امروزه تاثیر سیاست‌های پولی بر متغیرهای اقتصادی گاهی غیرقابل انتظار و ناخواسته است. این سیاست‌ها در اقتصاد كشور هيچ‌گاه از يك نقش مستقل برخوردار نبوده و ارتباط نزديكي با عدم تعادل مالي داشته است.
* مسعود حاجیلو
کارشناس ارشد پولی و بانکی
پیشگفتار
امروزه تغييرات در عرصه اقتصاد با عنايت به حجم تحولات و رويدادهاي پيشرو و ريسك‌هاي مترتب بر آن، مانند بسياري از پديده‌هاي اجتماعي ديگر، ممكن است هميشه در حالت تعادل يا وضعيت مطلوب نباشد و شرایطی بسیار حساس و پرچالشی را تجربه نماید.
به عقيده كارشناسان اقتصادي عدم تعادل يا نوسانات اقتصادي يك پديده شايع در اقتصاد است. اقتصاددانان و سياست‌گذاران، بسته به اين‌كه نوسانات و عدم تعادل در اقتصاد در “عرضه كل” يا “تقاضاي كل” ريشه داشته باشد و همچنين بسته به گرايش و تعلق خاطر به يكي از مكاتب اقتصاد كلان، از راهكارها يا به تعبير رايج‌تر از يكي يا تركيبي از سياست‌هاي اقتصادي استفاده مي‌كنند.
بسترسازي شرايط با ثبات در بخش‌هاي گوناگون اقتصاد، از مهمترين فاكتورهاي لازم براي حركت به سمت رشد پايدار و توسعه‌ي هم جانبه در كشور به حساب مي‌آيد. يكي از پيش‌شرط‌هاي مهم ثبات اقتصادي و خروج از بحران‌هاي اقتصادي، ثبات پولي و مالي است.
امروزه تاثیر سیاست‌های پولی بر متغیرهای اقتصادی گاهی غیرقابل انتظار و ناخواسته است. این سیاست‌ها در اقتصاد كشور هيچ‌گاه از يك نقش مستقل برخوردار نبوده و ارتباط نزديكي با عدم تعادل مالي داشته است.
فضاي اقتصادي كشور از یک سو بدلیل بی‌ثباتی قیمت‌ها و موانع تجاری دچار رکود شده و از سوی دیگر نوسانات ارزهای جهانی و پیش بینی مبهم و منفی از آینده اقتصادی به افزایش شاخص قیمت‌ها منجر شده و رکود تورمی را بر اقتصاد کشور، تحمیل نموده است.
آشفتگی نظام پولی و ارزی در یک دهه گذشته معضل بزرگی برای اقتصادی ایران شده است. نقدینگی بالا و نامتناسب بودن آن با نیازهای تولیدی و پولی کشور و همچنین تغییر ترکیب آن، تورم و عدم کنترل بازار ارز موجب کاهش کارایی بانک مرکزی شده است. يكي از مهمترين وظايف نظام بانكي كنترل و هدايت متغيرهاي اساسي اقتصاد كلان از طريق اجراي خردمندانه سياست‌هاي پولي و تنظيم عرضه پول است.
مقاله حاضر، فارغ از رویکردهای اقتصادی، به ارزیابی نقش صنعت لیزینگ در پیشبرد سیاست‌های پولی در کشور پرداخته است.
کلیاتی درباره سیاست‌های اقتصادی
منظور از سياست‌هاي اقتصادي، سازوكار و تدبيري است كه سياست‌گذاران و متوليان براي بازگرداندن اقتصاد به وضعيت مطلوب و مورد نظر به كار مي‌بندند. به عبارت ديگر سیاست‌های اقتصادی مجموعه‌ای از راهکارها هستند که از سوي نظام‌های اقتصادی هر کشور برای اصلاح و تغییر تعاملات و تعادلات اقتصادی در آن کشور براي رسيدن به اهداف اقتصادي از قبيل: اشتغال كامل، ثبات قيمت‌ها، رشد اقتصادي، ثبات نرخ ارز و …، به كار گرفته مي‌شود. از جمله مهم‌ترین سياست‌هاي اقتصادي، “سیاست‌های مالی” و “سیاست‌های پولی” است.
سیاست‌هاي مالی به معنی سیاست‌هايي است كه در سطح خریدها، پرداخت‌های انتقالی، كمك‌هاي بلاعوض و ساختار مالیات است. به عبارت دیگر دولت از مالیات به عنوان ابزار درآمد و هزینه‌ها به عنوان مخارج دولت برای اثرگذاری در اقتصاد بهره می‌گیرد.
از طرفي سياست پولي، مجموعه سیاست‌هایی است که با هدف مدیریت نقدینگی در راستاي تثبيت اوضاع اقتصادي اتخاذ مي‌شود. در واقع سياست پولي از طريق تغيير در حجم پول، تغيير در رشد حجم پول و نرخ بهره و يا شرايط اعطاي تسهيلات مالي انجام مي‌گيرد.
بطور كلي “سياست‌هاي پولي” عموما در قالب دو نوع تدبير “سياست پولي انبساطي” و “سياست پولي انقباضي” طبقه‌بندي مي‌شوند. در سياست‌هاي پولي انقباضي، مقامات پولي از طريق محدود نمودن “پايه پولي” و يا كاهش “ضريب تكاثر پولي” و در نتيجه كاهش حجم پول، سعي در كاهش تقاضاي كل اقتصاد دارند. بالعكس در سياست‌هاي انبساطي، هدف مقامات پولي، افزايش حجم پول، كاهش نرخ بهره و در نهايت افزايش تقاضاي كل در اقتصاد است.
سیاست پولی، حربه‌ی بسیار مهمی در برقراری تعدیل مناسب در عرضه و تقاضای پول است. عدم تعادل بین عرضه و تقاضای پول، بر سطح قیمت‌ها اثر می‌گذارد. کمبود عرضه پول، رکود اقتصادی و مازاد عرضه پول، تورم را به دنبال خواهد داشت. هنگامی که اقتصاد در روند توسعه قرار می‌گیرد، تقاضا برای پول به دلیل افزایش معاملات پولی در بخش‌های مختلف اقتصادی بیشتر می‌شود، در نتیجه قیمت‌ها افزایش خواهد یافت و تقاضا برای پول در معاملات و سفته بازی نیز زیاد خواهد شد. بنابراین، افزایش در عرضه پول باید به مراتب بیشتر از میزان افزایش تقاضا برای پول باشد، تا بتوان از تورم قیمت‌ها جلوگیری کرد. مقامات پولی کشور باید از طریق اعمال سیاست‌های متناسب پولی و کنترل فعالیت‌های سفته بازی، سیستم پولی و اعطای اعتبار را در کشور کنترل کنند. در یک اقتصاد در حال توسعه عرضه پول و اعتبار باید به نحوی کنترل شود که از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند، بدون آن‌که بر روند تولید و سرمایه‌گذاری تاثیر نامطلوبی بگذارد.
عملکرد سیاست‌های پولی در ایران
در كشور ايران، طبق تبصره ماده (14) قانون پولي و بانكي مصوب سال 1351 مجلس شوراي ملي، دخالت و نظارت بانك مركزي در امور پولي و بانكي بايد قبلا به تصويب شوراي پول و اعتبار برسد و لذا اين شورا مرجع اصلي تعيين سياست‌هاي پولي در كشور است. براساس بند “الف” ماده (18) قانون فوق‌الذكر اين شورا به‌منظور مطالعه و اتخاذ تصميم درباره سياست‌هاي كلي بانك مركزي و نظارت بر امور پولي و بانكي كشور تشكيل شده است و وظايف مهمي مانند اظهارنظر در خصوص مسايل بانكي و پولي، دادن مشورت در خصوص مسايل بانكي به دولت و اظهارنظر در خصوص سياست‌هاي اعتباري كشور و هر موضوعي كه از طرف رئيس بانك مركزي به اين شورا ارايه مي‌شود را بر عهده دارد. درواقع شوراي پول و اعتبار ركن سياست‌گذاري مقام پولي كشور است و از اين نظر اهميتي فوق‌العاده دارد. از طرفي مسئوليت اخذ تصميمات سياست پولي و اجراي آنها بر عهده بانك مركزي است. به عبارت ديگر ابتكار تغيير حجم پول به طور عمده در دست بانك مركزي قرار دارد.
بانک مرکزی از ابزارهای مختلفی جهت سياست‌گذاري برخوردار است که شامل ابزارهای کمی و غیرکمی هستند. ابزارهای کمی سیاست پولی از قبيل: “نرخ ذخیره قانونی“، “نرخ تنزیل مجدد“، “عملیات بازار باز” و نسبت‌های مالی بانکی، حجم پول اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهند. ابزارهای غیرکمی شامل روش‌هایی هستند که سیاست‌گذار پولی با استفاده از آنها بر چگونگی مصرف پول در اقتصاد تأثیر می‌گذارد. این روش‌ها شامل اولویت‌بندی، تعیین شرایط اعتباری و شرایط تسهیلات و وام‌ها و … بوده که نهایتا بر حجم و گردش نقدینگی در اقتصاد تاثیر خواهد داشت.
بانك مركزي هر ساله به منظور نظم بخشيدن به سياست‌هاي پولي، بسته‌هاي سياستي- نظارتي را با استناد به بند الف ماده (18) قانون پولي و بانكي كشور مصوب سال 1351 پس از تصويب شوراي پول و اعتبار به بانك‌ها ابلاغ مي‌نمايد. غالب اين مصوبات درباره نرخ ذخيره قانوني براي سپرده‌هاي مختلف، نرخ سود بانكي براساس عقود مختلف، پيشنهاد اعمال تغييرات در مانده تسهيلات بخشي، چگونگي پرداخت تسهيلات مسكن و سقف مجاز انواع تسهيلات قابل ارايه مي‌باشند. بر اين اساس سهميه‌هاي پيشنهادي بانك مركزي درخصوص تخصيص بين بخشي موسسات اعتباري هر ساله در بسته‌هاي شوراي پول و اعتبار ارايه مي‌گردد.
بررسي متغيرهاي پولي طي ساليان اخير، حاكي از آن است كه بانك مركزي به طور ساختارمند و ضابطه‌مدار به شكاف بين تورم و توليد واكنش نشان نداده است. به‌طوري‌كه سياست‌گذار پولي از يك آستانه به بالا، به نرخ تورم واكنش نشان مي‌دهد و الگوي به كار گرفته شده واكنشي و استصوابي بوده است. عملكرد ركن مذكور ماهيتي آينده‌نگر و پيشگيرانه نداشته است و بالعكس اين سياست‌ها انعكاسي و مقطعي بوده است. اين سياست‌گذار پولي بعضا براي مساعدت به رشد توليد و اشتغال، تورش انبساطي ايجاده كرده است، اما چون مكانيسم انتقال اثر سياست پولي براي توليد ضعيف بوده، به جاي دستيابي به سطوح توليد بالاتر باعث استمرار تورم و در دوره‌هايي تشديد فشارهاي تورمي شده است.
علیرغم اهتمام اركان تصميم‌گير عرصه اقتصاد كلان كشور در حمايت از بنگاه‌هاي اقتصادي به شيوه‌هاي گوناگون، منجمله ارايه و افزايش سقف تسهيلات بانكي و …، متاسفانه به رغم افزايش نقدينگي، بخش مولد كشور همواره از كمبود نقدينگي گلايه‌مند است.
سیاست‌های پولی بانک مرکزی در چند سال اخیر از یکطرف، سبب شدت گرفتن تورم شده و فرایند “خودافزای تورم” را دامن زده و پیش‌بینی نرخ تورم از میزان واقعی آن فراتر رفته است. از طرف دیگر، بی‌اعتمادی نسبت به ارزش پول، تغییر در الگوی پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را موجب شده است؛ به‌طوری‌که متقاضیان از پس‌انداز پول خودداری کرده و آن را زودتر خرج می‌کنند تا از تورم بیشتر مصون بمانند كه اين باعث كاهش ذخاير لازم براي سرمايه‌گذاري و نيز افزايش تقاضا براي كالاي مصرفي مي‌شود و حتي با وجودگران شدن كالاها با اخذ وام اقدام به خريداري آنها مي‌كنند. در حالي كه در شرايط معمول (بدون تورم) با مقايسه قيمت‌هاي نسبي، به ميزان مصرف و از ارزان‌ترين مكان‌هاي خريد اقدام به خريد مي‌كنند.
تقاضای سفته بازی پول در سمت تقاضا به دلیل پایین بودن نرخ بهره، از تقاضای معاملاتی پول که محرک تقاضا برای کالا و عامل رونق اقتصادی است، پیشی می‌گیرد. در چنین شرایطی سیاست انبساطی در سمت تقاضا، تأثیر لازم را بر تولید کالا ندارد. در سمت عرضه نیز سفته بازی پول، موجب احتکار و خروج پول از جریان تولید و عرضه می‌شود؛ بنابراین سیاست انبساطی موجب تشدید شرایط رکود تورمی می‌شود.
نرخ تغييرات پايه پولي كه ابزار اصلي سياست پولي در ايران است طي ساليان اخير بسيار پرنوسان بوده و اين نوسانات به بي‌ثباتي ضريب فراينده پول و نقدينگي افزوده است. طي ساليان اخير خالص دارايي‌هاي ارزي بانك مركزي و خالص بدهي دولت به بانك مركزي از منابع عمده رشد پايه پولي بوده كه به شدت از حجم درآمدهاي ارزي بخش نفت و گاز و عملكرد بودجه‌اي دولت متاثر بوده‌اند. جدول زیر نشان‌دهنده آمار برخی متغیرهای پولی در سال‌های اخیر است.
جدول1) گزارش روند ساليانه متغیرهای پولی و اعتباری در سال‌های اخیر (هزارمیلیارد ریال)
رشد بی سابقه حجم پول در کشور و افزایش نقدینگی که از سال‌های قبل متراکم شده، ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور را با مشکلات عدیده ای رو به رو ساخته و با ایجاد بی‌ثباتی، اقتصاد را از مسیر رقابتی خارج ساخته و شرایط زندگی گروه‌های اجتماعی به ویژه اقشار کم درآمد و ثابت درآمد را از نظر افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید با ناپایداری و عدم تعادل شدید مواجه نموده است.
نقش لیزینگ در پیشبرد سیاست‌های پولی
امروزه ليزينگ به عنوان يكي از روش‌هاي نوين تأمین مالي نقشي غيرقابل انكار در ارايه يك الگوي مدرن و كارآمد “تخصيص منابع” ايفا مي‌نمايد. نقش لیزینگ‌ها در تأمین مالی برای خرید کالاهای سرمایه‌ای بنگاه‌ها و تولیدکنندگان در جهت تحقق سیاست‌های تأمین مالی، چشم‌گیر است.
یکی از اهدافی که با سیاست پولی محقق می‌شود تحریک تقاضا و افزایش نقدینگی در راستای افزایش تولید است كه از این طریق، تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه کشور را می‌توان ارتقا بخشید. شركت‌هاي ليزينگ با تأمین منابع مالي برای خرید کالاهای سرمايه‌اي و مصرفي بادوام موجب افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان شده و توانايي تحريك بخش تقاضا را دارند.
از طرفي، از ديگر كاربردهاي سیاست پولی، کنترل حجم نقدینگی در اقتصاد برای کاهش تورم است. سیاست انقباضی با کاهش حجم نقدینگی در اقتصاد، سطح تقاضا و سطح عمومی قیمت‌ها را کاهش می‌دهد. صنعت ليزينگ از طريق ابزار “ليزينگ كمك‌فروش” موجبات فروش كالاهاي توليدكنندگان را به لحاظ تعادل قيمت‌ها دارا مي‌باشد كه مي‌تواند به عنوان يك اهرم ضدتورمي توانايي ايفاي نقش داشته باشد. همچنين، اين صنعت به دليل عدم تزريق منابع مالي به متقاضي از ورود مستقيم منابع به بازار “سفته بازي” جلوگيري مي‌نمايد.
در اين برهه زماني با توجه به شرايط ركود تورمي در عرصه اقتصاد، كمبود منابع مالي نظام پولي و بانكي، كسري بودجه دولت، چالش‌هاي نظام بانكي در تامين منابع مالي و …، صنعت ليزينگ به لحاظ گستردگي و انعطاف‌پذيري عمليات و استفاده از ابزارهاي تامين مالي مانند: “ليزينگ سرمايه‌اي (مالي)”، “ليزينگ اهرمي يا اجاره سه جانبه”، ليزينگ برون مرزي و سنديكايي” و “اوراق صكوك اجاره” و …، در راستاي رويكرد اقتصاد مقاومتي و حمايت از توليدكننده داخلي و كالاي ايراني، مي‌تواند نقش بسزايي ايفا نمايد كه متاسفانه تاكنون از سوي اركان تصميم‌گير مغفول واقع شده است.
به عبارت ديگر، نقش شرکت‌های لیزینگ با گستره‌ای متنوع از خدمات مالی که با مختصات روز اقتصاد کشور سازگاری بالایی دارد بسیار پررنگ، كليدي و حیاتی است.
عمليات ليزينگ در چرخه اقتصادي كشورها اثرات مثبت اجتناب ناپذيري در ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا و سرانجام توازن منطقى در موازنه پرداخت‌هاى جوامع صنعتى و رو به توسعه به‌جای گذاشته است. شرکت‌های لیزینگ با تبعیت از سیاست‌های پولی و مالی ابلاغی از سوی ارکان قانون‌گذار می‌توانند از تمام توانمندی و ظرفیت‌های خود در راستای اشتغال‌زایی و توزیع عادلانه منابع و تسهیلات استفاده کنند.
ماهیت خدمات لیزینگ اثری مولد در اقتصاد داشته و بالاخص رونق در عرضه و تقاضای کالاهای صنعتی را در پی دارد، در نتیجه برخلاف تسهیلات بانکی تبعات تورمی کمتری داشته و مصرف‌کننده واقعی از آن بهره‌مند می‌شود. با توجه به همسویی خدمات لیزینگ با اقتضائات اقتصاد فعلی کشور، قانونگذاران می‌توانند با بازنگری در روش‌های قانونی تامین مالی شرکت‌های لیزینگ اعم از منابع داخلی، خارجی و بالاخص منابع خرد مردمی و هدایت آنها به مسیر‌های مولد در جهت تحقق اهداف کلان اقتصاد گامی مثبت بردارند.
لیزینگ‌ها ضمن ارايه تعریف جدید از توزیع منابع مالی، نقش مؤثری را در باز تولید ثروت و به دنبال آن افزایش امکان دستیابی اقشار محروم به تسهیلات اعطایی كه همواره مورد تأکید مقام معظم رهبري بوده، ایفا نمایند.
امید است با حمایت دولت، قانونگذاران و سیاست‌گذاران عرصه اقتصادی کشور از صنعت لیزینگ، زمینه تحقق حداکثری اهداف جهش تولید و رونق اقتصادی با توجه به رويكرد اقتصاد مقاومتي و گذار از فضای سکون حاضر به سمت شكوفا شدن همه ظرفیت‌های نهفته اقتصادی کشور فراهم شود.
