به گزارش پایگاه خبری اقتصاد و بیمه، بررسی عملکرد صنعت لیزینگ ایران در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، تصویری دوگانه از وضعیت این صنعت ترسیم می‌کند؛ از یک‌سو، درآمد عملیاتی، سود و دارایی شرکت‌ها افزایش یافته و از سوی دیگر، برخی نسبت‌های مالی از کاهش حاشیه سود و ضرورت بررسی دقیق‌تر کیفیت این رشد حکایت دارند.
درآمد عملیاتی شرکت‌های مورد بررسی از حدود ۳۵٫۸ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ به ۲۰۸٫۸ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ رسیده است؛ افزایشی معادل حدود ۴۸۳ درصد که به معنای رشد نزدیک به ۵٫۸ برابری نسبت به ابتدای دوره است. بررسی روند سالانه درآمد نیز نشان می‌دهد این شاخص در سال ۱۴۰۱ حدود ۷۸٫۵ درصد، در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۸٫۷ درصد، در سال ۱۴۰۳ حدود ۶۰٫۶ درصد و در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۸ درصد افزایش یافته است.
بر این اساس، رشد درآمد عملیاتی به یک سال خاص محدود نبوده و در تمام دوره مورد بررسی ادامه داشته است؛ هرچند شدت آن در سال‌های مختلف تفاوت قابل‌توجهی داشته است. در نگاه نخست، چنین افزایشی می‌تواند از گسترش فعالیت صنعت لیزینگ حکایت کند؛ بااین‌حال، ارزیابی دقیق‌تر عملکرد این صنعت مستلزم بررسی سایر شاخص‌های مالی و سنجش کیفیت و پایداری رشد ثبت‌شده است.
در کنار رشد درآمد عملیاتی، سایر شاخص‌های مالی صنعت لیزینگ نیز افزایش قابل‌توجهی داشته‌اند؛ به‌طوری‌که سود ناخالص شرکت‌ها از حدود ۲۱٫۸ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ به ۷۷٫۸ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ رسیده است. در همین دوره، سود عملیاتی از حدود ۱۵٫۳ هزار میلیارد ریال به ۶۹٫۲ هزار میلیارد ریال و سود خالص از حدود ۱۸٫۹ هزار میلیارد ریال به ۶۳٫۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
هم‌زمان، مجموع دارایی‌های شرکت‌ها از حدود ۱۷۷٫۴ هزار میلیارد ریال به ۴۵۳٫۳ هزار میلیارد ریال و حقوق صاحبان سهام از حدود ۶۸٫۹ هزار میلیارد ریال به ۲۳۷٫۴ هزار میلیارد ریال رسیده است. همچنین، نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی‌ها از ۳۸٫۸۵ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۵۲٫۳۹ درصد در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است. این تغییر می‌تواند نشان‌دهنده افزایش سهم منابع متعلق به سهامداران در تأمین مالی دارایی‌های شرکت‌ها باشد.
بااین‌حال، رشد سود و دارایی‌ها و افزایش نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی‌ها، به‌تنهایی برای ارزیابی کیفیت عملکرد صنعت کافی نیست. این شاخص‌ها مشخص نمی‌کنند که دارایی‌های شرکت‌ها تا چه اندازه مولد و نقدشونده‌اند و چه میزان از رشد ثبت‌شده، به گسترش واقعی فعالیت‌های لیزینگ و افزایش ظرفیت تأمین مالی مشتریان منجر شده است.
در بخش تأمین مالی مشتریان نیز روندی افزایشی ثبت شده است. حجم گزارش‌شده تأمین مالی مشتریان از حدود ۱۳۷٫۵ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ به ۳۲۴٫۷ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ رسیده که نشان‌دهنده افزایشی حدود ۱۳۶ درصدی در این دوره است. بااین‌حال، میزان این رشد به‌مراتب کمتر از افزایش ۴۸۳ درصدی درآمد عملیاتی صنعت بوده است.
همچنین، نسبت تأمین مالی مشتریان به مجموع دارایی‌ها از ۷۷٫۴۷ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۷۱٫۶۴ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است. این تفاوت به‌تنهایی به معنای تضعیف فعالیت اصلی صنعت نیست، اما نشان می‌دهد که رشد درآمد عملیاتی و افزایش حجم دارایی‌ها، به همان نسبت در سهم تأمین مالی مشتریان از مجموع دارایی‌ها منعکس نشده است. برای تفسیر دقیق این فاصله، باید تفاوت میان جریان قراردادهای جدید، مانده مطالبات مشتریان و نحوه ثبت و طبقه‌بندی اقلام در صورت‌های مالی نیز مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه هر یک از این شاخص‌ها بُعد متفاوتی از عملکرد صنعت را نشان می‌دهد و مقایسه آن‌ها بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های مفهومی، می‌تواند به برداشت‌های نادقیق منجر شود.
در سمت هزینه‌ها، هزینه‌های مالی شرکت‌های لیزینگ از حدود ۱۱٫۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ به ۵۸٫۹ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته که نشان‌دهنده رشدی حدود ۵٫۲ برابری است. نسبت هزینه‌های مالی به درآمد عملیاتی نیز، با وجود نوسان در طول دوره، از ۳۱٫۴۲ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲۸٫۲۰ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است؛ این کاهش در نگاه نخست می‌تواند نشانه‌ای مثبت تلقی شود، اما به‌تنهایی برای ارزیابی کیفیت تأمین مالی صنعت کافی نیست؛ چراکه ترکیب منابع، سررسید بدهی‌ها، هزینه واقعی جذب منابع و سرعت وصول مطالبات نیز در این ارزیابی نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.
از سوی دیگر، نسبت سود عملیاتی به هزینه‌های مالی از حدود ۱٫۳۶ برابر در سال ۱۴۰۰ به ۱٫۱۷ برابر در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است. تغییری که نشان می‌دهد حاشیه پوشش هزینه‌های مالی از محل سود عملیاتی محدودتر شده است. بنابراین، هرچند سود عملیاتی در این دوره افزایش یافته، این رشد به بهبود نسبت پوشش هزینه‌های مالی منجر نشده است. این موضوع ضرورت بررسی دقیق‌تر رابطه میان سودآوری شرکت‌ها و هزینه تأمین منابع را برجسته می‌کند؛ زیرا افزایش سود به‌تنهایی برای ارزیابی توان صنعت در مدیریت هزینه‌های تأمین مالی کافی نیست.
یکی از تغییرات قابل‌توجه در عملکرد صنعت لیزینگ طی این دوره، کاهش حاشیه سود ناخالص است. این نسبت از ۶۰٫۷۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳۷٫۲۷ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است. به بیان دیگر، سهم بهای تمام‌شده درآمد عملیاتی از حدود ۳۹ درصد در ابتدای دوره به نزدیک ۶۳ درصد در پایان آن افزایش یافته؛ به این معنا که بخش بزرگ‌تری از درآمد عملیاتی صرف پوشش بهای تمام‌شده شده است.
البته کاهش حاشیه سود ناخالص لزوماً به معنای افت کارایی نیست و به‌تنهایی نمی‌توان علت آن را مشخص کرد؛ چراکه تغییر ترکیب قراردادها، افزایش بهای دارایی‌های تأمین‌شده و سایر عوامل عملیاتی یا حسابداری ممکن است در این روند نقش داشته باشند. بااین‌حال، هم‌زمانی افزایش چشمگیر درآمد عملیاتی با کاهش حاشیه سود ناخالص، پرسشی اساسی را مطرح می‌کند: چرا با وجود رشد قابل‌توجه درآمد صنعت، سهم سود ناخالص از این درآمد کاهش یافته است؟ پاسخ دقیق به این پرسش، مستلزم بررسی جزئیات بهای تمام‌شده، ترکیب قراردادها و سودآوری هر گروه از فعالیت‌هاست. تا زمانی که چنین اطلاعاتی در دسترس نباشد، نمی‌توان علت مشخصی را برای کاهش حاشیه سود تعیین کرد؛ اما این روند را نیز نمی‌توان در ارزیابی کیفیت رشد صنعت نادیده گرفت.
شاخص‌های بازدهی نیز تصویری یک‌دست از عملکرد صنعت ارائه نمی‌کنند. بر اساس نسبت‌های گزارش‌شده، بازده دارایی‌ها از ۱۰٫۶۷ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۱۴٫۰۲ درصد در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته، درحالی‌که بازده حقوق صاحبان سهام در همین دوره از ۲۷٫۴۷ درصد به ۲۶٫۷۵ درصد کاهش پیدا کرده است. بنابراین، نه می‌توان از تضعیف همه شاخص‌های بازدهی سخن گفت و نه افزایش بازده دارایی‌ها را به‌تنهایی نشانه بهبود کیفیت اقتصادی فعالیت لیزینگ دانست.
قضاوت دقیق‌تر درباره این نسبت‌ها مستلزم بررسی روش محاسبه آن‌ها، نحوه لحاظ‌کردن میانگین دارایی‌ها و حقوق صاحبان سهام، آثار تورم و نقش اقلام غیرتکرارشونده در سود شرکت‌هاست. افزون بر این، برخی نسبت‌های درج‌شده در داده‌های اولیه، از جمله نسبت بازده فروش و بعضی اقلام ترازنامه، به تطبیق با صورت‌های مالی حسابرسی‌شده نیاز دارند. ازاین‌رو، ارقام مربوط به بازدهی و سودآوری باید با در نظر گرفتن این محدودیت‌ها تفسیر شوند و پیش از هرگونه نتیجه‌گیری قطعی، از سازگاری محاسبات و مبانی گزارشگری آن‌ها اطمینان حاصل شود.
اما مسئله اصلی در تحلیل عملکرد صنعت لیزینگ، تفاوت میان رشد اسمی و توسعه واقعی است. افزایش ۴۸۳ درصدی درآمد عملیاتی و رشد نزدیک به شش‌برابری آن طی پنج سال، در اقتصادی که تورم بر قیمت خودرو، تجهیزات، ماشین‌آلات و سایر دارایی‌ها اثر می‌گذارد، لزوماً به معنای افزایش متناسب ظرفیت واقعی تأمین مالی صنعت نیست. ممکن است ارزش اسمی قراردادها افزایش یافته باشد، بی‌آنکه تعداد قراردادها، شمار مشتریان یا حجم واقعی دارایی‌های تأمین‌شده به همان نسبت رشد کرده باشد.
برای روشن‌شدن این تفاوت، لازم است درآمد و حجم تأمین مالی با استفاده از شاخص‌های مناسب قیمت تعدیل شوند و در کنار آن، روند تعداد قراردادهای جدید، شمار مشتریان و ارزش واقعی هر قرارداد نیز مورد بررسی قرار گیرد. همچنین، تفکیک حجم قراردادهای جدید از مانده مطالبات مشتریان می‌تواند تصویر دقیق‌تری از میزان تأمین مالی انجام‌شده در هر سال ارائه دهد. تا زمانی که چنین داده‌هایی در دسترس نباشد، نمی‌توان سهم تورم از رشد درآمد را به‌طور دقیق تعیین کرد؛ همان‌طور که افزایش اسمی درآمد، به‌تنهایی، برای اثبات توسعه واقعی صنعت کفایت نمی‌کند.
موضوع مهم دیگر در ارزیابی عملکرد صنعت لیزینگ، میزان تحقق مأموریت اصلی آن، ترکیب فعالیت‌ها و میزان وابستگی به بازار خودرو است. بر اساس اطلاعات گزارش‌شده برای سال ۱۴۰۴، ارزش قراردادهای مربوط به خودروهای تجاری و حمل‌ونقل، خودروهای کارکرده و خودروهای سواری، در مجموع به حدود ۱۳۵٫۴ هزار میلیارد ریال رسیده است. با توجه به احتمال تفاوت در مبنای ثبت و طبقه‌بندی برخی اقلام، این رقم پیش از مقایسه نهایی با مجموع قراردادها و سایر شاخص‌های عملکرد صنعت، نیازمند تطبیق است. بااین‌حال، وزن قابل‌توجه گروه‌های خودرویی در ترکیب قراردادها، ضرورت بررسی میزان تمرکز فعالیت صنعت بر این بازار را برجسته می‌کند.
از سوی دیگر، رشد فروش خودرو در اقتصاد لزوماً به معنای رشد متناسب فعالیت شرکت‌های لیزینگ نیست؛ زیرا بخشی از معاملات خودرو به‌صورت نقدی انجام می‌شود و افزایش فروش تولیدکنندگان یا گروه‌های خودرویی نیز الزاماً به افزایش قراردادهای لیزینگ منجر نمی‌شود. بنابراین، برای ارزیابی نقش واقعی این صنعت در بازار خودرو، باید میان فروش نقدی، فروش اعتباری و تأمین مالی انجام‌شده از طریق شرکت‌های لیزینگ تمایز قائل شد. در نبود اطلاعات تفکیکی درباره نوع معاملات و شیوه تأمین مالی آن‌ها، نه می‌توان رشد بازار خودرو را مستقیماً به عملکرد صنعت لیزینگ نسبت داد و نه می‌توان با اطمینان از عقب‌ماندن این صنعت از تحولات بازار خودرو سخن گفت.
در کنار خودرو، حوزه‌هایی مانند املاک مسکونی، دفترکار و مطب، کالاهای بادوام مصرفی، تجهیزات پزشکی و بیمارستانی، تجهیزات صنعتی و ماشین‌آلات نیز در ترکیب قراردادهای صنعت لیزینگ حضور دارند و می‌توانند زمینه‌ساز تنوع‌بخشی به فعالیت شرکت‌ها باشند. بااین‌حال، پرسش اصلی این است که آیا این حوزه‌ها به‌تدریج به محورهای مستقلی برای رشد تبدیل شده‌اند یا همچنان در مقایسه با تأمین مالی خودرو سهم محدودتری دارند. پاسخ به این پرسش مستلزم بررسی روند چندساله سهم هر گروه از قراردادها و میزان تغییر آن در طول زمان است.
توسعه واقعی صنعت لیزینگ صرفاً به افزایش ارزش قراردادها محدود نمی‌شود؛ بلکه توانایی ورود به حوزه‌های جدید، پاسخ‌گویی به نیازهای تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی و خدماتی و گسترش روش‌های پایدار تأمین مالی برای بخش‌های مختلف اقتصاد نیز باید در ارزیابی عملکرد آن مورد توجه قرار گیرد. اگر رشد صنعت عمدتاً بر تعداد محدودی از گروه‌های دارایی متکی باشد، شرکت‌ها ممکن است در برابر نوسانات همان بازارها آسیب‌پذیرتر بمانند. در مقابل، گسترش فعالیت در حوزه‌های متنوع‌تر می‌تواند نقش اقتصادی لیزینگ را فراتر از تأمین مالی خرید خودرو توسعه دهد. ازاین‌رو، مسئله اصلی تنها میزان افزایش ارزش قراردادها نیست، بلکه این است که صنعت لیزینگ تا چه اندازه توانسته است دامنه فعالیت خود را گسترش دهد و به نیازهای متنوع تأمین مالی در اقتصاد پاسخ دهد.
در همین نقطه، مقایسه عملکرد صنعت لیزینگ با سایر مسیرهای تأمین مالی اهمیت پیدا می‌کند. برای ارزیابی جایگاه واقعی این صنعت، باید مشخص شود که رشد واقعی تأمین مالی مشتریان لیزینگ در مقایسه با تسهیلات اعطایی شبکه بانکی و منابع جذب‌شده از بازار سرمایه چه وضعیتی داشته است. همچنین، این پرسش مطرح است که آیا بازده فعالیت لیزینگ، با در نظر گرفتن هزینه تأمین منابع، ریسک اعتباری و هزینه‌های عملیاتی، در مقایسه با فرصت‌های جایگزین اقتصادی متناسب بوده است یا خیر.
اگر درآمد اسمی صنعت افزایش یافته باشد، اما رشد واقعی تأمین مالی آن از سایر مسیرهای تأمین منابع عقب مانده باشد، ممکن است جایگاه نسبی لیزینگ در اقتصاد تقویت نشده باشد. از سوی دیگر، اگر منابع و سرمایه به‌کارگرفته‌شده در این صنعت، با در نظر گرفتن تفاوت ریسک‌ها، بازده کمتری نسبت به گزینه‌های جایگزین ایجاد کرده باشند، موضوع هزینه فرصت مطرح می‌شود. بنابراین، ارزیابی عملکرد صنعت نباید به مقایسه درآمد و سود اسمی در سال‌های مختلف محدود بماند؛ بلکه باید بر پایه دوره‌های زمانی یکسان، تعدیل آثار تورم و تعاریف آماری سازگار انجام شود.
در این چارچوب، پرسش اصلی این است که آیا لیزینگ توانسته سهم خود را از تأمین مالی اقتصاد، در مقایسه با شبکه بانکی و بازار سرمایه، افزایش دهد؟ آیا منابع به‌کارگرفته‌شده در این صنعت، با احتساب هزینه تأمین مالی، ریسک نکول، هزینه وصول مطالبات و نگهداری دارایی‌ها، بازدهی متناسبی ایجاد کرده‌اند؟ و آیا رشد درآمد و سود، پس از لحاظ‌کردن آثار تورم و افزایش قیمت دارایی‌ها، به بهبود واقعی عملکرد انجامیده است؟ داده‌های موجود برای پاسخ قطعی به این پرسش‌ها کافی نیست؛ اما همین محدودیت، ضرورت سنجش عملکرد صنعت با شاخص‌هایی فراتر از ارقام اسمی را نشان می‌دهد.
تغییرات منابع مالی شرکت‌ها نیز نیازمند بررسی است. مجموع مانده تسهیلات مالی کوتاه‌مدت و بلندمدت گزارش‌شده از حدود ۱۱۱٫۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۳ به ۸۷٫۴ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است. این افت به‌تنهایی نه نشانه بهبود وضعیت مالی شرکت‌هاست و نه اثبات‌کننده محدودیت دسترسی آن‌ها به منابع. این تغییر ممکن است از بازپرداخت بدهی‌ها، تغییر ترکیب منابع، کاهش نیاز به استقراض یا عوامل دیگری ناشی شده باشد.
برای تفسیر دقیق‌تر این روند، باید تغییرات منابع مالی با حجم قراردادهای جدید، مانده مطالبات مشتریان، جریان نقد عملیاتی و هزینه تأمین مالی تطبیق داده شود. اگر کاهش استقراض با تداوم رشد تأمین مالی مشتریان و بهبود جریان نقد همراه بوده باشد، می‌تواند نشانه‌ای مثبت تلقی شود؛ اما اگر هم‌زمان به محدودشدن ظرفیت تأمین مالی مشتریان یا کاهش دسترسی شرکت‌ها به منابع منجر شده باشد، معنای متفاوتی خواهد داشت. داده‌های موجود برای تعیین علت این کاهش و انتخاب قطعی میان این تفسیرها کافی نیستند.
افزایش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش از حدود ۱۱٫۵ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۳ به ۲۶٫۵ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴، از دیگر تغییراتی است که بررسی دقیق‌تر آن ضرورت دارد. این افزایش به‌تنهایی اثبات‌کننده رشد مطالبات معوق یا بازپس‌گیری دارایی‌ها از مشتریان نیست و ممکن است با عواملی مانند تغییر طبقه‌بندی یا افزایش دارایی‌های آماده واگذاری مرتبط باشد. بااین‌حال، با توجه به اهمیت کیفیت وصول مطالبات و نقدشوندگی دارایی‌ها در پایداری فعالیت شرکت‌های لیزینگ، روشن‌شدن علت این تغییر می‌تواند به ارزیابی دقیق‌تر وضعیت مالی آن‌ها کمک کند.
از سوی دیگر، نسبت جاری شرکت‌ها در دوره مورد بررسی از ۱٫۱۸ در سال ۱۴۰۳ به ۱٫۶۶ در سال ۱۴۰۴، افزایش یافته است؛ اما این رشد لزوماً به معنای بهبود نقدینگی قابل استفاده نیست. دارایی‌های جاری ممکن است بخش قابل‌توجهی از مطالبات مشتریان را دربرگیرند که تبدیل آن‌ها به وجه نقد به سررسید و کیفیت وصول وابسته است. بنابراین، برای ارزیابی واقع‌بینانه‌تر نقدینگی شرکت‌ها، باید نسبت جاری در کنار جریان نقد عملیاتی، سررسید مطالبات و بدهی‌ها و سهم دارایی‌های واقعاً نقدشونده بررسی شود.
مجموع این شواهد، نه تصویری از شکست صنعت ارائه می‌کند و نه برای اعلام موفقیت کامل آن کفایت دارد. درآمد، سود و دارایی شرکت‌ها افزایش یافته‌اند؛ نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی‌ها بهبود پیدا کرده و بازده دارایی‌ها نیز در پایان دوره بالاتر از ابتدای آن گزارش شده است. در مقابل، کاهش حاشیه سود ناخالص، افت نسبت سود عملیاتی به هزینه‌های مالی و کاهش سهم تأمین مالی مشتریان از مجموع دارایی‌ها، ضرورت بررسی دقیق‌تر کیفیت این رشد را نشان می‌دهند. بنابراین، اگرچه صنعت لیزینگ از نظر مقیاس اسمی فعالیت بزرگ‌تر شده، هنوز نمی‌توان با اطمینان گفت این رشد تا چه اندازه به توسعه واقعی و پایدار ظرفیت تأمین مالی آن منجر شده است.
بااین‌حال، مسئله صنعت لیزینگ فقط کمبود داده نیست؛ بلکه به چارچوبی نیز مربوط می‌شود که براساس آن، عملکرد این صنعت ارزیابی و درباره آن سیاست‌گذاری می‌شود. صورت‌های مالی و نسبت‌های حسابداری برای سنجش سلامت مالی شرکت‌ها ضروری‌اند، اما به‌تنهایی نشان نمی‌دهند که صنعت لیزینگ چه سهمی در تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصاد دارد، تا چه اندازه دسترسی بنگاه‌ها و خانوارها به منابع مالی را بهبود می‌بخشد و در ساختار اعتباری کشور چه جایگاهی دارد.
اگر گزارش‌دهی و ارتباطات درون‌صنفی و برون‌صنفی عمدتاً بر درآمد، سود، سرمایه و هزینه‌های مالی متمرکز بمانند و ابعاد اقتصادی، رقابتی و کلان صنعت کمتر بازتاب یابند، ارزیابی عملکرد نیز ناگزیر به سطح بنگاه و حسابداری محدود خواهد شد. در چنین شرایطی، نوع شاخص‌های مورد استفاده نه‌تنها بر ارزیابی عملکرد شرکت‌ها، بلکه بر تصویری که از جایگاه و نقش اقتصادی کل صنعت شکل می‌گیرد نیز اثر می‌گذارد. از این منظر، مسئله را باید بیش از آنکه به بی‌توجهی اشخاص یا نهادهای مشخص نسبت داد، نشانه نیاز به توسعه چارچوب ارزیابی و حکمرانی صنعت دانست؛ چارچوبی که بتواند علاوه بر سلامت مالی شرکت‌ها، میزان اثرگذاری اقتصادی و جایگاه صنعت لیزینگ در ساختار تأمین مالی کشور را نیز روشن کند.
بر این اساس، یکی از انتظارات مهم از انجمن ملی لیزینگ ایران، حرکت از گردآوری و انتشار اطلاعات مالی به سمت تدوین و انتشار منظم مجموعه‌ای استاندارد از شاخص‌های صنعت است. این مجموعه می‌تواند در کنار شاخص‌های مالی، شاخص‌های عمق بازار و ضریب نفوذ اقتصادی، تنوع پرتفوی و توزیع تأمین مالی میان بخش‌های مختلف، کیفیت دارایی‌ها و مطالبات، هزینه و ریسک فعالیت، حاکمیت شرکتی و پایداری عملکرد را نیز در بر گیرد. همچنین، مقایسه سهم لیزینگ با سایر مسیرهای تأمین مالی می‌تواند به روشن‌شدن جایگاه نسبی این صنعت در اقتصاد کمک کند. تحقق این هدف مستلزم تعریف دقیق شاخص‌ها، شفافیت روش محاسبه و انتشار داده‌ها بر مبنای دوره‌های زمانی و استانداردهای یکسان است. چنین رویکردی، علاوه بر فراهم‌کردن امکان مقایسه عملکرد شرکت‌ها و ارزیابی مستقل‌تر وضعیت صنعت، می‌تواند مبنایی برای گفت‌وگوی مؤثرتر میان شرکت‌های لیزینگ، انجمن، سیاست‌گذاران پولی و اعتباری و سایر بازیگران اقتصادی باشد.
در نهایت، معیار موفقیت صنعت لیزینگ نباید صرفاً میزان درآمد یا سود ثبت‌شده در صورت‌های مالی باشد؛ بلکه باید مشخص شود این صنعت چه میزان تأمین مالی واقعی ایجاد کرده، با چه هزینه و ریسکی فعالیت کرده، تا چه اندازه به نیازهای متنوع اقتصاد پاسخ داده و در مقایسه با گزینه‌های جایگزین چه جایگاهی به دست آورده است. ارقام سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ افزایش مقیاس اسمی فعالیت را نشان می‌دهند، اما برای اثبات توسعه اقتصادی متناسب با این رشد، شواهد بیشتری لازم است.
چالش اصلی صنعت لیزینگ امروز فقط تداوم رشد نیست؛ بلکه عبور از سنجش صرفاً مالی به ارزیابی اقتصادی و کلان‌نگر، و فراهم‌کردن زمینه رشد اسمی به توسعه‌ای واقعی، پایدار و قابل سنجش است. تا زمانی که شاخص‌های استاندارد و قابل مقایسه برای ارزیابی این عملکرد تدوین و منتشر نشوند، فاصله میان رشد ثبت‌شده و توسعه اثبات‌شده همچنان یکی از پرسش‌های اصلی درباره عملکرد صنعت لیزینگ باقی خواهد ماند.
منبع خبر: پایگاه خبری اقتصاد و بیمه (برای ورود به لینک خبر کلیک کنید)
