عملکرد بانکهای بورسی در مردادماه ۱۴۰۵، تصویری قابل تأمل از وضعیت درآمدی، هزینهای و توان عملیاتی شبکه بانکی کشور ترسیم میکند؛ تصویری که در آن فاصله میان درآمد تسهیلات، هزینه سود سپردهها و درآمدهای کارمزدی، تفاوت معنادار مدل کسبوکار و کیفیت عملکرد بانکها را آشکار میسازد. بررسی اطلاعات ۱۶ بانک بورسی نشان میدهد که اگرچه برخی بانکها از ظرفیت بالاتری در خلق درآمد و توسعه عملیات بانکی برخوردارند، اما در مقابل، برخی دیگر با چالش تراز درآمد و هزینه مواجهاند. در همین راستا، مسعود حاجیلو، کارشناس ارشد پولی و بانکی، با بررسی شاخصهای مالی بانکهای بورسی در مردادماه، به تحلیل وضعیت درآمدزایی، هزینه تجهیز منابع و جایگاه بانکها از منظر عملکرد عملیاتی میپردازد؛ شاخصهایی که میتوانند معیار مناسبی برای ارزیابی کیفیت عملکرد بانکها و سنجش پایداری سودآوری آنها باشند.
بررسی عملکرد ۱۶ بانک بورسی در مردادماه ۱۴۰۵، تصویری قابل تأمل از وضعیت واسطهگری مالی، ساختار تجهیز و تخصیص منابع و کیفیت درآمدزایی شبکه بانکی ارائه میدهد؛ تصویری که نشان میدهد اگرچه بخش قابل توجهی از بانکها توانستهاند تراز درآمدی مثبتی در عملیات تسهیلاتی و کارمزدی خود ایجاد کنند، اما فاصله میان بانکها از منظر هزینه تمامشده پول، بهرهوری داراییها و توان خلق درآمد پایدار، همچنان معنادار است. اطلاعات تجمیعی این بانکها حاکی از آن است که مجموع مانده سپردهها به ۱۳۲ میلیون و ۳۲۲ هزار و ۹۱۵ میلیارد ریال و مانده تسهیلات اعطایی به ۱۲۷ میلیون و ۹۰۴ هزار و ۵۲۰ میلیارد ریال رسیده است. بر این اساس، نسبت تسهیلات به سپردهها (LDR) در سطح تجمیعی حدود ۹۶.۶۶ درصد محاسبه میشود؛ نسبتی که از تخصیص بخش عمده منابع سپردهای به داراییهای اعتباری حکایت دارد و در عین حال، اهمیت مدیریت شکاف نقدینگی و پایداری منابع را در ساختار ترازنامه بانکها برجسته میکند.
از منظر مدیریت دارایی و بدهی (ALM)، نسبت تسهیلات به سپردهها یکی از شاخصهای اولیه سنجش ظرفیت واسطهگری مالی محسوب میشود، اما بهتنهایی نمیتواند مبنای قضاوت درباره وضعیت نقدینگی یا سلامت ترازنامه قرار گیرد. بررسی تفکیکی بانکها نشان میدهد بانک ملت با نسبت ۱۷۱.۱۹ درصدی، بالاترین سطح این شاخص را در میان بانکهای مورد مطالعه به ثبت رسانده است. بانک پارسیان با ۱۱۸.۹۷ درصد در جایگاه بعدی قرار دارد و پس از آن بانک پاسارگاد با نسبت ۹۴.۲۷ درصد دیده میشود. در سوی مقابل، بانک اعتباری ملل با ۲۵.۷۸ درصد، بانک سرمایه با ۳۱.۰۹ درصد و بانک دی با ۳۴.۱۴ درصد پایینترین نسبتهای تسهیلات به سپردهها را به خود اختصاص دادهاند. بالا بودن این نسبت در بانک ملت و پارسیان نشان میدهد حجم تسهیلات ثبتشده این بانکها از مانده سپردههای گزارششده فراتر رفته است؛ موضوعی که ضرورت بررسی سهم سایر منابع تأمین مالی، بدهیهای بینبانکی، سرمایه و سایر اقلام تأمینکننده منابع را افزایش میدهد. در ادبیات نظارتی کمیته بال، ارزیابی دقیق این وضعیت مستلزم بررسی همزمان نسبت پوشش نقدینگی (LCR)، نسبت خالص تأمین مالی باثبات (NSFR)، داراییهای نقدشونده باکیفیت (HQLA) و شکاف سررسید داراییها و بدهیهاست؛ بنابراین، نسبت LDR بالا را نمیتوان بهتنهایی نشانه ضعف نقدینگی یا تخطی از الزامات احتیاطی تلقی کرد.
در بخش درآمد و هزینه، مجموع درآمد تسهیلات اعطایی بانکهای مورد بررسی به حدود یک میلیون و ۴۴۳ هزار و ۸۷۹ میلیارد ریال رسیده، در حالی که هزینه سود سپردهها معادل یک میلیون و ۳۶۳ هزار و ۵۹۱ میلیارد ریال گزارش شده است. حاصل این دو قلم، مازاد اولیه ۸۰ هزار و ۲۸۷ میلیارد ریالی درآمد تسهیلات بر هزینه سود سپردههاست؛ رقمی که نشان میدهد تراز اولیه عملیات واسطهگری مالی در سطح تجمیعی مثبت بوده، اما حاشیه ایجادشده نسبت به مقیاس عملیات بانکی چندان گسترده نیست. در واقع، نسبت درآمد تسهیلات به مانده تسهیلات در سطح تجمیعی حدود ۱.۱۳ درصد و نسبت هزینه سود سپردهها به مانده سپردهها حدود ۱.۰۳ درصد محاسبه میشود. فاصله این دو نسبت حدود ۰.۱۰ واحد درصد است؛ با این توضیح که این اختلاف را نباید مستقیماً حاشیه سود خالص بهره (NIM) تلقی کرد، زیرا برای محاسبه استاندارد این شاخص باید درآمدهای بهرهای و هزینههای بهرهای بر اساس متوسط داراییهای مولد و متوسط بدهیهای بهرهدار و در یک دوره زمانی همسان محاسبه شوند.
یکی از مهمترین یافتههای این بررسی، وزن قابل توجه درآمدهای کارمزدی در ساختار درآمدی بانکهاست. مجموع درآمد کارمزد بانکهای مورد بررسی به ۲۴۹ هزار و ۲۸۴ میلیارد ریال رسیده، در حالی که هزینه کارمزد ۴۳ هزار و ۵۷۴ میلیارد ریال بوده است. به این ترتیب، خالص درآمد کارمزدی شبکه مورد مطالعه حدود ۲۰۵ هزار و ۷۱۰ میلیارد ریال برآورد میشود؛ رقمی که بیش از ۲.۵ برابر مازاد درآمد تسهیلاتی بر هزینه سود سپردههاست. این نسبت بهخوبی نشان میدهد که درآمدهای غیرمشاع و کارمزدمحور در مقطع مورد بررسی نقش برجستهای در بهبود تراز درآمدی بانکها داشتهاند. از منظر راهبرد بانکداری نوین، چنین ساختاری میتواند نشانه حرکت به سمت تنوعبخشی منابع درآمدی، کاهش وابستگی به حاشیه سود تسهیلات و توسعه خدمات مبتنی بر کارمزد باشد؛ البته مشروط بر آنکه درآمدهای مزبور از ماهیت پایدار، تکرارپذیر و عملیاتی برخوردار باشند و صرفاً ناشی از اقلام غیرمستمر یا شناساییهای مقطعی نباشند.
در میان بانکهای مورد بررسی، بانک ملت با درآمد تسهیلاتی ۲۹۸ هزار و ۸۸ میلیارد ریالی و درآمد کارمزدی ۵۶ هزار و ۱۳۵ میلیارد ریالی، از نظر مقیاس درآمدزایی جایگاه نخست را در اختیار دارد. این بانک در مقابل، ۲۲۷ هزار و ۵۱۴ میلیارد ریال هزینه سود سپرده و ۵ هزار و ۵۳۵ میلیارد ریال هزینه کارمزد ثبت کرده است. بنابراین، مازاد درآمد تسهیلاتی بر هزینه سود سپردهها در این بانک به ۷۰ هزار و ۵۷۴ میلیارد ریال و خالص درآمد کارمزدی آن به ۵۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال رسیده است. حاصل این دو قلم، تراز درآمدی ۱۲۱ هزار و ۱۷۴ میلیارد ریالی را برای بانک ملت رقم میزند که بالاترین میزان در میان بانکهای حاضر در این بررسی است. با وجود این عملکرد درآمدی، نسبت ۱۷۱.۱۹ درصدی تسهیلات به سپردهها، توجه به ساختار تأمین مالی، پایداری منابع و مدیریت نقدینگی این بانک را به یکی از محورهای مهم ارزیابی تبدیل میکند. به عبارت دیگر، مقیاس بالای درآمدزایی زمانی میتواند به مزیت پایدار تبدیل شود که با مدیریت متوازن منابع و مصارف، کنترل ریسک اعتباری و حفظ ظرفیت نقدشوندگی همراه باشد.
بانک اقتصاد نوین با تراز درآمدی ۵۳ هزار و ۱۱۱ میلیارد ریالی در جایگاه دوم قرار گرفته است. درآمد تسهیلاتی ۱۱۱ هزار و ۶۳۱ میلیارد ریالی در برابر هزینه سود سپرده ۶۹ هزار و ۸۰۳ میلیارد ریالی، مازاد اولیه ۴۱ هزار و ۸۲۸ میلیارد ریالی را ایجاد کرده و خالص درآمد کارمزدی این بانک نیز به ۱۱ هزار و ۲۸۳ میلیارد ریال رسیده است. نسبت تسهیلات به سپرده ۸۲.۰۶ درصدی نیز نشان میدهد این بانک از منظر نسبت تخصیص منابع سپردهای به تسهیلات، وضعیت متفاوتی نسبت به بانکهای دارای LDR بالاتر از ۱۰۰ درصد دارد. بانک تجارت نیز با تراز درآمدی ۴۶ هزار و ۶۰ میلیارد ریالی در جایگاه سوم قرار میگیرد؛ با این تفاوت که ساختار درآمدی آن بهشدت از درآمدهای کارمزدی تأثیر پذیرفته است. درآمد تسهیلاتی این بانک ۱۱۳ هزار و ۳۹۳ میلیارد ریال و هزینه سود سپرده آن ۱۱۰ هزار و ۱۱۵ میلیارد ریال بوده و در نتیجه تنها ۳ هزار و ۲۷۸ میلیارد ریال مازاد اولیه تسهیلاتی ایجاد شده است. در مقابل، خالص درآمد کارمزدی بانک تجارت به ۴۲ هزار و ۷۸۲ میلیارد ریال رسیده است. این ترکیب نشان میدهد که در مدل درآمدی بانک تجارت، عملیات کارمزدمحور نقش بسیار مهمتری در ایجاد مازاد درآمدی نسبت به فاصله درآمد تسهیلات و هزینه سود سپرده ایفا کرده است.
بانک پاسارگاد نیز با درآمد تسهیلاتی ۲۷۰ هزار و ۶۳۹ میلیارد ریالی و هزینه سود سپرده ۲۳۹ هزار و ۲۳۵ میلیارد ریالی، مازاد اولیه ۳۱ هزار و ۴۰۴ میلیارد ریالی را ثبت کرده است. خالص درآمد کارمزدی این بانک نیز ۱۰ هزار و ۴۷۹ میلیارد ریال بوده و در مجموع تراز درآمدی آن به ۴۱ هزار و ۸۸۳ میلیارد ریال رسیده است. در کنار آن، بانک شهر با تراز درآمدی ۳۶ هزار و ۲۲ میلیارد ریالی، از محل خالص درآمد کارمزدی ۴۲ هزار و ۱۵۵ میلیارد ریالی توانسته است کسری اولیه درآمد تسهیلاتی خود به میزان ۶ هزار و ۱۳۳ میلیارد ریال را پوشش دهد. این موضوع از منظر تحلیل ساختار درآمدی اهمیت ویژهای دارد؛ چراکه نشان میدهد در برخی بانکها، عملیات کارمزدی نه صرفاً یک منبع مکمل، بلکه یکی از ارکان اصلی ایجاد مازاد درآمدی است.
در نقطه مقابل، عملکرد بانک گردشگری از منظر تراز درآمد و هزینه چهار قلم مورد بررسی، قابل تأمل است. درآمد تسهیلاتی این بانک ۸۵ هزار و ۶۱۶ میلیارد ریال و هزینه سود سپردههای آن ۱۵۴ هزار و ۴۴۶ میلیارد ریال گزارش شده است؛ بنابراین، بانک با کسری اولیه ۶۸ هزار و ۸۳۰ میلیارد ریالی در عملیات تسهیلاتی مواجه بوده است. خالص درآمد کارمزدی ۹۳۳ میلیارد ریالی نیز نتوانسته این شکاف را جبران کند و در نهایت تراز درآمدی محاسبهشده بانک به منفی ۶۷ هزار و ۸۹۷ میلیارد ریال رسیده است. نسبت هزینه سود سپرده به مانده سپردههای این بانک حدود ۲.۲۸ درصد است که در مقایسه با سایر بانکهای مورد بررسی رقم بالایی محسوب میشود. چنین وضعیتی ضرورت واکاوی ترکیب سپردهها، سهم سپردههای گرانقیمت، ساختار نرخهای پرداختی، بازده داراییهای مولد و زمانبندی شناسایی درآمدها و هزینهها را مطرح میکند. در ادبیات مدیریت ترازنامه، افزایش هزینه تجهیز منابع بدون رشد متناسب بازده داراییهای درآمدزا میتواند به فشردهشدن حاشیه سود واسطهگری و تضعیف ظرفیت سودسازی پایدار منجر شود.
بانک اعتباری ملل نیز با درآمد تسهیلاتی ۵ هزار و ۱۴ میلیارد ریالی در برابر هزینه سود سپرده ۳۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد ریالی، کسری اولیه ۲۶ هزار و ۴۶۵ میلیارد ریالی را ثبت کرده است. خالص درآمد کارمزدی ۲۵۲ میلیارد ریالی نیز برای جبران این شکاف کفایت نکرده و تراز درآمدی این بانک به منفی ۲۶ هزار و ۲۱۳ میلیارد ریال رسیده است. بانک سرمایه نیز با کسری ۲ هزار و ۱۷۳ میلیارد ریالی و بانک دی با کسری ۴۳۷ میلیارد ریالی در این شاخص مواجه بودهاند. البته در تفسیر عملکرد این بانکها باید به تفاوت مقیاس فعالیت، ترکیب داراییها، وضعیت شناسایی درآمدها و کیفیت پرتفوی اعتباری توجه کرد؛ چراکه مقایسه صرف ارقام مطلق، بدون تعدیل نسبت به حجم ترازنامه و سرمایه، ممکن است به برداشت نادرست منجر شود.
از منظر هزینه تجهیز منابع نیز تفاوت قابل توجهی میان بانکها مشاهده میشود. نسبت هزینه سود سپرده به مانده سپرده در بانک گردشگری حدود ۲.۲۸ درصد، در بانک صادرات حدود ۱.۱۳ درصد و در بانک پاسارگاد حدود ۱.۳۲ درصد محاسبه شده است. این نسبت در بانک پست بانک حدود ۰.۱۷ درصد است که فاصله قابل توجهی با سایر بانکها دارد. با این حال، پایین بودن نسبت هزینه سود سپرده لزوماً نشاندهنده برتری عملکرد نیست؛ زیرا ترکیب سپردههای دیداری و مدتدار، متوسط مانده منابع، نرخهای قراردادی، زمان شناسایی هزینهها و سهم منابع غیرمشاع میتوانند بر این نسبت اثرگذار باشند. از دیدگاه مدیریت دارایی و بدهی، هدف اصلی بانک نباید صرفاً کاهش هزینه پول باشد، بلکه باید بهینهسازی ساختار منابع با لحاظ پایداری سپردهها، حساسیت نرخ سود و بازده تعدیلشده به ریسک داراییها باشد.
در بخش ارزش بازار نیز بانک پاسارگاد با ارزش ۴ هزار و ۶۶۳ هزار و ۴۵۵ میلیارد ریال و بانک ملت با ۴ هزار و ۲۰۶ هزار و ۲۶۸ میلیارد ریال، دو جایگاه نخست را به خود اختصاص دادهاند و مجموعاً بیش از ۵۳ درصد ارزش بازار گزارششده را تشکیل میدهند. این تمرکز نشاندهنده وزن بالای این دو بانک در ارزشگذاری بازار سرمایه است؛ با این حال، ارزش بازار را نباید معادل توانگری مالی یا کفایت سرمایه تلقی کرد. در چارچوب استانداردهای نظارتی بال، ارزیابی سلامت مالی بانکها مستلزم بررسی نسبت کفایت سرمایه (CAR)، داراییهای موزونشده به ریسک (RWA)، نسبت اهرمی، کیفیت سرمایه نظارتی و ظرفیت جذب زیان است. به همین ترتیب، ارزیابی ریسک نقدینگی به اطلاعات LCR و NSFR و تحلیل کیفیت داراییها به نسبت مطالبات غیرجاری (NPL)، پوشش ذخایر مطالبات و هزینه ریسک اعتباری نیاز دارد. همچنین برای سنجش کارایی عملیاتی، نسبت هزینه به درآمد (CIR) و برای تحلیل دقیق سودآوری واسطهگری، حاشیه سود خالص بهره (NIM) باید محاسبه شود.
در مجموع، دادههای مردادماه ۱۴۰۵ نشان میدهد که شبکه بانکهای بورسی از منظر توان ایجاد درآمد و مدیریت هزینه، ساختاری ناهمگن دارد. بانک ملت از حیث مقیاس درآمدزایی و تراز درآمدی در صدر قرار گرفته، بانک اقتصاد نوین و تجارت نیز عملکرد قابل توجهی ثبت کردهاند و در مقابل، بانک گردشگری و اعتباری ملل با شکاف منفی قابل ملاحظه میان درآمد تسهیلات و هزینه سود سپرده مواجهاند. نکته راهبردی این بررسی، برجستهشدن نقش درآمدهای کارمزدی در ساختار درآمدی بانکهاست؛ بهگونهای که خالص درآمد کارمزدی شبکه بیش از دو برابر مازاد اولیه درآمد تسهیلات بر هزینه سود سپردهها محاسبه میشود. این وضعیت ضرورت بازنگری در الگوی سنتی سودآوری بانکها و حرکت به سمت توسعه خدمات مالی متنوع، افزایش بهرهوری داراییها و کاهش وابستگی به منابع گرانقیمت را برجسته میکند. با این حال، پایداری چنین الگویی تنها در صورت کنترل همزمان ریسک اعتباری، نقدینگی، نرخ سود و کفایت سرمایه امکانپذیر خواهد بود. در نهایت، معیار واقعی برتری بانکها نه صرفاً حجم سپردهها، تسهیلات یا درآمد اسمی، بلکه توانایی آنها در تبدیل منابع پایدار به داراییهای مولد، خلق درآمد تکرارپذیر، حفظ کیفیت داراییها و جذب شوکهای مالی در چارچوب الزامات احتیاطی و استانداردهای کمیته بال است.






