداد، مشوقهای مالیاتی بر اساس میزان نوسازی انرژی یا ارتقای بهرهوری اختصاص میدهد. در ژاپن، شرکتهای لیزینگ در پروژههای زیرساختی مشارکت مستقیم دارند و در حوزههایی مانند حملونقل ریلی یا انرژی بادی، تأمینکننده اصلی دارایی هستند. در ایران، بهدلیل محدودیت دسترسی به منابع ارزی، لیزینگ ارزی نتوانسته رشد کند و قراردادهای بینالمللی محدود به پروژههای معدود مانده است. در حالی که در کره جنوبی، سهم لیزینگ ارزی از کل بازار به بیش از ۲۰ درصد رسیده و این امر به انتقال فناوری کمک کرده است.
از سوی دیگر، ضعف در نظام مالیاتی و بیمهای یکی از موانع اصلی توسعه لیزینگ در ایران است. قراردادهای لیزینگ هنوز در نظام حقوقی کشور بهطور کامل تفکیک نشدهاند و مالیات مضاعف بر داراییهای اجارهای موجب افزایش هزینه تمامشده میشود. اصلاح این ساختارها میتواند لیزینگ را به ابزاری رقابتی در تأمین مالی پروژههای زیرساختی و صنعتی تبدیل کند. افزون بر این، نبود نظام اعتبارسنجی هوشمند، ریسک اعتباری را بالا نگه میدارد و مانع گسترش بازار مصرفی لیزینگ میشود. در حالیکه در کشورهای پیشرفته، از دادههای رفتاری، تراکنشهای دیجیتال و شاخصهای ESG برای ارزیابی ریسک استفاده میشود.
بازتعریف لیزینگ در ایران همچنین نیازمند درک جدیدی از ریسک سیستمی است. در شرایطی که اقتصاد ایران با نوسانات ارزی، تورم ساختاری و نرخ بهره بالا مواجه است، لیزینگ میتواند نقش تثبیتکننده در چرخه سرمایهگذاری ایفا کند، به شرطی که ابزارهای پوشش ریسک (Hedging Instruments) و بیمههای مبتنی بر شاخص (Index-Based Insurance) توسعه یابند. در غیر این صورت، صنعت لیزینگ همچنان در دام نوسانات کوتاهمدت گرفتار خواهد ماند.
راهکار اصلی، ایجاد چارچوب حکمرانی مالی یکپارچه برای لیزینگ است؛ مدلی که در آن نهاد ناظر، سیاستگذار و فعالان بازار در یک بستر دادهمحور عمل کنند. این چارچوب باید مبتنی بر RegTech و SupTech باشد تا نظارت هوشمند و مبتنی بر تحلیل داده جایگزین رویههای کاغذی شود. همچنین باید امکان صدور اوراق لیزینگ (Leasing-Backed Securities) فراهم گردد تا شرکتهای لیزینگ بتوانند داراییهای خود را به بازار سرمایه منتقل کرده و از ظرفیتهای تأمین مالی جمعی بهرهمند شوند.
از منظر اجتماعی، لیزینگ میتواند نقشی حیاتی در ارتقای عدالت مالی داشته باشد. در کشوری که بیش از ۷۰ درصد خانوارها توان خرید نقدی داراییهای ضروری مانند خودرو، تجهیزات کشاورزی یا لوازم خانگی را ندارند، لیزینگ میتواند پلی میان مصرفکننده و تولیدکننده ایجاد کند و از طریق ساختارهای مبتنی بر توان پرداخت (Ability-to-Pay)، دسترسی به دارایی را تسهیل نماید. در این مسیر، اصلاح مقررات ضدتورمی، تنوعبخشی به مدلهای بازپرداخت و استفاده از قراردادهای هوشمند میتواند اثربخشی لیزینگ را افزایش دهد.
در نهایت، لیزینگ در ایران باید از یک صنعت مالی محدود به یک نهاد حکمرانی مالی تبدیل شود. این بازتعریف نه صرفاً یک تغییر در ساختار تأمین مالی، بلکه تحولی در نگرش به نقش سرمایه در توسعه است. لیزینگ میتواند ابزار اتصال سه حوزه کلیدی اقتصاد ایران — سرمایه، فناوری و تولید — باشد و با ایجاد جریان هوشمند سرمایه، از ناترازیهای مزمن اقتصاد بکاهد. تجربه کشورهای موفق نشان داده است که هرگاه لیزینگ از حاشیه به متن حکمرانی اقتصادی منتقل شده، رشد بهرهوری، اشتغال پایدار و عدالت مالی تقویت شده است.
اکنون زمان آن است که لیزینگ ایران نیز با عبور از الگوی سنتی، به جایگاه واقعی خود در نظام مالی کشور برسد؛ جایگاهی که در آن، هر قرارداد لیزینگ نه صرفاً معاملهای تجاری، بلکه معماری بخشی از آینده اقتصادی کشور تلقی شود.
