مدعیان ربوی بودن لیزینگ عملیاتی غالباً این استدلال را مطرح می‌کنند که چون اجاره بها در لیزینگ عملکردی غالبا بالاتر از ارزش استهلاک یا اجاره ساده تعیین می‌شود، اضافه‌ای به دارایی موضوع عقد تحمیل می‌شود که شباهتی با سود قرضی دارد.
نویسنده: مسعود حاجیلو
کارشناس ارشد پولی و بانکی
لیزینگ عملیاتی (Operational Leasing) به معنای اجاره کردن یک دارایی برای دوره‌ای معین بدون انتقال مالکیت نهایی به مستاجر، یکی از شیوه‌های متداول تامین مالی و اجاره در عرصه اقتصادی است. این قرارداد بر خلاف اجاره به شرط تملیک، صرفاً حق استفاده و بهره‌برداری یا حق انتفاع تبعی را به مستاجر اعطا می‌کند و پس از پایان دوره اجاره، دارایی به مالک اصلی بازمی‌گردد. با ملاحظه ماهیت قراردادی لیزینگ عملیاتی، برخی محافل فقهی و حقوقی آن را به‌ناحق “ربوی” تلقی می‌کنند؛ ادعایی که اگرچه از دغدغه‌های عدالت مالی و حرمت ربا نشات می‌گیرد، اما بررسی دقیق فقهی- حقوقی نشان می‌دهدکه این تلقی غالباً مبتنی بر قیاس ناصواب یا برداشت ناصحیح از مفاهیم ربا است. در این مقاله، ابتدا مفاهیم ربوی در فقه بررسی می‌شود، سپس ادله کسانی که لیزینگ عملیاتی را ربوی می‌دانند واکاوی می‌گردد، مصادیق قوانین ایران ذی‌ربط مورد تحلیل قرار می‌گیرد و در نهایت راهکار حقوقی برای تبیین مشروعیت لیزینگ عملیاتی ارائه خواهد شد.
در فقه اسلامی، ربا به دوگونه اصلی کاشف است: ربای قرضی (زیاده مشروطه علی القرض) و ربای معاملی ( معاوضه عوضین من صنف واحد بزیاده). ربای قرضی عبارت است از اشتراط زیاده در عقد قرض، به گونه‌ای که بدهکار افزون بر اصل مال، منفعتی را به قرض‌دهنده پرداخت کند (شرط زیاده). درمقابل، ربای معاملی عبارت است از معامله دو عوض همجنس (کالاوپیمانه / موزون) با تقاضای زیاده. اگر یکی از شرایط ربا محقق نشود، عقد ربوی نیست.(رجوع شود به منابع فقهی کلاسیک).
از منظر حقوق ایران، قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 مبنای قانونی مقابله با بهره و رباست و قاعده کلی آن این است که بانک‌ها و موسسات اعتباری نمی‌توانند “ربا” اعمال کنند. ماده 1 این قانون به هدف‌گذاری نظام بانکی بر مبنای حق و عدل اشاره می‌کند. و همچنین ماده 11 قانون عملیات بانکی بدون ربا اجازه داده است بانک‌ها در زمینه اعطای تسهیلات اموال منقول تحت تعهد خرید یا تامین مالی وارد شوند. این ماده معمولا به عنوان پشتوانه قانونی برای توجیه انواع قراردادهای مالی مبتنی بر فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک در نظام بانکی و مالی ایران مطرح می‌شود.
مدعیان ربوی بودن لیزینگ عملیاتی غالباً این استدلال را مطرح می‌کنند که چون اجاره بها در لیزینگ عملکردی غالبا بالاتر از ارزش استهلاک یا اجاره ساده تعیین می‌شود، اضافه‌ای به دارایی موضوع عقد تحمیل می‌شود که شباهتی با سود قرضی دارد. این استدلال مبتنی بر قیاس با قرارداد قرضی است که در آن قرض‌دهنده شرط می‌کند بدهکار افزون بر اصل بدهی، چیزی را نیز پرداخت کند. اما چنین قیاسی فاقد یکی از ارکان ربا است، زیرا در لیزینگ عملیاتی، عوض وعده داده شده نه صرفاً پول، بلکه حق استفاده و بهره‌برداری است، و رابطه بین موجر و مستاجر مبتنی بر عقد اجاره و قرارداد اجاره است نه قرض. از جهت فقهی نمی‌توان لیزینگ عملیاتی را در باب قرض قرار داد و شرط زیاده را در آن مستقر دانست.
از دید حقوق قراردادی، لیزینگ عملیاتی یک عقد اجاره است که در آن موجر لیزینگی، متعهد می‌شود دارایی را در مقابل اجاره‌بها در اختیار مستاجر قرار دهد تا برای مدت زمان معین از آن بهره‌مند شود؛ این عقد در زمره عقود معوض است و تعامل طرفین تابع اصل لزوم و تعهد قراردادی است. این مدل قرارداد فاقد انتقال مالکیت مشروط (تملیک) است و لذا نه از حیث تعهدی و نه از حیث تعلیقی مشمول عنوان ربوی نمی‌گردد. در نظام حقوق ایران، قرارداد اجاره در قانون مدنی تابع مواد مربوط به اجاره (از ماده 497 به بعد) است و مشمول قواعد عمومی عقود (ماده 190 به بعد) می‌باشد. لذا افزودن مبلغ اضافی به اجاره بها به عنوان شرطی مستقل که بنیاد آن ارتباطی با استفاده از دارایی نداشته باشد، می‌تواند محل ابهام باشد، اما لیزینگ عملیاتی ذاتاً چنین شرطی ندارد.
در قانون تجارت و قوانین بانکی نیز تعارض قانونی آشکاری وجود ندارد که لیزینگ عملیاتی را به‌طور عام ربوی بداند، زیرا قرارداد لیزینگ عملیاتی غالباً خارج از شمول قراردادهای تجاری خالص است و به تعبیر قانون تجارت، آن دسته از قراردادهایی که جنبه تجاری پیدا می‌کنند تابع قواعد تجاری و ثبت تجاری‌اند. در عین حال، ماده 1 قانون عملیات بانکی بدون ربا (وآیین‌نامه‌های وابسته) ابزار تسهیلات مالی بر پایه فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک را مشروع تلقی می‌کند، مشروط بر آنکه شروط آن مطابق موازین شرع و قانون اجرا شود. بنابراین اگر قرارداد لیزینگ عملیاتی به درستی تنظیم شود، ادعای ربوی بودن آن برخاسته از برداشت ناقص حقوقی است نه دلیل قانونی محکم.
در حوزه فقهی، فتاوای معاصر در کشورهای اسلامی این تمایز را پذیرفته‌اند. در مالزی، موسسات مالی اسلامی لیزینگ عملیاتی را به عنوان “Ijarah Operating” می‌پذیرند مادامی که اجاره‌بها فقط از بابت اجاره استفاده باشد، نه از بابت سرمایه معطوف به آن؛ شرط آن که “اختیار اجاره معین” یا “جواز اجاره اضافی” در قالب قرارداد مستقلی باشد. در بحرین، قانون بانکداری اسلامی اجازه داده است که لیزینگ عملیاتی در چارچوب عقود اجاره مبنا باشد، نه قرض. این تجربه بین‌المللی نشان می‌دهد که پذیرش لیزینگ عملیاتی در شریعت مالی اسلامی با شروط صحیح امکان‌پذیر است.
مصادیق عملی در ایران نشان می‌دهد که برخی از شرکت‌ها لیزینگ عملیاتی را با تعیین اجاره‌بهای بسیار بالا در ابتدای قرارداد و شرایطی که عملا مستاجر را در تملیک نهایی وادار می‌سازد، تصرف کرده‌اند. این شرکت‌ها با درج شرط اختیار خرید با قیمت بسیار پایین یا اجبار ضمنی به خرید، فضای شبه ربوی را فراهم آورده‌اند. این تخطی‌های ساختاری است که باعث می‌شود برخی منتقدان کل لیزینگ عملیاتی را برچسب ربوی بزنند، در حالی که واقعیت ماهوی قرارداد اصلی لیزینگ عملیاتی چنین اقتضایی ندارد.
برای رفع ابهامات حقوقی و فقهی، پیشنهاد می‌شود شرکت‌های لیزینگی در متن قرارداد خود درج کنند که اجاره‌بها مبتنی بر استهلاک، هزینه نگهداری، بیمه، مالیات و بازده مشروع سرمایه تعیین شده و هیچ شرط مستقلی برای سود (مانند مزد پول در قرض) وجود ندارد. همچنین، اختیار خرید اگر پیش‌بینی شود، باید در قالب قرارداد مستقل دیگری باشد که شروط صحیح شرعی در آن رعایت گردد. تدوین دستورالعمل فقهی – حقوقی توسط بانک مرکزی یا شورای فقهی بانک مرکزی جهت نظارت بر قراردادهای لیزینگ عملیاتی نیز ضروری است تا از وقوع معاملات شبه ربوی جلوگیری شود.
در جمع‌بندی، تفسیر ربوی بودن لیزینگ عملیاتی اگر مبتنی بر قیاس ناصواب قرض یا برداشت سطحی هزینه‌های بیش از اجاره ساده باشد، قابل نقد است. لیزینگ عملیاتی از حیث ماهیت و ساختار عقد اجاره است و نیازی به تلقی به عنوان قرض ربوی نیست مگر در مواردی که شروط اضافه در قرارداد به صورت مستقل و نامشروع وضع شده باشد. با رعایت دقت در تنظیم اجاره بها، اعلام شفاف شروط و هدایت فقهی – حقوقی مناسب، می‌توان مشروعیت عقلی و شرعی لیزینگ عملیاتی را به اثبات رساند.
