نقش اقتصاد دیجیتال در پیشبرد توسعه کسب و کار صنعت لیزینگ

اقتصاد جهانی با نفوذ گسترده فن آوری های اطلاعات و ارتباطات در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی، دور جدیدی از انقلاب تکنولوژیکی و صنعتی را در بر میگیرد.

نویسنده: مسعود حاجیلو
کارشناس ارشد پولی و بانکی 

تحولی که در عرصه سرمایه ­گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات به وجود آمده، منجر به رونق و توسعه “اقتصاد دیجیتال” شده است.

اقتصاد در عصر هوش شبکه ­ای، اقتصاد دیجیتال (Digital Economy) است.

اقتصادی  که بر پایه فناوری‌های دیجیتال بوده و با ظهور “اینترنت” ایجاد و با کمک “تجارت الکترونیک”، توسعه پیدا کرده است.

در اقتصاد غیردیجیتالی، جریان اطلاعات به صورت فیزیکی صورت می­گیرد، درحالیکه در اقتصاد نوین، اطلاعات در تمامی اشکال موجود، به صورت “دیجیتال” درآمده است.

دیجیتالی شدن به عنوان توانایی تبدیل محصولات یا خدمات موجود به انواع دیجیتال، با استفاده از “فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)” و در نتیجه ارائه مزایایی نسبت به محصول ملموس تعریف می­شود.

این روزها اقتصاد دیجیتال، با کمک فناوری‌های تحول‌آفرینی همچون “هوش‌مصنوعی”، “کلان‌داده”، “رایانش ابری”، “بلاکچین” و غیره می‌تازد و سعی در ایجاد “ارزش” دارد.

ابزارهای نوین دیجیتال باعث شده­اند تا نحوه کار، ارتباط، خرید و فروش کالا­ها و خدمات و انجام کارهای روزمره دچـار تغییرات بنیانی شوند.

 “اقتصاد نوین” سلسله ­ای از گرداننده ­های متفاوت را راه انـداخته که هر بازیگر این چـرخه را، بر آن می­دارد که در مورد ماموریت­های تعریف شده­اش، تجدیدنظر کند.

در مطالعه‌ای که “هوآوی” و “آکسفورد اکونومیکس” انجام داده‌اند، پیش‌بینی شده که تا سال 2025 میلادی، 25 درصد اقتصاد جهان یعنی عددی در حدود 23 تریلیون دلار دیجیتالی خواهد شد.

طبق گزارش “آکسفورد اکونومیکس(Oxford Economics)”، 15.5 درصد از کل تولید ناخالص دنیا (GDP) یعنی چیزی حدود 11.5 تریلیون دلار متعلق به اقتصاد دیجیتال است.

آخرین آمارهای رسمی موجود در زمینه اقتصاد دیجیتال که مربوط به “گزارش اقتصاد دیجیتال ایران” در سال ۱۳۹۹ است، نشان می‌دهد که به لطف گسترش نسبتا سریع زیرساخت‌های مخابراتی و افزایش دسترسی به اینترنت، سهم مجموع سه‌لایه اقتصاد دیجیتال به نسبت تولید ناخالص داخلی در ایران از ۲/۲ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۵/۶ درصد در سال ۱۳۹۸ رسیده و برآوردها این سهم را حدود 30 میلیارد دلار نشان می‌دهد، ولی با توجه به نسبت 1 درصد جمعیت ایران به کل دنیا، درآمدهای این حوزه توان رسیدن به حدود 155 میلیارد دلار را خواهد داشت.

درطول سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ همواره ارزش کل اقتصاد دیجیتال کشور روند افزایشی داشته است.

سهم هسته مرکزی با ۲/۴ درصد نزدیک به میانگین ۵/۴ درصدی جهانی است، اما سهم لایه‌های دوم و سوم با ۵/۲ درصد، هنوز با میانگین ۵/۱۵ درصد جهانی اختلاف زیادی دارد.

با توجه به هدف گذاری افق ۱۴۰۴ برای دستیابی به سهم ده درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور، جایگاه کشور همچنان در شاخص‌های کلیدی فناوری اطلاعات و ارتباطات مناسب نیست.

درشاخص توسعه و ارتباطات و فناوری اطلاعات (IDI) رتبه ۸۱ در میان ۱۸۶ کشور، در شاخص آمادگی شبکه (NRI) رتبه ۷۹ در بین ۱۳۴ کشور جهان در سال ۲۰۲۰، در شاخص رقابت­مندی (GCI) رتبه ۸۱، در شاخص اقتصاد دانش بنیان (KEL) رتبه ۹۴ و در شاخص دولت الکترونیکی (EGDI)، ایران به لحاظ توسعه دولت الکترونیکی وضعیت مناسبی در مناسبات فضای مجازی ندارد و در سال ۲۰۲۰ با تنزل سه رتبه‌ای در رده ۸۹ دنیا قرار گرفته است.

بنابراین می‌توان گفت ایران به لحاظ شاخص‌های کلیدی فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کشور‌های جهان در سطح متوسط و کمتر از آن قرار دارد.

از همین رو بررسی وضع موجود و روند گذشته اقتصاد دیجیتالی ایران با وجود تلاش‌های زیادی که صورت گرفته در شاخص‌های بین المللی جایگاه چندان رضایت بخشی ندارد.

شایان ذکر است علیرغم این که اقتصاد دیجیتال در ایران از منظر شاخص­های ارزیابی وضعیت مناسبی ندارد؛ بخش­های مختلف اقتصادی مانند بانکداری، خرده­فروشی، انرژی، حمل و نقل، آموزش، انتشار، سلامت و بهداشت و … تحت تاثیر اقتصاد دیجیتال دچار تحول شده و نحوه رشد و گسترش آن­ها منوط به نحوه تعامل آن­ها با بخش دیجیتال شده است.

تحولات فناورانه، “بازار مالی” را در مسیری نوین قرار داده است؛ سه بازیگر اصلی در این تحول “رگ­تک (RegTech)“، “ساپ­تک (SupTech)” و “فین­تک (FinTech)” هستند که از یکطرف هدف مشترکشان، بهبود کارایی این حوزه است؛ از طرف دیگر در حوزه کارکردی، تفاوت­های اساسی با هم دارند.

رگ­تک یا فناوری نظارتی (Regulatory Tehcnology)، ابزاری است که به کسب‌وکارها در رعایت الزامات نظارتی پیچیده و در حال تغییر کمک می‌کند.

این فناوری با خودکارسازی و ساده‌سازی فرآیندهای نظارتی، خطرات و هزینه‌های مرتبط با رعایت مقررات را کاهش می‌دهد.

حوزه‌های تمرکز کلیدی این بخش عبارتند از:

اتوماسیون رعایت مقررات: راهکارهای رگ­تک، بررسی مقرراتی را به صورت خودکار انجام داده و اطمینان حاصل می­کند که موسسات مالی از چارچوب­های نظارتی پیروی کنند.

مدیریت ریسک: تجزیه و تحلیل پیشرفته و یادگیری ماشینی در رگ­تک به موسسات مالی کمک می­کند تا ریسک­های نظارتی و عملیاتی را به طور موثر ارزیابی و مدیریت کنند.

امنیت داده ­ها: رگ­تک بر امنیت داده­ های مالی حساس تمـرکز دارد و به چالش­های امنیت سایبری ناشی از مقررات در حال تغییر رسیدگی می­کند.

ساپ­تک (Supervisory Technology) بر محور توانمندسازی مراجع نظارتی مانند بانک­های مرکزی و نهادهای ناظر با ابزارهای فناوری پیشرفته قرار داشته و هدفش بهبود نظارت و پایش موسسات مالی است.

حوزه­های تمرکز کلیدی این بخش عبارتند از:

تحلیل داده‌ها: ساپ­تک از تجزیه و تحلیل داده‌های موجود برای پردازش و تجزیه و تحلیل حجم زیادی از داده‌های مالی استفاده می‌کند و این امکان را در اختیار مقامات قرار می‌دهد تا به بینش‌های درستی دست پیدا کرده و موارد غیرمعمول را شناسایی کنند.

پایش لحظه‌ای: ابزارهای ساپ­تک با ارائه امکان پایش لحظه‌ای از موسسات مالی، خطرات در حال ظهور را خیلی سریع تشخیص می‌دهند.

مدل‌سازی پیش‌بینی‌کننده: ساپ­تک با بهره‌گیری از الگوریتم‌های یادگیری ماشین، به مقامات نظارتی کمک می‌کند تا چالش‌های احتمالی در بخش مالی پیش‌بینی کنند.

فین­تک یا “فناوری مالی (FinanceTechnology)”، به استفاده از فناوری­های نوین برای ارائه خـدمات مالی جدید یا بهبود خدمات مالی سنتی اشـاره دارد و به دنبال نوآوری برای ساده­سازی فرایندهای مالی سنتی است، تا این فرایندها را سریع­تر، قابل دسترس­تر و مقرون به صرفه­تر کند.

در واقع، فناوری مالی به شیوه تأمین مالی، تحلیل داده­‌های مالی و بهبود عملکرد بازارهای مالی کمک می­کند.

با استفاده از فناوری­های نوین از جمله “بلاک­چین”، “هوش مصنوعی”، “اینترنت اشیا” و “پرداخت الکترونیکی” و …، تراکنش­های مالی نسبت به گذشته روان­‌تر، سریع­تر و امن‌تر انجام شده و عملکرد بانک­ها و بازارهای مالی بهبود یافته است.

با بررسی “زیست بوم” فین­تک، مشاهده می­شود، فیـن­تک­ ها در مسیـر رشـد خود، حوزه ­ها و بازارهای مختلفی از جمله بانکداری، بیمه، بازار سرمایه و تجارت الکترونیکی را تحت پوشش خود قرار داده­اند. حوزه­های تمرکز کلیدی فین­تک­ها عبارتند از:

پرداخت (Payments)،

بیمه (Insurance)،

انتقال بین ­المللی پول یا رمیتنس (Remittance)،

ارزهای رمزنگاری شده و بلاک­چین (CryptoCurrency&Blockchain)،

سرمایه­گذاری و سهام (Wealth Tech)،

وام­دهی یا اعتباردهی (Lending).

که در ادامه هریک از حوزه­های فوق اشاره شده است:

پرداخت (Payments): شرکت‌های فین­تک خدمات، زیرساخت­ها، فناوری ­ها و روش­ های پرداخت را متحول می‌کنند و جایگزین‌های سریع‌تر و راحت‌تری برای تراکنش‌های سنتی بانکداری ارائه می‌دهند.

طبق آخرین گزارش اقتصادی منتهی به سال 1401 ، سرویس “خرید کالا و خدمات” بر روی ابزارهای شاپرکی دارای بیشترین سهم از کل تراکنش­های سال 1401 هستند.

سهم این دست از تراکنش­ ها با افزایش 24/1 درصدی نسبت به سال 1400 نزدیک به 25/89 درصد کل تراکنش ­ها را به خود اختصاص داده است.

همچنین روند رو به رشد سهم ارزش تراکنش­های شاپرکی از نقدینگی در بلندمدت و در مقابل کاهش سهم اسکناس و مسکوک از نقدینگی، بیانگر جایگزینی شیوه “پرداخت الکترونیک” به جای استفاده از پول فیزیکی در مبادلات روزمره شده است.

 نمودار1) مقایسه نسبت ارزش تراکنش­ های شاپرک و نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی

ماخذ: استخراج شده از گزارش اقتصادی شاپرک منتهی به سال 1401

بیمه (Insurance): شرکت‌های فین­تک در حوزه “اینشورتک (InsureTech)”، با طراحی سکوها، تمام خدمات مربوط به امور بیمه­ای از جمله: بیمه تکمیلی، شخص ثالث و بدنه خـودرو، مسافرتی، عمر و … را ارائه می­دهـند و تمام خـدمات به صـورت آنلاین و غیـرحضوری انجام می­شود. تمرکز این شرکت­ ها در بازار بیمه بیشتر بر توزیع بوده و در ایران این استارتاپ­ ها تازه ­کار و نوپا هستند. به طور کلی فین­تک­ های بیمه­ای به دو گـروه “تحول ­آفرین­ ها” و “توانمندساز” تقســیم می­شــوند.

تحول آفریــن ها به شــیوه  غیرســنتی ، بیمه نامــه را خودشــان صــادر می­کننــد و ایــن  شــرکت­ها توانایی ایــن را دارنــد که بــازار را از دســت بازیگــران قدیمی خــارج کنند.

به عنــوان مثال، Zhong An اولین شــرکت بیمه دیجیتالی چین است که از ســال 2013 تاکنــون 630 میلیون بیمه نامه صادر کرده در حالی که توانمندســازها، با همکاری شرکت­های قدیمی بیمه تلاش می­کنند عملیات سنتی را بهینه کرده و به شــرکت های قدیمی بیمه کمک کننــد تا از کانال های جدید به مشتریان سرویس دهند.

  انتقال بین­المللی پول یا رمیتنس (Remittance): شـرکت‌های فیـن­تک در حـوزه انتقـال بین­اللملی پول، از فناوری برای ارسال و دریافت پول در سطح بین­المللی استفاده می کنند.

“رمیتنس” به نوبه خود روش انتقال پول بین کشورهای مختلف و خارج از مرزها را متحول کرده و این فرایند را سریعتر، آسان­تر و مقرون به صرفه­تر کرده است.

ارزهای رمزنگاری شده و بلاک­چین (CryptoCurrency&Blockchain): ارزهای رمزنگاری شده فقط در فضای مجازی وجود دارند و هیچ معادل فیزیکی ندارند.

به عبارت دیگر وجـود آن­ها بسته به صفر و یک­هایی است که رایانه آن­ها را شناسایی کرده و ثبت می­کند، اما می­توانند مانند سایر ارزها قابلیت مبادله، انجام تراکنش، خرید آنلاین و … داشته باشند، و ماهیت دیجیتالی بودن این نوع ارز موجب محدودیت آن نمی­شود.

آن­ها جایگزین پول رایج هستند، یعنی می­توانید آن را به پول نقد تبدیل کرده و یا با پول نقد آن را خریداری کنید.

“بلاک‌چین“، تکنولوژی است که به استخراج “کریپتوکارنسی” و استقرار بازار آن کمک می‌کند، درحالیکه پیشرفت تکنولوژی ارزهای دیجیتال را می‌توان هم به بلاک چین و هم به فین‌تک وابسته دانست.

ارزهای دیجیتال و بلاک‌چین بهترین نمونه‌های فین تک در عمل هستند.

سرمایه ­گذاری و سهام (Wealth Tech): اصطلاح “ولث­تک” به بهره‌مندی از فناوری‌های نوین جهت بهبود و سهولت‌ در فرآیندهای “مالی” و “سرمایه‌گذاری” اطلاق می‌شود.

در واقع این اصطلاح به‌ صورتی گسترده‌ در حوزه‌های مختلفی منجمله مدیریت دارایی‌ها، مشاوره سرمایه‌گذاری، پرتفوی مالی و مدیریت مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

“فناوری سرمایه” یا به اختصار “ولث‌تک (WealthTech)” با دیجیتال و ساده کردن فرایندهای سرمایه‌گذاری، این کار را بسیار راحت کرده و همچنین این امکان برای کسب‌وکارها وجود دارد، که بتوانند از سرمایه هوشمند استفاده کنند.

یعنی هر کسب‌وکار با توجه به مدل کسب‌وکار و نیازهایش بتواند جذب سرمایه کند، یا تضمین بانکی بدهد.

فناوری‌های مالی مانند سرمایه‌گذاری‌های الگوریتمی و هوشمند، پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری سبب می‌شود تا همه افراد با حداقل سرمایه و دانش بتوانند سرمایه‌گذاری مناسبی داشته باشند و برای آینده خود برنامه‌ریزی کرده و از لحاظ دارایی و رفاه ارتقا یابند.

در این راستا رشد نرم‌افزارهای سرمایه‌گذاری “خرد” و “کلان” در سال‌های اخیر با کمک صنعت فین‌تک انجام شده است.

فناوری‌های سرمایه‌گذاری از طریق اینترنت به کسب‌وکارها کمک می‌کند تامقداری از سرمایه خود را ذخیره کنند.

این فناوری‌ها همچنین برای کاربرانی که نمی‌خواهند پول خود را راکد نگه‌دارند مفید است. “پلتفرم‌های تأمین مالی سهام” هم، به کسب‌وکارها اجازه می‌دهند به‌راحتی جذب سرمایه کنند.

“تامین مالی جمعی (Crowdfunding)” یکی از ابزارهای مهم و کاربردی برای جذب سرمایه و تامین مالی طرح‌ها و بنگاه‌های کوچک در دنیاست.

به نوعی که اندازه بازار جهانی سرمایه‌گذاری جمعی در سال ۲۰۲۳ به ۱.۴۱ میلیارد دلار رسید و پیش‌بینی می‌شود که از ۱.۶۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ به ۴.۵۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۳۲ افزایش یابد.

“سکوهای تامین مالی جمعی” در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ وارد بازار سرمایه ایران شدند و براساس آمار و اطلاعات موجود در سایت فرابورس ایران از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ تا بهمن ماه سال ۱۴۰۲ تعداد ۲۴ سکو مجوز فعالیت خود را از فرابورس ایران دریافت کرده و فعال هستند.

از ابتدای راه اندازی بازار تامین مالی جمعی در فرابورس ایران (آذرماه ۱۳۹۹) تاکنون ۴۱ هزار میلیارد تومان (بیش از ۴ همت) تامین مالی موفق از سکوهای تامین مالی جمعی صورت گرفته است.

طبق آمارهای به دست آمده از فرابورس ایران، تاکنون حدود ۴۷۰ طرح در ایران، از طریق سکوها تامین مالی شدند که ۳۲۲ طرح آن در سال ۱۴۰۲ تامین مالی شده است.

بر این اساس در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه جذب شده است.

در این میان، میانگین بازدهی تمامی طرح‌های انجام شده در این ۴ سال برابر با ۳۲ درصد بوده است. بیشترین میانگین بازدهی متعلق به سکوی “دونگی” با میانگین ۴۱ درصد و کمترین هم متعلق به سکوی تامین مالی جمعی “استار تامین” با ۲۳ درصد بوده است.

در سال گذشته بیش از ۱۴ سکوی تامین مالی بازدهی بالای ۳۰ درصد داشتند.

به طور میانگین هر طرح در سال ۱۴۰۲ با ۱۴۸ نفر موفق به تامین سرمایه شده است.

جدول1) میزان تامین مالی محقق شده توسط سکوهای تامین مالی جمعی در سال 1402

ماخذ: استخراج شده از سامانه فرابورس

وام­ دهی یا اعتباردهی (Lending): شرکت‌های فین­تک در حوزه “لندتک”، با طـراحی “سکوها (پلت­فرم ­ها)” می‌توانند از صفر تا صد فرآیند دریافت وام را به صورت کاملا “برخط (آنلاین)” بدون نیاز به حضور فیزیکی انجام دهند.

پلتفرم‌های وام ‌دهی آنلاین با ارائه فرایندهای ساده، درخواست وام و زمان‌های تأیید سریع‌تر، مدل‌های بانکداری سنتی را متحول می‌کنند.

مطابق آمارهای منتشر شده بانک مرکزی، مبلغ تسهیلات (مانده تسهیلات) بانک­ها و موسسات اعتباری در ایران در پایان اسفندماه سال 1402 مبلغی حدود 70،682 همت (ده هزار میلیارد ریال) بوده  که سهم تسهیلات پرداختی بانک­ها از رقم مذکور طی 12 ماهه سال موردنظر، مبلغی حدود 56،460 همت (ده هزار میلیارد ریال)، است  که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل معادل 7/24 درصد افزایش داشته است.

از کل تسهیلات پرداختی بانک­ها، مبلغ 46،122 همت (ده هزار میلیارد ریال) معادل 7/81 درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و مبلغی حدود 10،338 همت (ده هزار میلیارد ریال) معادل 3/18 درصد به بخش خانوار (تسهیلات خرد) تعلق گرفته است.

طبق برآوردهای غیررسمی حدود 10درصد از تسهیلات بخش خانوار (خرد) از طریق “سکوهای لندتک” در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.

در بانکـداری مصرف­کننده (consumer Banking)، سکوهای لندتک گزینه­های بهتری را در اختیار مصرف­کنندگان قرار می­دهند که معمولا از کارمزدهای موثر بالاتری برخوردار است.

“نظام مالی” متشکل از بازار “پول” و “سرمایه” به عنوان ارکان اصلی نظام تامین مالی و بستر اصلی تجهیز منابع به‌ منظور تخصیص بهینه و کارایی منابع، نیازمند ابزارهای گوناگون و متنوع است؛ که درحال‌ حاضر از طریق اعطای تسهیلات و انتشار انواع اوراق تامین مالی محقق می‌شود.

ابزار “لیزینگ” با امکان تجهیز منابع از هر دو بازار مذکور یکی از ابزارهای کارآمد در حوزه تخصیص منابع است.

در بازارهای مالی، “لیزینگ (Leasing)” یک ابزار تامین مالی است که امروزه در کشورهای پیشرفته بخش قابل توجهی از تامین مالی بخش‌خصوصی، از طریق لیزینگ انجام شده و مزایایی همچون تسهیل درارائه تسهیلات، امکان تامین مالی بلند‌مدت و کاهش فرآیند اداری و مدت انتظار دریافت تسهیلات از مهم‌ترین مواردی است که تامین مالی به روش لیزینگ را در مقایسه با تامین مالی به روش اخذ تسهیلات از بانک‌ها جذاب‌تر می‌کند.

در بازار سرمایه، لیزینگ یکی از بخش‌های “واسطه‌گری مالی” بوده  که محصولات فروشندگان و تولیدکنندگان را با بسته‌های اعتباری و تسهیلات خرید در مدار توزیع و مصرف سریع قرار می‌دهد و به‌عنوان واسطه‌‌گر مالی بین “تولید‌کنندگان” و “مصرف‌کنندگان” عمل می‌کند.

ماهیت خدمات لیزینگ اثری مولد در اقتصاد داشته و بالاخص رونق در عرضه و تقاضای کالاهای صنعتی را در پی دارد.

در نتیجه برخلاف تسهیلات بانکی تبعات تورمی کمتری داشته و مصرف­ کننده واقعی از آن بهره­مند می­شود.

همانطور که اشاره شد لیزینگ، پس از سیستم بانکی در جهان، دارای جایگاه ارزنده و ویژه­ای است. این ابزار در بیشتر کشورهای دنیا به ویژه پیشرفته، یکی از مهم­ترین منابع تامین مالی به شمار می­رود. براساس آخرین گزارش منتشر شده، حجم عملیات لیزینگ در سال 2022 میلادی بین 50 کشور جهان بالغ بر 1470 میلیارد دلار بوده که سه منطقه شمال آمریکا، اروپا و آسیا، 96 درصد از حجم جهانی لیزینگ را تشکیل می­دهند.

عملکرد بازار لیزینگ آسیایی در سال ۲۰۲۲ نسبتا پایدار بود و حجم کسب و کار جدید در آسیا به ارزش ۴۲۵ میلیارد دلار آمریکایی با کاهش ۵ درصد نسبت به سال گذشته رسید.

آسیا ۲۸.۹۴ درصد از بازار جهانی را تشکیل می‌دهد.

چین هنوز به عنوان دومین بازار لیزینگ جهان با فاصله قابل توجهی باقی مانده است.

امروزه به کمک موسسه بین‌المللی مالی (IFC) وابسته به “بانک جهانی”، دانش فنی صنعت لیزینگ در کشورهایی چون اکوادور، قزاقستان، نیجریه، عمان، بحرین، عربستان، پرو، سریلانکا، بنگلادش و حتی مالدیو، مالتا و موروکو انتقال یافته و به‌صورت نظام‌مند و سیستماتیک طراحی و پیاده‌سازی شده است.

در ایران، شرکت‌های لیزینگ طبق بند (ب) ماده (11) “قانون پولی و بانکی کشور”، در ردیف موسسات و نهادهای تحت نظارت “بانک مرکزی” قرار دارند و همچنین به موجب ماده (96) قانون برنامه پنجم توسعه و بند (ب) از ماده (114) “قانون برنامه ششم توسعه”، و همچنین بر اساس “قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی”، انجام هرگونه عملیات واسپاری (لیزینگ) جزء حوزه نظارتی بانک مرکزی قرار دارد.

هرچند لیزینگ از جایگاه بسیار مهمی در صنعت خدمات مالی جهان برخوردار بوده  ولی متاسفانه هنوز در ایران به جایگاه شایسته خود دست نیافته و  موانع و چالش­های فراوانی را بر سر راه دارد.

“حجم عملیات دلاری” و “ضریب نفوذ” لیزینگ در ایران نسبت به سایر کشورها و حتی گذشته خود کشور، از جایگاه مناسبی برخوردار نیست.

به طوری که اندازه بازار صنعت لیزینگ در ایران از یک میلیارد دلار در سال 1396 به 300 میلیون دلار در سال 1401کاهش یافته است.

با وجود قدمت چندین ساله صنعت لیزینگ در کشور، متاسفانه سازو کارها و ملزومات قانونی، اجرایی، اعتباری، مالی  و حقوقی آن (جز تصویب یک دستورالعمل که رویکردی عمدتاً نظارتی دارد)، فراهم نشده  و موانع و چالش‌هایی را بر سر راه دارد.

شرایط “رکود تورمی” اقتصاد، نوسانات نرخ ارز، محدودیت‌های تجاری اعمال شده از سوی نهادهای بین­ المللی، چالش‌های نظام بانکی درتأمین منابع مالی،عدم تأمین منابع مالی ارزان قیمت و به موقع، افزایش هزینه‌های تأمین مالی وافزایش سطح تقاضا با توجه به کمبود منابع مالی، ریسک قیمت دارایی، ارزش وثایق، نقد شوندگی و انعطاف‌پذیری پرتفوی و عدم ثبات بخشی به جریان‌های نقد، از چالش‌های اساسی این صنعت برای عدم توسعه پایدار محسوب می‌شوند.

درحال حاضر،شرکت­های فعال در صنعت لیزینگ در زمینة محدودی به فعالیت می‌پردازند که عمدتاً مرتبط با صنعت خودروسازی است، و تنوعی اثرگذار در فعالیت‌های شرکت‌های لیزینگ وجود ندارد.

 اگر چه با تاسیس شرکت‌های جدید در پهنه صنعت لیزینگ در طول چند سال گذشته، توجه به این صنعت در ایران طی سال­های اخیر بسیار شده و  به طور محسوسی فعالیت در صنعت لیزینگ را تحت  تاثیر قرار داده است؛ اما بدون شک با پیچیده شدن محیط این کسب و کار و لزوم بررسی محققانه محیط برای پاسخگویی به نیازهای رو به رشد و فزاینده مشتریان، برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های درونگرا و کوتاه‌مدت نه تنها مشکلی را از صنعت و شرکت‌های فعال درآن حل نخواهد کرد؛ بلکه ممکن است خود، مولد مشکلات دیگری در بلندمدت شود.

 لذا در چنین محیطی نه تنها هر یک از شرکت‌های فعال در این صنعت نیازمند بررسی دقیق و مستمر محیط داخلی و خارجی خود و شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدهای خود هستند، بلکه سیاست‌گذاران این صنعت نیز باید جهت‌گیری صنعت را در آینده معین در مقابل تغییر و تحولات، مجهز سازند.

باتوجه به مشکلات اشاره شده، به نظر می­رسد در حال حاضر، صنعت فناورانه (فین تک)، یکی از ابزارهای موثر در پیشبرد توسعه کسب و کارهای شرکت­های لیزینگ باشد.

شرکت‌های فین­تک از یکطرف، در حوزه “لندتک”، با طـراحی “سکوها (پلت­فرم­ ها)” و با ارائه فرایندهای ساده می‌توانند از صفر تا صد فرآیند دریافت تسهیلات را به صورت کاملا “برخط (آنلاین)” بدون نیاز به حضور فیزیکی انجام دهند و با متنوع و انعطاف­پذیر کردن خدمات از جمله مدل­های بازپرداخت اقساط و پرتفوی فعالیت لیزینگ­ها، مدل‌های لیزینگ سنتی را متحول کنند که موجبات کاهش هزینه­های عملیاتی و اجرایی شرکت­های لیزینگ را فراهم می کنند.

از طرف دیگر، در حوزه “لث­تک”، سکوهای تامین مالی جمعی (Crowdfunding) یکی از ابزارهای مهم و کاربردی برای جذب سرمایه و تامین مالی طرح‌های عاملیتی و غیرعاملیتی شرکت­های لیزینگ است.

سکوهای تامین مالی جمعی، با دیجیتال و ساده کردن فرایندهای تامین مالی هزینه­ های مالی شرکت­ های لیزینگ را در گذر زمان مقرون به صرفه خواهند کرد.

با توجه به اینکه فناوری‌های نوین مالی (فین‌تک) در سال‌های اخیر موجب ایجاد تغییراتی قابل ملاحظه و پیدایش خطوط کسب‌وکار جدید در نظام پولی و بانکی کشور شده‌اند و در این میان، موضوع فعالیت طیفی از کسب و کارهای مذکور که تحت عنوان “تسهیلات‌یار” شناخته‌ می‌شوند، تسهیل و تسریع فرآیند اعطای تسهیلات به ویژه تسهیلات خرد بوده و به عنوان واسط بین مؤسسه اعتباری و متقاضی تسهیلات عمل می‌کنند، بانک مرکزی نیز در جهت ایفای نقش حوزه رگولاتوری خود با ضابطه‌مند کردن نحوه تعامل موسسات اعتباری با “تسهیلات‌یاران” طی تدوین “الزامات ناظر بر نحوه همکاری مؤسسات اعتباری با شرکت‌های تسهیلات‌ یار” و ابلاغ آن طی بخشنامه ­ای به تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۴۰۲ به شبکه بانکی، گام برداشته است.

بانک مرکزی در حال حاضر سه مدل را برای لندتک­ها در نظر گرفته است.

در مدل اول لندتک فروشنده، خدمات تسهیلات را به صورت فروش اقساطی ارائه می‌دهد و بانک مرکزی ورودی به این شکل ندارد.

در مدل دوم شبکه بانکی تامین مالی را انجام می‌دهد و این نیز بر اساس مقررات بانک مرکزی پیش می‌رود.

 در مدل سوم نیز تامین مالی غیربانکی صورت می‌گیرد که بانک مـرکزی آنها را لیزینگ قلمداد می­کند.

لذا بانک مذکور در نظر دارد با اصلاح مقررات لیزینگ، این مدل سوم لندتک را نیز تنظیم‌گری کند.

در اینصورت، از یکطرف، باتوجه به عدم تزریق منابع مالی لیزینگ­ها به متقاضیان تسهیلات، از ورود مستقیم این منابع به بازار “سفته­بازی” جلوگیری می­شود.

بنابراین ماهیت خدمات لیزینگ اثری مولد در اقتصاد دارد.

ازطـرف دیگر، با تـوجه به همسویی لنـدتک­ ها با اقتضائات فعلی لیزینگ­ ها و سازگاری بالای آن­ها با مختصات روز اقتصاد کشور، به نظر می­رسد اتحاد استراتژیک این دو حوزه، با ارایه تعریف جدید از توزیع منابع مالی، نقش مؤثری را در باز تولید ثروت و در پی آن، افزایش امکان دستیابی اقشار ضعیف به تسهیلات اعطایی که زمینه ساز تحقق حداکثری شعار سال 1403 که همانا “جهش تولید با مشارکت مردم” است، ایفا کند.