شرکت‌های لیزینگ با گستره‌ای متنوع از خدمات مالی که با مختصات روز اقتصاد کشور سازگاری بالایی دارد، با تبعیت از سیاست‌های ابلاغی از سوی ارکان قانون‌گذار می‌توانند نقش بسیار پررنگ و كليدي در نوسازی و توسعه ناوگان حمل و نقل جاده‌ای داشته باشند.
*مسعود حاجیلو
کارشناس ارشد پولی و بانکی
صنعت حملونقل یکی از بزرگترین صنایع بین‌المللی در جهان و از پایه‌های اصلی توسعه پایدار و متوازن در هر کشوری است. شبکه‌های حملونقل با مولفه‌های مهمی همچون اقتصاد، امنیت و عدالت اجتماعی ارتباط تنگاتنگ دارند.
بخش حمل و نقل به عنوان يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي سنجش توسعه‌يافتگي كشورها و زیرساخت توسعه تجارت است و در نظام رتبه‌بندي بين‌المللی، گسترش سيستم‌هاي جابجايي كالا و خدمات، جزء شروط برتري كشورها محسوب مي‌شود. از این رو، در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، بخش حمل‌و نقل به‌صورت جدی مورد توجه قرار گرفته است، و توسعه این بخش، از پایه‌های پیشرفت کشورها به حساب می‌آید؛ زيرا رشد اقتصادي و اجتماعي جوامع وابستگي مستقيمي به توسعه‌ي ارتباطات و تنوع شيوه‌هاي جابجايي دارد و در مقابل، بالندگي بخش حملونقل بدون ايجاد و توسعه‌ي زيرساخت‌هاي اقتصادي مقدور نيست. بين كارايي در بخش حملونقل و كارايي عمومي اقتصاد و رشد اقتصادي، رابطه‌اي مستقيم وجود دارد.
در ایران نیز حملونقل از بخش‌های اساسی کشور است و سهم قابل توجهی از اقتصاد ایران را در حوزه سرمایه‌گذاری، ارزش‌افزوده، اشتغال مولد و بهره‌وری در اختیار دارد؛ اما نقش آن در رفع مشکلات اقتصادی کشور، مغفول مانده و احیا و تقویت آن نیازمند اصلاحاتی است که چنانچه مورد توجه بیشتر قرار گیرد، قادر به رفع بسیاری از مشکلات کشور خواهد بود.
باتوجه به فضای اقتصادی حاکم بر کشور، آشفتگی نظام پولی و بانکی، عدم مدیریت جامع منابع مالی و وجود نارسایی در توزیع بهینه آن بین کسب‌وکارهای مولد همچون صنعت حملونقل، ضعف یکپارچگی و هماهنگی در بخش‌های مختلف حملونقل و جزیره‌ای عمل کردن هریک، غالب بودن تفکر ایجاد ظرفیت در زیربناها و به حاشیه رفتن امر نگهداری و بهسازی سرمایه موجود، فرسودگی ناوگان حملونقل، ضعف جدی در توسعه لجستیکی و حملونقل، و … موجب شده است کارایی زنجیره‌های تامین کشور (از بعد هزینه، زمان و قابلیت اطمینان) از وضعیت منــاسـبی برخــوردار نباشد. به‌طــوری‌که “شــاخص عملــکرد لجستیکی (Logistics Performance Index)” ایران در سال‌های اخیر، فاصله جدی‌ای با بسیاری از کشورهای منطقه همچون امارات متحده عربی، قطر، عربستان سعودی، بحرین، کویت، عمان و ترکیه داشته باشد و کشورهای مذکور از جایگاه جهانی بهتری نسبت به ایران برخوردار می‌باشند. براساس گزارش‌های بانک جهانی، عملکرد لجستیکی (LPI) کشور ایران در سال‌های اخیر وضعیت نامناسبی داشته و در بهترین حال در سال 2018 رتبه 64 را در بین 160 کشور جهان کسب کرده است.
نوشتار حاضر، فارغ از رویکردهای اقتصادی، به ارزیابی نقش صنعت لیزینگ در پیشبرد توسعه نوسازی ناوگان حملونقل جاده‌ای در کشور پرداخته است.
کلیاتی درباره صنعت حمل و نقل در ایران
حمل و نقل از منظر فنی، طبق استاندارد “طبقه‌بندی جهانی صنعت(GICS) “، زیرمجموعه‌ای از بخش صنایع است. صنعت حملونقل از چندین بخش تشکیل شده است که شامل موارد زیر هستند:
- خطوط هوایی
- دریایی
- جاده‌ای
- ریلی
امروزه صنعت حملونقل یکی از اجزاء مهم اقتصاد ملی محسوب می‌گردد و بخشی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد شده و به‌دلیل داشتن نقش زیربنایی تاثیر فراوانی بر فرایند رشد اقتصادی کشور دارد. این بخش دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که به شکلی گسترده در تمامی زمینه‌های تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات در جریان، و نیز در مجموعه فعالیت‌های اقتصادی نقش غیرقابل انکاری برعهده دارد. بدون وجود شبکه حملونقل، تاسیسات و تجهیزات جانبی و ناوگان مطلوب تصور رشد و توسعه عمومی کشور غیرممکن به‌نظر می‌رسد.
رابطه نزدیکی بین حجم حملونقل و سطح فعالیت اقتصادی در یک کشور وجود دارد، به‌طوری‌که مقایسه امکانات و خدمات حمل‌ونقلی در مراحل مختلف توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف، این رابطه را تایید می‌کند.
بخش حملونقل به‌صورت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت بر متغیرهای اصلی اقتصاد کشور مانند تولیدکل، تولید در بخش‌های اقتصادی، اشتغال کل، اشتغال در بخش‌های اقتصادی، قیمت در بخش‌های مختلف اقتصادی و شاخص هزینه زندگی اثر می‌گذارد.
بررسی روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کل بخش‌های اقتصادی طی سالیان اخیر حاکی از آن است که روند تشکیل سرمایه در بخش حملونقل نه تنها از متوسط کل بخش‌های اقتصادی بلکه از بخش خدمات نیز به مراتب کمتر بوده است. باتوجه به نقش حملونقل در رشد و توسعه پایدار اقتصاد کشور، بدیهی است رشد این شاخص حداقل معادل و همپایه سطح رشد کل اقتصاد کشور، باشد.
در قوانین بودجه سنوات اخیر معمولاً سهم بخش حمل ونقل از کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کشور (بودجه عمرانی)، نزدیک به 20 درصد بوده که بیانگر اهمیت بالای این بخش در میان طرح‌های عمرانی کشور است.
در لایحه بودجه سال 1402، سهم بودجه عمرانی بخش حملونقل از اعتبارات عمومی دولت با توجه به موارد غیرقطعی بودجه حدود 11/5 الی 25/3 درصد برآورد می‌شود. اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بخش حملونقل از محل اعتبارات عمومی دولت با 32 درصد افزایش نسبت به قانون بودجه سال 1401، به 33هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. به همین ترتیب اعتبارات هزینه‌ای با افزایش قابل توجه 83 درصدی به 4/6 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
در مقایسه سرفصل اعتبارات عمرانی، اگرچه رشد بخش ریلی نسبت به جاده‌ای مقداری بیشتر بوده است اما مشابه سال‌های گذشته، سهم حملونقل جاده‌ای (با59/4%) حدود دو برابر سهم حملونقل ریلی (31%) است.
علاوه‌بر اعتبارات عمومی دولت، از محل منابع داخلی شرکت‌های حمل‌ونقلی تابعه وزارت راه و شهرسازی، در لایحه بودجه سال 1402 بالغ بر 66هزار میلیارد تومان اعتبار هزینه‌ای و 20هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی برای بخش حملونقل پیش‌بینی شده است
کلیاتی درباره صنعت حمل و نقل جاده‌ای در ایران
سیستم های خدماتی مرتبط با بخش حمل و نقل جاده ای، نقش مهمی در جابه جایی و انتقال حجم بالای کالا دارند. موقعیت ایران در منطقه به دلیل گستردگی جغرافیایی‌اش و ویژگی استراتژیک آن یعنی قرار داشتن در مسیر جاده ابریشم و چهارراه مبادلات تجاری خاور دور با آسیای میانه و کشورهای عربی و همچنین دسترسی آسان به جاده های ترانزیتی اتحادیه اروپا، نقش محوری آن را برای گسترش صادرات و توسعه اقتصادی بیش از پیش مورد توجه قرار داده است.
در كشوري با طول و عرض بيش از دو هزار كيلومتر، طبعاً حمل ونقل مي‌تواند سهم چشمگيري در رشد و توسعه مناطق مختلف و يا عقب‌ماندگي و انزواي آن‌ها داشته باشد. به‌طور كلي در تمام عرصه‌هاي اجتماعي، اقتصادي و توليدي كشور مي‌توان نمودي از حضور بخش حملونقل و جايگاه آن را ملاحظه كرد.
در سطح كشور، جاده همواره با بيش از 90 درصد از سهم حمل كالا در بين روش‌هاي مختلف حملونقل، به عنوان عمده‌ترين روش حمل كالا ساخته شده است.
در حملونقل عمومي جاده‌اي كشور در سال 1400 در مجموع 546 ميليون تن كالا توسط 365 هزار دستگاه انواع كاميون از طريق جاده در سطح كشور جابجا شده است. با مقدار كالاي حمل شده توسط كاميونهاي مذكور ملاحظه مي‌شود هركاميون عمومي جاده‌اي در طول سال 1400 حدود 7915 تن كالا را در كشور جابجا كرده است كه با در نظر گرفتن متوسط ظرفيت خالص هر دستگاه كاميون كه 15 تن در نظر گرفته مي‌شود ملاحظه مي‌گردد هر دستگاه كاميون حدود 11 سفر در طول 365 روز از سال 1400 را داشته كه با توجه به زمان خواب كاميون در سال بابت تعمير و متوسط مسافت طي شده در هر سفر، كارايي ناوگان چندان مطلوب نيست.
در ارتباط با عوامل تاثیرگذار در كارايي ناوگان عمومي باري جاده‌اي كشور به طول عمر بالا و نيز تركيب اين ناوگان از نظر نحوه مالكيت، می‌توان اشاره نمود، عواملي كه در كاهش كارايي ناوگان موثر هستند. متوسط طول عمر ناوگان باري عمومي جاده‌اي كشور در سال 1400 معادل 19.3 سال بوده در صورتي كه اين متوسط در كشورهاي اروپايي تا 5 سال است. تركيب ناوگان عمومي باري جاده‌اي كشور نيز حكايت از آن دارد كه در سال 1400 معادل 80.3 درصد از اين ناوگان، مالکیت راننده (خودمالكي) بوده و تنها 5.6 درصد آن مالکیت شركتی يا موسسه بوده و بقيه انواع ديگر مالكيت‌ها مانند مالكيت شراكتي و يا مالکیتی اشخاص ديگر بوده است. وجود اين حجم از كاميون در ناوگان باري عمومي جاده‌اي با مالكيت راننده (خودمالكي) بي‌انضباطي در حمل و نقل كالا و در نتيجه كاهش ميزان كارايي ناوگان را موجب خواهد شد.
برخی از اطلاعات حملونقل جاده‌اي كالا طی سالیان اخیر به شرح جدول زیر می‌باشد:
جدول1) خلاصه آمارهای حملونقل جاده‌ای کشور طی سال‌های 1397 الی 1400
-7.jpg "نقش صنعت لیزینگ در پیشبرد توسعه نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده‌ای 2")
ماخذ: استخراج شده از سالنامه آماري سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي
اعتبار برنامه توسعه حملونقل جاده‌ای در لایحه بودجه سال 1402، معادل 14/6 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که تقریباً برابر 59/4 درصد اعتبار فصل حمل و نقل در پیوست 1 لایحه بودجه است و نسبت به اعتبار مصوب قانون بودجه سال 1401 معادل 13/2درصد رشد، نشان می‌دهد. از آنجاکه عملیات اجرایی طرح‌های در دست اجرای این برنامه در سال‌های بعد هم ادامه خواهد داشت در لایحه بودجه اعتباری معادل 206 هزار میلیارد تومان برای اتمام عملیات اجرایی طرح‌های در دست اجرای مذکور پیش‌بینی شده که با روند اعتبار موجود برای سال‌های آینده، با فرض ثبات شرایط و تخصیص کامل اعتبارات، پیش‌بینی می‌شود حدود 14 سال برای اتمام عملیات اجرایی طرح‌های این برنامه، زمان نیاز باشد. باتوجه به اینکه میزان اعتبار مورد نیاز برای اتمام پروژه‌ها متناسب با تورم و شرایط اقتصادی به‌روز نمی‌شود، اعتبار لازم برای عملیات اجرایی طرح‌ها بیشتر از 206 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. بنابراین اتمام طرح‌های ذیل برنامه حملونقل جاده‌ای دست کم 20 سال زمان نیاز خواهد داشت.
نقش لیزینگ در پیشبرد توسعه ناوگان حمل و نقل جاده‌ای
امروزه قابليت و قدرت انعطاف عملياتي يك بنگاه اقتصادی تا حد زيادي به توانايي‌هاي بالقوه و بالفعل آن بنگاه در دسترسي و رابطه با منابع مالي بهينه بستگي دارد.
محیط کسب و کار نامناسب، هزینه عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را در ایران افزایش داده و باعث از بین رفتن انگیزه سرمایه‌گذاری و نیز عقب ماندن تولیدکنندگان از رقبای جهانی شده است. نگاهی اجمالی به انواع شاخص‌های ارزیابی محیط کسب و کار نشان می‌دهد که فضای کسب و کار در ایران نسبت به سایر کشورها، از شکاف قابل توجهی برخوردار است.
تحليل فضاي كسب و كار در ايران نشان مي‌دهد، سرعت انجام اصلاحات كشور نسبت به ساير كشورهاي جهان كمتر بوده و موجب شده جايگاه بين‌المللي كشور در شاخص “سهولت كسب و كار” در سال 2020 نسبت به سال‌های گذشته 10 رتبه تنزل يابد و از رتبه 117 در سال 2016، به رتبه 127 رسیده است. همچنین رتبه ايران در شاخص “اخذ اعتبار” نیز با 7 رتبه تنزل از رتبه 97 در سال 2016 به رتبه 104 رسیده است.
صنعت حملونقل جاده‌ای در ایران، صنعتی همچنان، سنتی با بهره‌وری پایین و با ناوگان فرسوده همراه است. بر اساس آمار منتشره، حدود 164 هزار دستگاه كاميون در كشور عمري بيش از 15 سال دارند که در حدود 101 هزار دستگاه كاميون نيازمند نوسازي و تعويض با كاميونهاي نو هستند.
یکی از اهداف برنامه توسعه اقتصادی کشور افزایش بهره‌وری از طریق جایگزینی خودروهای فرسوده بوده است. وزارت صمت در راستای اجرای برنامه مذکور، 167 هزار دستگاه ناوگان برون شهری، شامل 136 هزار دستگاه کامیون و کشنده، 9 هزار دستگاه اتوبوس بین شهری و 22 هزار مینی‌بوس را به منظور نوسازی هدف‌گذاری نموده است. جهت تحقق این برنامه، منابع مالی‌ای بالغ بر 10724 میلیون دلار برآورده شده است که می‌بایست از محل منابع مالی ماده 12 قانون رفع موانع تولید، تامین گردد.
فعالیت‌های مربوط به حملونقل به ویژه حملونقل جاده‌ای برای همخوانی با اقتصاد جهانی و به عنوان بخشی که باید جوابگوی نیازهای ناشی از رشد اقتصاد ملی باشد، مستلزم رشد و توسعه در تمامی شاخههاست که در این زمینه باید به صنعت تولید کامیون و همچنین زیرساختهای ترانزیتی و از همه مهمتر ایجاد سازوکارهای قانونی در جهت تسهیل مقررات گمرکی و صادرات و توزیع کالا توجه شود.
صنعت خودروسازي ایران طي ساليان اخیر با توجه به شرایط حاکم بر سیاست و اقتصاد کشور، در كنار مشكلات عديده با كمبود منابع مالي و مستهلك شدن تكنولوژي و سخت‌افزار مواجه مي‌باشد كه اين امر موجب مي‌شود قيمت تمام شده محصولات اين صنعت افزايش يابد بدون اينكه كيفيت محصولات ارتقا پيدا كند؛ که نتیجه آن تاکنون، کاهش تولید و سود و در نهایت، تولید همراه با زیان و نزدیک شدن برخی خودرو سازان به مرز ورشکستگی است.
يكي از چالش‌هاي اصلي و زيرساختي اقتصاد ايران “مديريت و هدايت نقدينگي به سمت فعاليت‌هاي مولد” است. اين امر بخش‌هاي توليدي را در تامين سرمايه در گردش، تامين منابع ارزي مورد نياز و سياست‌هاي توسعه‌اي فعاليت‌هاي مولد دچار مشكل كرده است.
به نظر می‌رسد تامین منابع مالی مورد نیاز برای ادامه فعالیت شرکت‌های خودروسازی و شبکه بانکی کشور جهت نوسازی ناوگان فرسوده، باتوجه به فضای اقتصادی کشور امکان‌پذیر نیست.
نظام مالی متشکل از بازار پول و سرمایه به عنوان ارکان اصلی نظام تامین مالی و بستر اصلی تجهیز منابع به منظور تخصیص بهینه و کارایی منابع نیازمند ابزارهای گوناگون و متنوع است که درحال حاضر از طریق اعطای تسهیلات و انتشار انواع اوراق تامین مالی محقق می‌شود. صنعت لیزینگ با امکان تجهیز منابع از هر دو بازار مذکور یکی از ابزارهای کارآمد در حوزه تخصیص منابع است.
براساس آمار منتشر شده از سوی “انجمن ملی لیزینگ ایران”، شرکت‌های لیزینگ طی پنج سال اخیر (1399-1395) بیش از 337 هزار میلیارد ریال تسهیلات اعطا نموده‌اند که متوسط نسبت تسهیلات اعطایی به جمع دارایی‌های شرکت‌ها طی دوره مذکور، حدود 65% می‌باشد. صنعت لیزینگ طی این دوره، بیش از 150 هزار میلیارد ریال از منابع مالی خود را از طریق آورده سهامداران و بیش از 207 هزار میلیارد ریال آن را نیز از طریق شبکه بانکی و بازار سرمایه تامین کرده است. نسبت تامین مالی شرکت‌های لیزینگ از بانک‌ها به سهامداران طی دوره مورد نظر 1.38 می‌باشد. طی بازه زمانی مذکور، 33% از پرتفوی کالایی این شرکت‌ها در حوزه خودرو می‌باشد که بالغ بر 111 هزار میلیارد ریال بوده است. حدود 20% از پرتفوی خودرویی در حوزه خودروهای کار و حمل و نقل بوده است که بالغ بر 22 هزار میلیارد ریال می‌باشد.
صنعت حملونقل جاده‌ای، به دلیل قیمت بالای تجهیز ناوگان خود می‌تواند از روش‌های مختلفی برای تامین مالی استفاده نماید، اما باتوجه به مشکلاتی که سایر روش‌های تامین مالی در مقایسه با روش لیزینگ دارند، به نظر می‌رسد لیزینگ در مقایسه با آن‌ها اجرایی‌تر و منعطف‌تر (سازگارتر) است.
تحقق اهداف توسعه اقتصادی مستلزم راه حل‌هایی مدت‌دار است که با ایجاد تغییر و تحرک مداوم در بازار تأثیری واقعی و نه مقطعی بگذارد. بدیهی است خودروسازان برای هر پالس در بازار، برنامه ریزی‌های تولید خود را که لازمه ایجاد تحرک در زنجیره تأمین آن‌هاست تغییر نمی‌دهند. بنابراین با رویکردهای پایدار از طریق مشارکت عناصر مختلف بازار از جمله شرکت‌های لیزینگ، دولت و شبکه بانکی از طریق تأمین منابع ترکیبی و به‌کارگیری ظرفیت‌های تخصصی شرکت‌های لیزینگ در اعطای تسهیلات به ناوگان حملونقل جاده‌ای می‌توان ضمن تأمین اهداف، تبعات منفی را نیز کاهش داد. چرا که ورود مستقیم دولت و بانک مرکزی از طریق تزریق مستقیم پول تبعات منفی تورمی دارد. از طرفی تداوم زمانی ارائه تسهیلات از طریق کانال‌های تخصصی تسهیلات خودرو، علاوه بر اینکه معضل ایجاد رانت برای عده محدودی متقاضی را رفع می‌کند، می‌تواند به دلیل ارائه حق انتخاب به مشتری و تضعیف انحصار خودروسازان تأثیر مثبتی بر کیفیت تولید محصولات داشته باشد.
در ادوار گذشته، تخصيص بودجه‌هاي دولتي در قالب وجوه اداره شده به منظور نوسازي صنعت حملونقل اعم از كاميون، اتوبوس، هواپيما و كشتي، و اعتبارات خاصي از محل صندوق ذخيره ارزي جهت اجرای این امر پيش‌بيني گریده، اما نوسازی این ناوگان سرعت کندی داشته است و در دو سه سال اخیر تلاش‌های وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای با همکاری شبکه بانکی و خودروسازان برای نوسازی ناوگان، در گیر و دار موانع اداری و بانکی باقی مانده و به نتیجه مطلوبی نرسیده است.
در ماه‌های اخیر نیز، عرضه خودروهای پرتیراژ در بورس کالا حواشی زیادی را به همراه داشت، به طوری‌که برخی معتقدند که این اقدام، محیط دلالی را برای سودجویان فراهم آورده است.
به نظر می‌رسد توسعه و گسترش خدمات لیزینگ و اهمیت به نقش و جایگاه آن در اقتصاد ایران نیز امری اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌رود. به خصوص كه با وجود تورم موجود در اقتصاد ایران، قدرت خرید مصرف‌كنندگان در خرید كالاها در معرض كاهش قرار دارد. صنعت لیزینگ می‌تواند برای بازگرداندن ثبات نسبی به صنعت خودروسازی، و توسعه ناوگان حمل و نقل جاده‌ای، همراه با مدیریت انتظارات تورمی، پارادایم سیاست‌گذاران را تغییر دهد. شرکت‌های لیزینگ، از طريق قـراردادهای عاملیت با تولیدکنندگان و بانک‌ها و نیز اخذ اعتبارات از فروشندگان به عنوان كانال توزيع شركت‌هاي توليدكننده، بانك‌ها و بازار سرمایه اقدام نمایند. این صنعت به دليل عدم تزريق منابع مالي به متقاضي از ورود مستقيم منابع به بازار “سفته بازي” جلوگيري مي‌نمايد.
شرکت‌های لیزینگ با گستره‌ای متنوع از خدمات مالی که با مختصات روز اقتصاد کشور سازگاری بالایی دارد، با تبعیت از سیاست‌های ابلاغی از سوی ارکان قانون‌گذار می‌توانند نقش بسیار پررنگ و كليدي در نوسازی و توسعه ناوگان حمل و نقل جاده‌ای داشته باشند.
امید است با حمایت دولت، قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران عرصه اقتصادی کشور از صنعت لیزینگ، زمینه تحقق حداکثری اهداف جهش تولید و رونق اقتصادی با توجه به رويكرد اقتصاد مقاومتي و گذار از فضای سکون حاضر به سمت شكوفا شدن همه ظرفیت‌های نهفته اقتصادی کشور فراهم شود.
