در اقتصادهای پیشرفته، لیزینگ با پشتوانه ابزارهایی مانند اوراق اجاره، صندوق‌های دارایی‌پایه، بهادارسازی مطالبات (ABS)، لیزینگ عملیاتی، قراردادهای Pay-as-you-use و خطوط اعتباری غیربانکی، یکی از عناصر کلیدی بازآرایی نظام مالی است.
..نویسنده: مسعود حاجیلو
کارشناس ارشد پولی و بانکی
.
..در دهه‌های اخیر، نظام مالی ایران بارها با پدیده‌ای مواجه شده است که در ادبیات اقتصاد مالی از آن با عنوان فرایند گریز نهادی (Institutional Run-Off) یا “خروج کنترل‌شده” یاد می‌شود. این فرایند وضعیتی است که طی آن یک نهاد مالی- معمولاً بانک یا مؤسسه اعتباری- به دلیل انباشت ناترازی ساختاری، ضعف حکمرانی شرکتی، دارایی‌های غیرمولد، اتکای افراطی به بدهی کوتاه‌مدت، و شکست در مدیریت ریسک اعتباری، تدریجاً توان ایفای تعهدات خود را از دست می‌دهد و وارد مسیر “انقباض عملیاتی”، “فروش دارایی”، “تنظیم اجباری قراردادها” و در نهایت “انحلال تحت نظارت” می‌شود.
نمونه‌های اخیر این وضعیت در ایران، از جمله تجربه بانک آینده، نشان داد که تمرکز بیش از حد تأمین مالی در بانک‌ها چگونه می‌تواند کل معماری مالی کشور را وارد چرخه‌های مخرب ناپایداری کند.
در چنین بستری، مسئله اصلی نه صرفاً ضعف یک بانک، بلکه گم‌شدن نقش نهادهای مکمل و غیر بانکی است که باید بخشی از بار تأمین مالی اقتصاد را بر دوش بگیرند. یکی از مهم‌ترین این نهادها، صنعت لیزینگ است؛ صنعتی که در اقتصادهای پیشرفته بین ۲۰ تا ۳۵ درصد از کل تأمین مالی سرمایه‌ای را بر عهده دارد، اما در ایران سهم آن در سال‌های اخیر معمولاً کمتر از ۳ درصد بوده است. همین شکاف ساختاری باعث شده است که فشار تأمین مالی ماشین‌آلات، تجهیزات، ناوگان حمل‌ونقل، خطوط تولید، دارایی‌های زیرساختی و حتی سرمایه‌گذاری‌های صنعتی، تقریباً به طور کامل بر دوش شبکه بانکی قرار گیرد و در نتیجه سیستم بانکی با انجماد دارایی، مطالبات غیرجاری و بحران نقدینگی مواجه شود؛ وضعیتی که فرایند گریز نهادی را فعال می‌کند.
در اقتصادهای پیشرفته، لیزینگ با پشتوانه ابزارهایی مانند اوراق اجاره، صندوق‌های دارایی‌پایه، بهادارسازی مطالبات (ABS)، لیزینگ عملیاتی، قراردادهای Pay-as-you-use و خطوط اعتباری غیربانکی، یکی از عناصر کلیدی بازآرایی نظام مالی است. در آمریکا در سال ۲۰۲۳ سهم لیزینگ در تأمین مالی تجهیزات صنعتی حدود ۳۸ درصد اعلام شد. در اتحادیه اروپا این عدد بین ۲۷ تا ۳۵ درصد متغیر است. در ترکیه سهم لیزینگ در کل تأمین مالی سرمایه‌ای پس از اصلاحات ۲۰۱۸ از ۶ درصد به حدود ۱۲ درصد رسید و نقش مهمی در کاهش فشار بر بانک‌ها ایفا کرد. در امارات متحده عربی، لیزینگ اسلامی به‌عنوان بخشی از اصلاحات پولی، به رشد سالانه ۱۴ درصدی در دهه گذشته دست یافت و عملاً نوسان‌های بانکی را تعدیل کرد.
در ایران، اگرچه صنعت لیزینگ از دهه ۱۳۸۰ رشد اولیه‌ای را تجربه کرد، اما به دلیل نبود منابع مستقل، وابستگی بالا به تسهیلات بانکی، محدودیت ابزارهای بازارسرمایه، نبود استانداردهای IFRS در سنجش ریسک دارایی، ضعف نظارت و فقدان چارچوب‌های نوین اجاره‌داری مالی، نتوانست نقش سازنده خود را ایفا کند. در نتیجه، بار اصلی تأمین مالی همچنان بر بانک‌ها باقی مانده و همین مسئله یکی از ریشه‌های اصلی فعال شدن فرایند گریز نهادی بوده است.
در واقع، لیزینگ سپر حفاظتی نظام مالی در برابر فرایند گریز است.
به چند دلیل اساسی:
نخست، لیزینگ برخلاف بانک خلق پول نمی‌کند؛ بلکه خلق دارایی می‌کند.
بانک از طریق ترازنامه و ضریب فزاینده پولی، فشار خلق نقدینگی را متحمل می‌شود. وقتی ناترازی انباشته شود، بانک وارد سیکل انقباض می‌شود. اما لیزینگ دارایی را تهیه، تملک و مدیریت می‌کند و جریان نقدی قرارداد نه از بدهی، بلکه از “کارکرد واقعی دارایی” تأمین می‌شود. همین تفاوت بنیادی، ریسک انجماد دارایی در لیزینگ را حداقل ۴۰ درصد پایین‌تر از بانک‌ها نگه می‌دارد.
دوم، در لیزینگ وثیقه و موضوع قرارداد یکی است.
در بانک، وثیقه معمولاً کم‌نقدشونده است و مطالبات غیرجاری نهایتاً تبدیل به دارایی‌های تملیکی منجمد می‌شود؛ همان مشکلی که در پرونده بانک آینده به شکل انبوه املاک غیرمولد مشاهده شد. در لیزینگ اما دارایی همچنان در مدار بهره‌برداری باقی می‌ماند و قابلیت فروش سریع دارد. این سازوکار سبب می‌شود احتمال ورود به فرایند گریز برای شرکت‌های لیزینگ در مقایسه با بانک‌ها به‌طور تاریخی حدود ۵ تا ۷ برابر کمتر باشد.
سوم، تنوع منابع مالی در لیزینگ امکان‌پذیر است اما در ایران استفاده نشده است.
در اروپا بیش از ۵۰ درصد منابع لیزینگ‌ها از بازارسرمایه تأمین می‌شود و در آمریکا نرخ انتشار ABSهای مرتبط با لیزینگ سالانه بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار است. در ایران اما میانگین وابستگی لیزینگ‌ها به بانک‌ها معمولاً بالای ۷۰ درصد است. این وابستگی هم “سقف رشد” ایجاد می‌کند و هم “انتقال ریسک”؛ یعنی اگر بانکی دچار گریز شود، لیزینگ وابسته نیز دچار اختلال در عملیات می‌شود. با ایجاد ابزارهای غیربانکی، این وابستگی می‌تواند به زیر ۳۰ درصد کاهش یابد و صنعت لیزینگ به واکسن ضد بحران بانکی تبدیل شود.
چهارم، لیزینگ می‌تواند چرخه نقدینگی را بر اساس کارایی تجهیز تنظیم کند.
در بانک‌ها ساختار بازپرداخت غالباً ثابت، زمان‌بندی خطی و سخت‌گیرانه است؛ اما لیزینگ می‌تواند بازپرداخت را به مصرف واقعی دارایی گره بزند. این مدل در دوران رکود اقتصادی یا شوک‌های قیمتی، ساختار نکول را تا ۵۰ درصد کاهش می‌دهد. پایین بودن نرخ نکول، یعنی کاهش فشار بر نظام بانکی و در نتیجه کاهش احتمال شکل‌گیری گریز.
پنجم، رشد لیزینگ به توزیع ریسک سیستمی کمک می‌کند.
در معماری فعلی ایران، بیش از ۸۵ درصد تأمین مالی اقتصاد بر دوش بانک‌هاست. این عدد در کشورهای توسعه‌یافته بین ۴۰ تا ۶۰ درصد است. همین تمرکز منبع بحران است. هرچه نقش لیزینگ تقویت شود، بخشی از ریسک از شبکه بانکی به بازار دارایی منتقل می‌شود؛ بازاری شفاف‌تر، نقدپذیرتر و قابل تنظیم با ابزارهای مالی.
ششم، لیزینگ می‌تواند موتور اصلاحات اقتصادی باشد.
وقتی بنگاه‌ها به‌جای استقراض کلان برای خرید تجهیزات، از لیزینگ عملیاتی یا مالی استفاده کنند، فشار تقاضای تسهیلات از سیستم بانکی کاسته می‌شود و بانک‌ها می‌توانند به سمت وظایف اصلی خود —یعنی اعتبارسنجی، مدیریت ریسک و تأمین مالی خرد— حرکت کنند. این جابه‌جایی، یکی از محورهای اصلاحات اقتصادی در اروپا پس از بحران ۲۰۰۸ بود و سهم لیزینگ در برخی کشورها تا دو برابر افزایش یافت.
هفتم، لیزینگ باعث تقویت حکمرانی مالی می‌شود.
در بانک، ساختار تصمیم‌گیری غالباً با تعارض منافع مالک – مدیر مواجه است اما در لیزینگ، کیفیت دارایی و جریان نقدی ناشی از بهره‌برداری، مهم‌ترین فاکتور تصمیم‌گیری است. این معماری، فسادپذیری را کاهش می‌دهد. گزارش انجمن لیزینگ اروپا (Leaseurope) در سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که شرکت‌های لیزینگ در مقایسه با بانک‌ها حدود ۳۰ درصد کمتر درگیر پرونده‌های تخلف و انحراف مالی هستند.
در مجموع، لیزینگ یک زیرساخت مکمل نیست؛ بلکه جزئی ضروری از معماری تاب‌آور مالی است. اگر این صنعت در ایران به جایگاه واقعی خود برسد، احتمال شکل‌گیری فرایندهای گریز نهادی مشابه بانک آینده به شدت کاهش خواهد یافت؛ زیرا بار تأمین مالی توزیع می‌شود، دارایی‌ها از حالت منجمد خارج می‌شوند، بازارسرمایه فعال می‌شود، بانک‌ها نفس می‌کشند و اتاق فرمان پولی کشور از حالت”اصلاح دائمی” به”پایداری بلندمدت” منتقل می‌شود.
اکنون زمان آن رسیده است که سیاست‌گذار پولی و مالی، لیزینگ را نه به‌عنوان “مصرف‌کننده منابع بانکی”، بلکه به‌عنوان اهرم اصلاحات اقتصادی و حائل ریسک سیستمی ببیند. ایجاد امکان انتشار اوراق اجاره ساختاریافته، تخصیص سهم مشخص از بازار سرمایه به لیزینگ، تدوین استانداردهای ریسک مبتنی برIFRS16، توسعه لیزینگ عملیاتی و تشکیل صندوق‌های دارایی‌پایه، می‌تواند سهم لیزینگ از کل تأمین مالی ایران را در یک افق پنج‌ساله از کمتر از ۳ درصد به بیش از ۱۰ درصد افزایش دهد. در این صورت، وابستگی تأمین مالی کشور به بانک‌ها کاهش می‌یابد، تاب‌آوری اقتصاد افزایش پیدا می‌کند و احتمال وقوع گریز نهادی در نظام بانکی به حداقل می‌رسد.
حکمرانی مالی آینده ایران بدون لیزینگ قدرتمند، مستقل، شفاف و فناورانه امکان‌پذیر نیست. لیزینگ همان حلقه مفقوده‌ای است که می‌تواند اقتصاد ایران را از چرخه پرتکرار بحران‌های بانکی رهایی دهد و به سمت ثبات بلندمدت، انضباط مالی و توسعه پایدار هدایت کند.
