تامين مالي يكي از مشكل ترين و پيچيده ترين عناصر در فرايند كسب و كار است كه نقش بسيار مهمي را در توسعه كسب و كارها بر عهده دارد.
*مسعود حاجیلو /کارشناس ارشد پولی و بانکی
فضاي اقتصادي كشــور در حال حاضر شــرايطي بسيار حساس و پر چالشی را تجربه مي نمايد. اقتصاد ايران با عارضه اي به نام “ركود تورمي” دست و پنجه نرم مي كند.
سياست هاي پولي و مالي انقباضي دولت در حال حاضر تورم انتظاری را تا حدودی، مدیریت و کنترل نموده اما وضعيت ركود را به طور همزمان تشدید کرده است.
تحليل فضاي كسب و كار در ايران نشان مي دهد، سرعت انجام اصلاحات كشور نسبت به ساير كشورهاي جهان كمتر بوده است. طبق آخرین گزارش شاخص “سهولت کسب و کار” منتشر شده از سوی بانک جهانی، در سال میلادی 2020 کشور ایران با کسب 58.5 امتیاز از 100 امتیاز ممکن، در میان 190 کشور در رتبه 127 جهان قرار گرفته است. براساس گزارش مذکور، رتبه ايران در شاخص “اخذ اعتبار” همچون ادوار گذشته مناسب نبوده و جايگاه 104 را بين 190 كشور كسب نموده است.
امروزه قابليت و قدرت انعطاف عملياتي يك شركت تا حد زيادي به توانايي هاي بالقوه و بالفعل آن شركت در دسترسي و رابطه با منابع مالي بهينه پایدار بستگي دارد.
تامين مالي يكي از مشكل ترين و پيچيده ترين عناصر در فرايند كسب و كار است كه نقش بسيار مهمي را در توسعه كسب و كارها بر عهده دارد. روش هاي متعدد و رويكردهاي متنوعي كه در حوزه تامين مالي وجود دارد، انتخاب ها و تصميمات متعددي را در اختيار بنگاه‌ها قرار مي دهد كه خود مي تواند موجبات پيچيدگي بيشتر اين فرايند گردد.
نظر به اين كـه منابع مالي و روش هاي گوناگون تامين مالي داراي هزينه و ريسك متفاوتي است، لذا بكارگيري و استفاده بهينه از منابع مالي و سرمايه بسيار حائز اهميت است، تا از طريق بهترين ساختار مالي، با حداقل هزينه ارزش فعلي شركت حداكثر گردد.
به طور كلي، تامين منابع مالي بنگاه هاي اقتصادي با توجه به متقاضي منابع، منبع و محل تامين منابع، بازار مرتبط و مكانيزم هاي موجود و منشا منبع مالي از حيث داخلي و خارجي قابل تقسيم‌بندي و تعريف است.
تصوير1) مراحل و شيوه هاي تامين مالي بنگاه ها
دستيابي به وجوه مورد نياز براي كسب و كار، همواره به عنوان يك چالش جدي براي شركت هاي ليزينگ مطرح بوده است. شركت هاي ليزينگ به دليل ماهيت و ويژگي هاي خاص خود در مقايسه با ساير شركت ها، با مشكلات زيادي در تامين مالي مواجه مي باشند.
حوزه فعاليت ليزينگ بسيار متنوع است، كليه كالاها و محصولات سرمايه اي و مصرفي بادوام كه عمدتا ابزار توسعه اشتغال و كارآفريني هستند، مي توانند موضوع ليزينگ و در حوزه فعاليت مـذكور تلقي شوند و هر يك از شـركت هاي ليزينگ با توجه به استـراتژي هاي خود مي توانند وارد يك يا چند حوزه شوند.
عملكـرد شركت هاي ليزينگ به گونه اي است كه احتياج به منابع مالي نقدي و يا اعتباري دارند تا كالاهاي مورد درخواست مشتريان خود را يا به صورت نقد خريداري و يا از طريق مذاكره با بنگاه هاي توليدي و يا مشتريان از روش هاي متنوع ديگر تهيه نمايند.
يكي از مـوانع مهم در مسير رشد و توسعه شركت هاي ليزينگ، عدم موفقيت اين شركت ها در تامين منابع مالي مطمئن و پايدار در دوره هاي مختلف زماني است.
دشواري هاي موجود در مسير تامين مالي شركت هاي ليزينگ، يك مساله كليدي در اين صنعت است كه از ديرباز ذهن مديران را به خود مشغول كرده است. بررسي عملكرد اين صنعت در ايران نشانگر آن است كه صنعت ليزينگ در ايران در دوره هاي مختلف رونق و ركود اقتصادي نتوانسته است عملكردي يكسان و با ثبات از خود نشان دهد. يكي از كليدي ترين علل اين موضوع، كاستي هاي موجود در فرايند تامين منابع مالي پايدار است.
در فرايند تامين منابع، شركت هاي ليزينگ بايد توانايي پاسخگويي به توان مالي و سلايق مختلف مشتريان در زمان حال و آينده، و نيز قابليت انعطاف در وضعيت نقدينگي در دوره هاي زماني رونق و ركود را دارا باشند. تامين منابع مالي بايد به گونه اي صورت پذيرد كه از تنوع كافي برخوردار بوده و افق‌هاي زماني مختلفي را مدنظر قرار دهد تا با ريسك هاي تامين مالي مجدد رو به رو نشود. از اينرو در صنعت ليزينگ ايران، استفاده از روش هاي نوين، متنوع و پايدار در تامين منابع شركت هاي ليـزينگ در چهارچوب بانكداري بدون ربا، امري حياتي محسوب مي گردد.
شركت هاي ليزينگ براي دستيابي به منابع مالي لازم، نمي توانند فقط به موسسات تامين مالي خارج از سازمان متكي باشند، بلكه ماهيت كسب و كار ليزينگ به گونه اي است كه خـود، تا حدي ظرفيت ايجاد منابع مالي را دارد. اين موارد چون عامليت حساب هاي دريافتنـي، اجاره يا اجاره به شـرط تمليك، كارت هاي اعتبـاري و سـود انباشته و … را در بـر مي گيرد.
شركت هاي ليـزينگ براي تامين منابع مالي مورد نياز خود، مي توانند از راه هاي ذکر شده در ذيل با توجه به شرايط محيطي اقتصاد، استفاده نمايند.
- سرمايه سهامداران (منابع مالي داخلي)
- دريافت تسهيلات از نظام بانكي
- همكاري با توليدكنندگان
- ليزينگ سنديكايي يا مشترك
- قراردادهاي برون مرزي (ليزينگ بين المللي)
- اجاره اهرمي
- روش عامليت (خريد دين)
- واگذاري اقساط اجاره
- تامين مالي مبتني بر دارايي
- صدور گواهينامه اوراق سرمايه گذاري اجاره اي
- صدور گواهينامه سپرده سرمايه گذاري
- انتشار اوراق اجاره
- انتشار اوراق مرابحه
در سال هاي اخير، “عامليت (Factoring)“ به عنوان يكي از روش هاي تامين مالي به پشتوانه دارايي، در تامين مالي شركت هاي ليزينگ از اهميت ويژه اي برخوردار گرديده است.
“اقسـاط دريافتني اجاره” در دفـاتر شركت هاي ليـزينگ به عنـوان يك دارايـي ثبت مي شود. هرچقدر حجم قراردادهاي اجاره افزايش يابد، اقساط دريافتني افزايش و نياز به منابع جديد بيشتر مي شود. يك روش تامين مالي، عامليت يا فروش حساب هاي دريافتني است.
“عـامليت” فرايندي است كه يك شركت حسـاب هاي دريافتنـي خود را به “عامل“ مي فروشد. بنابراين چون عـرضه اعتبار در قـالب قـرارداد خريد حساب هاي دريافتني انجام مي گردد، عامل، صرفا ارزش حساب هاي دريافتني قرض‌گيرنده را در تصميم خود مورد توجه قرار مي دهد و ميـزان شايستگي كلي اعتبار قرض گيرنده، نقـش اصلي در تصميم عـامل ايفا نمي كند.
همچنين به دليل ضرورت بيشتر بودن ارزش حساب هاي دريافتني نسبت به اعتبار ارايه شده، جهت كنترل و مديريت ريسك هاي معطوف به اين شيوه، عامل، دريافتني هاي مشتري را با احتساب درصدي تخفيف خريداري مي كند. عاملان، كسري از مابه التفاوت موجود بين رقم مندرج در سند دريافتني و اعتبار اعطايي را به عنوان ذخاير مورد نياز جهت مديريت ريسك، پوشش زيان هاي احتمالي وارده ناشي از عمليات عامليت، سوخت شده برخي مطالبات و يا كسري در دريافت ها نگهداري مي كنند؛ كه صرفا در صورت وصول كل رقم مندرج در سند دريافتني توسط عامل، اين ذخاير جزء باقيمانده وجه اعطايي به وام گيرنده تلقي شده و به وي برگردانده مي شوند.
معمولا فروش حساب هاي دريافتنـي يا عامليت به دو روش با “حق رجوع به ضامن (Recourse)” و بدون “حق رجوع به ضامن (Non-Recourse)” انجام مي شود.
در روش فروش با حق رجوع، در صورتي كه مستاجرين اقساط اجاره را در سررسيد پرداخت ننمايند، عامل، مبلغ مربوط را از شركت ليزينگ دريافت مي كند. بنابراين، براي جبران اقساط معوق يا لاوصول، سپرده اي نزد عامل باقي مي ماند ولي در عوض حق الزحمه عامل نسبت به روش ديگر كمتر است. در روش فروش بدون حق رجوع، عامليت مسئوليت پيگيري اقساط معوق را برعهده دارد و هزينه هاي سوخت اقساط اجاره را متقبل مي شود. طبيعي است كه در اين حالت حق الزحمه عامل، بيشتر مي شود.
عـامليت مي تواند با ارايه گزارش و اطلاعيه و يا بدون ارايه گزارش به مستاجرين (مشتريان) واحد متقاضي اعتبار (شركت ليزينگ) انجام شود.
در عامليت، ارزيابي اعتباري سند دريافتني و شايستگي اعتباري طرف مقابل كه سند بر عهده وي است، از اهميت زيادي برخوردار مي باشد. چراكه در اين روش، حساب هاي دريافتني به عنوان دارايي شركت ليزينگ به عامل، فروخته و مالكيت دارايي از شـركت به بانك منتقل مي شود. به اين ترتيب، اگر در قرارداد عامليت شركت ليزينگ ورشكست شود، حساب هاي دريافتني وي به عنوان بخشي از ثروت فرد ورشكست شده در نظر گرفته نمي شود.
لازم به ذكر است هرچند “خريد دين” و عقد “جعاله” منطبق با عامليت مي باشد ليكن با توجه به فرايند انتقال، در اجاره به شرط تمليك و فروش اقساطي نياز به بررسي بيشتر است. چرا كه در اين عقود مصرف تسهيلات درخواستي صرفا بايد در موضوع مورد تقاضا باشد و امكان تامين نيازهاي مزبور از ساير امور به سهولت مقدور نباشد. در حالی که در عامليت پرداخت وجه جنبه اختصاصي ندارد و متقاضي مي تواند وجوه دريافتي را جهت ساير نيازهاي خود مورد استفاده قرار دهد. از سوي ديگر در پرداخت نقدينگي محدوديت وجود ندارد و اين پرداخت براساس ميزان فروش صورت مي گيرد. براين اساس و به منظور استفاده از اين ابزار در نظام مالي و پولي كشور، ضرورت تدوين ساختار و تشكيلات مناسب و تدوين آيين نامه هاي اجرايي به عنوان سازوكارهاي انجام اين نوع فعاليت ها، ضروري به نظر مي رسد.
در پايان اشاره مي دارد عمليات ليزينگ در چـ رخه اقتصادي كشورها اثـرات مثبت اجتناب ناپذيري در ايجـاد تعادل در عـرضه و تقاضا و سرانجام توازن منطقي در مـوازنه پرداخت هاي جوامع صنعتي و رو به توسعه به جاي گذاشته است. شركت هاي ليزينگ با تبعيت از سياست هاي پولي و مالي ابلاغي از سوي اركان قانون گذار مي توانند از تمام توانمندي و ظرفيت هاي خود در راستاي اشتغال زايي و توزيع عادلانه منابع و تسهيلات استفاده كنند. ليزينگ ها ضمن ارايه تعريف جديد از توزيع منابع مالي نقش موثري را در بازتوليد ثروت و به دنبال آن افزايش امكان دستيابي اقشار محروم به تسهيلات اعطايي كه همواره مورد تاكيد مقام معظم رهبري بوده، ايفا نمايند.
اميد است با حمايت دولت، قانون گذاران و سياست گذاران عرصه اقتصادي كشور از صنعت ليزينگ، زمينه تحقق حداكثري رونق اقتصادي با توجه به رويكرد اقتصاد مقاومتي و حمـايت از كالاي ايراني و گـذار از فضـاي سكون حاضر به سمت شكـوفا شـدن همه ظرفيت هاي نهفته اقتصادي كشور فراهم شود.
