همگرایی صنعت لیزینگ با سیاست پولی میتواند به تقویت کانال اعتباری هدفمند منجر شود. این سازوکار بهطور معناداری ریسک انحراف منابع و خلق اعتبار غیرمولد را کاهش میدهد.
نویسنده: مسعود حاجیلو
کارشناس ارشد پولی و بانکی
نوسانات مزمن و بعضاً جهشی نرخ ارز در اقتصاد ایران، صرفاً یک پدیده پولی یا بازاری نیست، بلکه بهتعبیر دقیقتر، یک مسئله ساختاری در معماری حکمرانی اقتصادی کشور محسوب میشود. در دهههای اخیر، تمرکز سیاستگذاری ارزی عمدتاً معطوف به مداخلات مستقیم در بازار ارز، تنظیمگری تقاضا، مدیریت ذخایر، سیاستهای تجاری مکمل و ابزارهای کنترلی کوتاهمدت بوده است. با وجود این، تجربههای مکرر جهشهای ارزی نشان میدهد که حتی در صورت موفقیت نسبی سیاستگذار در کنترل مقطعی بازار ارز، کانالهای انتقال شوک ارزی به بخش واقعی اقتصاد همچنان فعال باقی میمانند و از مسیر قیمت داراییهای سرمایهای، هزینه تأمین مالی، ساختار سرمایه بنگاهها و انتظارات تورمی، پایداری رشد اقتصادی را بهطور بنیادین تهدید میکنند. در چنین بستری، بازتعریف نقش نهادهای مالی غیر بانکی و بهویژه صنعت لیزینگ در قالب یک الگوی حکمرانی نوین و همگرای نهادی، میتواند بهعنوان یکی از راهبردهای مغفول اما بالقوه اثرگذار در کنترل و تعدیل آثار نوسانات ارزی مورد توجه قرار گیرد.
در چارچوب تحلیل نهادی، مسئله اصلی نوسانات ارزی صرفاً به رفتار بازار ارز محدود نمیشود، بلکه به ضعف زیرساختهای مالی در تبدیل شوکهای قیمتی به سازوکارهای تعدیلکننده در بخش واقعی اقتصاد بازمیگردد. اقتصادهایی که از عمق مالی، تنوع ابزارهای تأمین مالی و شبکه نهادهای واسط برخوردارند، قادرند شوکهای بیرونی را از طریق کانالهای بازارمحور جذب کرده و شدت انتقال آن به تولید، سرمایهگذاری و اشتغال را کاهش دهند. در مقابل، در اقتصادی که تأمین مالی بهصورت تاریخی بانکمحور بوده و نهادهای تخصصی تأمین مالی داراییهای سرمایهای نقش حاشیهای ایفا میکنند، هر شوک ارزی مستقیماً به افزایش هزینه سرمایهگذاری و تشدید نااطمینانی بنگاهها منتهی میشود. در این میان، صنعت لیزینگ بهعنوان یک نهاد مالی مبتنی بر دارایی، ظرفیت آن را دارد که به یک ابزار تنظیمگر غیرمستقیم در فرآیند انتقال شوکهای ارزی تبدیل شود؛ مشروط بر آنکه از وضعیت فعلی پراکنده، غیرهمگرا و عمدتاً تجاری خارج شده و در دل یک معماری حکمرانی هماهنگ جای گیرد.
مفهوم حکمرانی نوین اقتصادی بر عبور از الگوی سنتی سیاستگذاری دستوری و حرکت به سمت حکمرانی شبکهای، مبتنی بر هماهنگی نهادی، تنظیمگری هوشمند، مشارکت فعال بخش خصوصی و همراستاسازی منافع بازیگران مختلف تأکید دارد. در چنین الگویی، سیاستگذار پولی، نهاد ناظر مالی، سیاستگذار صنعتی، بازار سرمایه و شبکه نهادهای مالی تخصصی باید در قالب یک زیستبوم سیاستی یکپارچه عمل کنند. همگرایی نهادی صنعت لیزینگ دقیقاً در همین نقطه معنا پیدا میکند؛ یعنی تبدیل لیزینگ از یک فعالیت مالی خرد و منفرد به یک بازوی عملیاتی سیاست تثبیت اقتصادی و توسعه صنعتی در شرایط بیثباتی ارزی.
لیزینگ بهلحاظ فنی، سازوکاری است که در آن حق استفاده از دارایی سرمایهای یا مصرفی بادوام، در قبال پرداختهای دورهای و بر اساس قراردادهای مبتنی بر دارایی منتقل میشود. ویژگی بنیادین این ابزار، تفکیک مالکیت حقوقی از حق انتفاع و همچنین تبدیل مخارج سرمایهای سنگین به جریانهای نقدی قابل مدیریت است. همین ویژگی، لیزینگ را به یکی از معدود ابزارهایی تبدیل میکند که مستقیماً بر کانال هزینه سرمایهگذاری در اقتصاد اثر میگذارد. در شرایط جهش نرخ ارز، نخستین بخشی که تحت فشار قرار میگیرد، بازار ماشینآلات، تجهیزات تولیدی، ناوگان حملونقل، تجهیزات پزشکی، فناوریهای صنعتی و سایر داراییهای سرمایهای وابسته به واردات یا قیمتهای ارزیشده است. افزایش ناگهانی قیمت این داراییها، پروژههای سرمایهگذاری را با شوک هزینهای شدید مواجه میسازد و منجر به تعویق، کوچکسازی یا توقف طرحهای توسعهای میشود. لیزینگ، با بازتوزیع زمانی هزینه تملک دارایی، امکان هموارسازی شوک ارزی را فراهم میکند و از تبدیل جهش ارزی به شوک ناگهانی سرمایهگذاری جلوگیری به عمل میآورد.
با این حال، اثرگذاری لیزینگ بر کنترل آثار نوسانات ارزی، صرفاً در سطح قراردادهای بنگاهمحور قابل تحلیل نیست، بلکه نیازمند طراحی یک سازوکار حکمرانی همگراست که در آن، لیزینگ بهعنوان حلقه واسط میان سیاست پولی، سیاست اعتباری و سیاست صنعتی ایفای نقش کند. در چنین چارچوبی، منابع پولی و اعتباری بهجای ورود مستقیم به بازارهای دارایی یا مصرف غیرمولد، از طریق شرکتهای لیزینگ تخصصی و تحت نظارت نهاد تنظیمگر مالی، به سمت داراییهای سرمایهای هدفمند هدایت میشوند. این رویکرد، ضمن افزایش اثربخشی سیاستهای اعتباری، از تشدید اثرات تورمی شوکهای ارزی از مسیر تزریق بیضابطه نقدینگی جلوگیری میکند.
از منظر اقتصاد پولی، یکی از مهمترین چالشهای مدیریت نوسانات ارزی در ایران، ضعف کانال اعتباری سیاست پولی و عدم تفکیک مؤثر میان تأمین مالی مولد و غیرمولد است. همگرایی صنعت لیزینگ با سیاست پولی میتواند به تقویت کانال اعتباری هدفمند منجر شود. در این الگو، خطوط اعتباری مشروط، تسهیلات بازتخصیصی و منابع بانکهای توسعهای در قالب قراردادهای لیزینگ مبتنی بر داراییهای مشخص و قابل ردیابی تخصیص مییابد. این امر موجب افزایش شفافیت تخصیص منابع، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و محدودسازی رفتارهای فرصتطلبانه در استفاده از منابع ارزانقیمت میشود. از منظر حکمرانی مالی، این سازوکار بهطور معناداری ریسک انحراف منابع و خلق اعتبار غیرمولد را کاهش میدهد.
مصادیق تطبیقی این رویکرد در تجارب بینالمللی بهوضوح قابل مشاهده است. بانک مرکزی اروپا در چارچوب برنامههای هدفمند بازتأمین مالی بلندمدت (TLTROs) عملاً از نهادهای مالی تخصصی برای هدایت اعتبارات به بخش واقعی استفاده کرده است. در برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، شرکتهای لیزینگ صنعتی مشمول دسترسی غیرمستقیم به این منابع شدهاند تا سرمایهگذاری بنگاههای کوچک و متوسط در ماشینآلات و تجهیزات حفظ شود.
در آلمان، بانک توسعهای KfWبا طراحی خطوط اعتباری ویژه برای شرکتهای لیزینگ تجهیزات صنعتی، عملاً لیزینگ را به بازوی اجرایی سیاست صنعتی و سیاست ضدچرخهای (Countercyclical Industrial Financing) تبدیل کرده است. در دوره شوکهای اقتصادی ناشی از بحران مالی جهانی و همچنین دوران همهگیری کووید-۱۹، بخش قابلتوجهی از حمایت از سرمایهگذاری بنگاهها از طریق کانال لیزینگ و با تضمینهای اعتباری دولتی انجام شده است.
در ژاپن، بانک توسعه ژاپن (DBJ) و سازمانهای شبهدولتی نظیر JFCاز طریق سازوکارهای لیزینگ و اجاره به شرط تملیک تجهیزات تولیدی، نقش مهمی در تثبیت سرمایهگذاری صنعتی در دورههای نوسان شدید نرخ ارز ین ایفا کردهاند. تمرکز این برنامهها بر داراییهای بهرهور و صادراتمحور بوده و عملاً لیزینگ به ابزار مدیریت ریسک نرخ ارز در زنجیره تولید صادراتی تبدیل شده است.
در کرهجنوبی، Korea Development Bank وKorea Eximbank، بهصورت ساختاری از شرکتهای لیزینگ تخصصی در حوزه کشتیسازی، صنایع سنگین و حملونقل پشتیبانی میکنند. این شرکتها بهعنوان واسطهای مالی داراییمحور، امکان تأمین مالی پروژههای سرمایهبری را فراهم میسازند که مستقیماً در معرض ریسک نوسانات نرخ ارز و ریسکهای ارزی-تجاری قرار دارند. این الگو، بهویژه پس از بحران آسیایی ۱۹۹۷، بهعنوان بخشی از بازطراحی حکمرانی مالی صنعتی کره تثبیت شد.
در چین، لیزینگ مالی (Financial Leasing) و بهطور خاص لیزینگ تجهیزات سنگین، هواپیما و ماشینآلات زیرساختی، بهصورت نهادی در چارچوب سیاستهای کلان دولت و با مشارکت بانکهای سیاستی (Policy Banks) توسعه یافته است. شرکتهای بزرگ لیزینگ وابسته به بانکهای دولتی، بهعنوان ابزار انتقال سیاستهای اعتباری هدفمند و کاهش فشار نوسانات ارزی بر پروژههای سرمایهگذاری زیرساختی عمل میکنند.
در تمامی این مصادیق، لیزینگ بهعنوان بخشی از اکوسیستم تأمین مالی توسعه (Development Finance Ecosystem) عمل کرده و نه یک فعالیت تجاری منفک از سیاستهای کلان.
از سوی دیگر، همگرایی صنعت لیزینگ با سیاست صنعتی، امکان تبدیل اولویتهای کلان توسعهای به بستههای عملیاتی تأمین مالی را فراهم میسازد. سیاست صنعتی بدون ابزارهای تأمین مالی همسو، عملاً به مجموعهای از اسناد راهبردی غیرقابل اجرا تقلیل مییابد. لیزینگ میتواند به ابزار اجرایی نوسازی فناوری، بازسازی سرمایه ثابت، ارتقای بهرهوری و توسعه صنایع پیشران تبدیل شود. در شرایط نوسانات شدید ارزی، که واردات ماشینآلات جدید با محدودیت منابع ارزی و ریسکهای قیمتی مواجه است، طراحی مدلهای لیزینگ تولید داخل، لیزینگ زنجیره تأمین و لیزینگ مبتنی بر قراردادهای بلندمدت خرید محصول، میتواند وابستگی مستقیم پروژههای صنعتی به شوکهای ارزی را کاهش دهد.
برای نمونه، در ترکیه پس از بحرانهای ارزی دهه ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱، بخش قابلتوجهی از تأمین مالی ماشینآلات صنعتی بنگاههای کوچک و متوسط از طریق شرکتهای لیزینگ و با حمایت نهاد تنظیمگر مالی و بانکهای توسعهای انجام شد. هدف اصلی این سیاست، حفظ سطح سرمایهگذاری صنعتی در شرایط جهش نرخ ارز و محدودیت منابع ارزی بود.
همچنین، پیوند ساختاری صنعت لیزینگ با بازار سرمایه، یکی از ارکان کلیدی حکمرانی نوین مالی در مواجهه با نوسانات ارزی محسوب میشود. اتکای شدید شرکتهای لیزینگ به منابع کوتاهمدت بانکی، موجب افزایش ناهماهنگی سررسید داراییها و بدهیها و تشدید ریسک نقدینگی میشود. در شرایط بیثباتی ارزی، این عدم تطابق سررسید، شکنندگی مالی شرکتهای لیزینگ را افزایش میدهد و توان آنها در ایفای نقش تثبیتکننده را تضعیف میکند. توسعه ابزارهای اوراقبهادارسازی داراییهای لیزینگی، انتشار صکوک اجاره مبتنی بر پرتفوی داراییهای واقعی و ایجاد صندوقهای تخصصی تأمین مالی لیزینگ در بازار سرمایه، میتواند به تعمیق منابع بلندمدت و افزایش تابآوری مالی این صنعت منجر شود. این همگرایی نهادی، علاوه بر کاهش فشار بر شبکه بانکی، به توزیع ریسکهای مرتبط با نوسانات ارزی در سطح وسیعتری از سرمایهگذاران کمک میکند و ریسک تمرکز را کاهش میدهد.
تجربه بازار مالزی در توسعه صکوک اجاره لیزینگی و بازار اندونزی در توسعه اوراق مبتنی بر قراردادهای اجاره تجهیزات، نشان میدهد که لیزینگ میتواند به یکی از داراییهای پایه مهم در بازار بدهی اسلامی تبدیل شود. در این کشورها، نهاد ناظر مالی با تدوین چارچوبهای احتیاطی ویژه برای شرکتهای لیزینگ، از تبدیل این ابزارها به منبع ریسک سیستماتیک جلوگیری کرده است.
از منظر تحلیل انتقال شوک ارزی، صنعت لیزینگ میتواند در سه سطح کلیدی ایفای نقش کند. نخست، در سطح بنگاه، از طریق تبدیل هزینه سرمایهای به هزینه عملیاتی و هموارسازی جریانهای نقدی، شدت شوک قیمتی ناشی از جهش نرخ ارز را کاهش میدهد. دوم، در سطح شبکه مالی، با ایجاد مسیرهای جدید تخصیص اعتبار مبتنی بر دارایی، وابستگی اقتصاد به تأمین مالی کوتاهمدت و پرریسک را کاهش میدهد. سوم، در سطح کلان نهادی، با فراهمسازی بستر اجرای سیاستهای اعتباری هدفمند، کارایی سیاستهای تثبیتی را افزایش میدهد.
یکی از ابعاد مغفول در تحلیل نقش لیزینگ در اقتصاد ایران، ظرفیت این صنعت در مدیریت ریسکهای ارزی از طریق طراحی قراردادهای نوآورانه است. توسعه قراردادهای لیزینگ با نرخهای شناور تعدیلشونده، درج بندهای بازتنظیم دورهای پرداختها متناسب با شاخصهای هزینه تولید، استفاده از سازوکارهای پوشش ریسک مبتنی بر صندوقهای تضمین و بیمههای اعتباری، و همچنین طراحی لیزینگهای ترکیبی با مشارکت تولیدکنندگان داخلی، میتواند بخشی از ریسکهای ناشی از نوسانات نرخ ارز را از ترازنامه بنگاهها خارج کرده و در سطح شبکه مالی توزیع کند. این رویکرد، با منطق حکمرانی نوین ریسک که بر مدیریت شبکهای و توزیع نهادی ریسک تأکید دارد، سازگاری کامل دارد.
در سطح کلانتر، همگرایی صنعت لیزینگ با نظام تنظیمگری مالی، مستلزم بازتعریف جایگاه حقوقی و نظارتی این صنعت در ساختار نهاد ناظر است. در غیاب چارچوبهای نظارتی مبتنی بر ریسک، توسعه کمی لیزینگ میتواند خود به منبع جدیدی از ریسکهای سیستماتیک تبدیل شود. بنابراین، استقرار رژیم نظارتی احتیاطی کلان، طراحی استانداردهای کفایت سرمایه متناسب با ریسک داراییهای لیزینگی، نظارت بر تمرکز پرتفوی داراییها و شفافسازی ساختارهای تأمین مالی، از الزامات اساسی حکمرانی همگرا در این حوزه محسوب میشود. تنها در چنین چارچوبی است که صنعت لیزینگ میتواند بهعنوان ابزار سیاستی پایدار در مواجهه با شوکهای ارزی ایفای نقش کند.
از منظر اقتصاد سیاسی حکمرانی ارزی نیز، توسعه لیزینگ همگرا میتواند به کاهش فشارهای اجتماعی و سیاسی ناشی از جهشهای ارزی کمک کند. جهش نرخ ارز، بهواسطه افزایش قیمت کالاهای سرمایهای و مصرفی بادوام، تقاضای اجتماعی برای مداخلات قیمتی، سیاستهای حمایتی و یارانهای را تشدید میکند. لیزینگ مصرفی هدفمند، بهویژه در حوزههایی نظیر مسکن، تجهیزات پزشکی، ناوگان حملونقل عمومی و تجهیزات آموزشی، میتواند بخشی از آثار رفاهی شوک ارزی را از طریق دسترسی تدریجی و قابل برنامهریزی خانوارها به داراییهای ضروری تعدیل نماید. این موضوع، از منظر حکمرانی اجتماعی نوسانات ارزی نیز دارای اهمیت است.
در نهایت، میتوان استدلال کرد که همگرایی صنعت لیزینگ بهعنوان حکمرانی نوین در کنترل آثار نوسانات ارزی، نه یک سیاست مکمل و حاشیهای، بلکه بخشی از بازطراحی معماری نهادی اقتصاد ایران در مواجهه با بیثباتیهای مزمن ارزی است. تمرکز صرف بر بازار ارز، بدون اصلاح کانالهای انتقال شوک به بخش واقعی، عملاً به بازتولید چرخههای جهش و رکود منجر میشود. لیزینگ، بهعنوان نهاد مالی مبتنی بر دارایی و پیوندخورده با سرمایهگذاری واقعی، این ظرفیت را دارد که به حلقه مفقوده میان سیاست تثبیت و سیاست توسعه تبدیل شود.
به بیان صریح، اگر حکمرانی اقتصادی ایران همچنان نوسانات ارزی را صرفاً مسئلهای پولی تلقی کند، صنعت لیزینگ نیز همچنان در حاشیه نظام مالی باقی خواهد ماند. اما اگر نوسانات ارزی بهعنوان یک ریسک کلان نهادی و تهدید ساختاری برای سرمایهگذاری مولد درک شود، آنگاه همگرایی نهادی صنعت لیزینگ میتواند به یکی از مؤثرترین ابزارهای غیرمستقیم، کمهزینه و پایدار برای مهار آثار واقعی شوکهای ارزی و افزایش تابآوری اقتصاد ملی بدل گردد.
