مسعود حاجیلو، تحلیلگر ارشد پولی و بانکی، تشریح کرد: تفاوت میان رشد اسمی و توسعه واقعی / رشد ۵.۸ برابری درآمد صنعت لیزینگ؛ ضرورت عبور از آمارهای مالی به توسعه واقعی و پایدار
یک تحلیل جامع از عملکرد صنعت لیزینگ ایران در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، با رویکردی فراتر از صورت‌های مالی و نسبت‌های حسابداری، ضرورت بازنگری در شیوه ارزیابی این صنعت و توجه به جایگاه واقعی آن در نظام تأمین مالی کشور را برجسته می‌کند؛ تحلیلی که مسعود حاجیلو، کارشناس ارشد پولی و بانکی، با نگاهی کارشناسی، دقیق و کلان‌نگر، ابعاد مختلف آن را مورد بررسی قرار داده است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد و بیمه، بررسی عملکرد صنعت لیزینگ ایران طی پنج سال گذشته نشان می‌دهد این صنعت از منظر شاخص‌های اسمی مالی، مسیر رشد قابل‌توجهی را پشت سر گذاشته است؛ به‌طوری‌که درآمد عملیاتی شرکت‌های مورد بررسی از حدود ۳۵.۸ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ به ۲۰۸.۸ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ رسیده و افزایشی حدود ۴۸۳ درصدی را تجربه کرده است.
بااین‌حال، آنچه در تحلیل مسعود حاجیلو، کارشناس ارشد پولی و بانکی، اهمیت ویژه‌ای دارد، تفکیک میان بزرگ‌شدن مقیاس اسمی فعالیت شرکت‌ها و تحقق توسعه واقعی در صنعت لیزینگ است؛ تمایزی که می‌تواند مبنای ارزیابی دقیق‌تر عملکرد این صنعت و بازتعریف اولویت‌های توسعه‌ای آن قرار گیرد.
حاجیلو در بررسی روند درآمدی صنعت نشان می‌دهد که رشد درآمد عملیاتی در تمام سال‌های مورد بررسی استمرار داشته، اما این افزایش به‌تنهایی نمی‌تواند بیانگر بهبود متناسب ظرفیت واقعی تأمین مالی باشد. به اعتقاد وی، در اقتصادی که تورم بر قیمت خودرو، ماشین‌آلات، تجهیزات و سایر دارایی‌ها اثرگذار است، افزایش ارزش اسمی قراردادها الزاماً به معنای افزایش تعداد مشتریان، حجم واقعی دارایی‌های تأمین‌شده یا قدرت اقتصادی صنعت نیست.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد و بیمه، بررسی عملکرد صنعت لیزینگ ایران طی پنج سال گذشته نشان می‌دهد این صنعت از منظر شاخص‌های اسمی مالی، مسیر رشد قابل‌توجهی را پشت سر گذاشته است؛ به‌طوری‌که درآمد عملیاتی شرکت‌های مورد بررسی از حدود ۳۵.۸ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ به ۲۰۸.۸ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ رسیده و افزایشی حدود ۴۸۳ درصدی را تجربه کرده است.
بااین‌حال، آنچه در تحلیل مسعود حاجیلو، کارشناس ارشد پولی و بانکی، اهمیت ویژه‌ای دارد، تفکیک میان بزرگ‌شدن مقیاس اسمی فعالیت شرکت‌ها و تحقق توسعه واقعی در صنعت لیزینگ است؛ تمایزی که می‌تواند مبنای ارزیابی دقیق‌تر عملکرد این صنعت و بازتعریف اولویت‌های توسعه‌ای آن قرار گیرد.
حاجیلو در بررسی روند درآمدی صنعت نشان می‌دهد که رشد درآمد عملیاتی در تمام سال‌های مورد بررسی استمرار داشته، اما این افزایش به‌تنهایی نمی‌تواند بیانگر بهبود متناسب ظرفیت واقعی تأمین مالی باشد. به اعتقاد وی، در اقتصادی که تورم بر قیمت خودرو، ماشین‌آلات، تجهیزات و سایر دارایی‌ها اثرگذار است، افزایش ارزش اسمی قراردادها الزاماً به معنای افزایش تعداد مشتریان، حجم واقعی دارایی‌های تأمین‌شده یا قدرت اقتصادی صنعت نیست.
رشد سود و دارایی‌ها؛ همه شاخص‌ها روایت یکسانی ندارند
بررسی سایر شاخص‌های مالی نیز از افزایش قابل‌توجه مقیاس فعالیت شرکت‌های لیزینگ حکایت دارد. سود ناخالص این شرکت‌ها از ۲۱.۸ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ به ۷۷.۸ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ رسیده است. سود عملیاتی نیز از ۱۵.۳ به ۶۹.۲ هزار میلیارد ریال و سود خالص از ۱۸.۹ به ۶۳.۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
همچنین مجموع دارایی‌های شرکت‌ها در این دوره از ۱۷۷.۴ به ۴۵۳.۳ هزار میلیارد ریال و حقوق صاحبان سهام از ۶۸.۹ به ۲۳۷.۴ هزار میلیارد ریال رسیده است. افزایش نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی‌ها از ۳۸.۸۵ به ۵۲.۳۹ درصد نیز از تغییر ساختار تأمین مالی دارایی‌های شرکت‌ها حکایت دارد.
با وجود این تحولات مثبت، حاجیلو با رویکردی تحلیلی تأکید می‌کند که ارزیابی عملکرد صنعت نباید صرفاً بر رشد سود و دارایی‌ها استوار باشد؛ بلکه کیفیت دارایی‌ها، میزان نقدشوندگی، ترکیب منابع و توانایی شرکت‌ها در تبدیل ظرفیت مالی به تأمین مالی مؤثر برای مشتریان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
بررسی سایر شاخص‌های مالی نیز از افزایش قابل‌توجه مقیاس فعالیت شرکت‌های لیزینگ حکایت دارد. سود ناخالص این شرکت‌ها از ۲۱.۸ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ به ۷۷.۸ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ رسیده است. سود عملیاتی نیز از ۱۵.۳ به ۶۹.۲ هزار میلیارد ریال و سود خالص از ۱۸.۹ به ۶۳.۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
همچنین مجموع دارایی‌های شرکت‌ها در این دوره از ۱۷۷.۴ به ۴۵۳.۳ هزار میلیارد ریال و حقوق صاحبان سهام از ۶۸.۹ به ۲۳۷.۴ هزار میلیارد ریال رسیده است. افزایش نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی‌ها از ۳۸.۸۵ به ۵۲.۳۹ درصد نیز از تغییر ساختار تأمین مالی دارایی‌های شرکت‌ها حکایت دارد.
با وجود این تحولات مثبت، حاجیلو با رویکردی تحلیلی تأکید می‌کند که ارزیابی عملکرد صنعت نباید صرفاً بر رشد سود و دارایی‌ها استوار باشد؛ بلکه کیفیت دارایی‌ها، میزان نقدشوندگی، ترکیب منابع و توانایی شرکت‌ها در تبدیل ظرفیت مالی به تأمین مالی مؤثر برای مشتریان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
کاهش حاشیه سود ناخالص؛ زنگ هشداری برای کیفیت رشد
یکی از مهم‌ترین نکات مطرح‌شده در این تحلیل، کاهش حاشیه سود ناخالص صنعت لیزینگ است. این نسبت از ۶۰.۷۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳۷.۲۷ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است؛ موضوعی که نشان می‌دهد سهم بیشتری از درآمد عملیاتی شرکت‌ها صرف پوشش بهای تمام‌شده شده است.
از سوی دیگر، نسبت سود عملیاتی به هزینه‌های مالی نیز از ۱.۳۶ برابر به ۱.۱۷ برابر رسیده است. این تغییر بیانگر محدودترشدن حاشیه پوشش هزینه‌های مالی از محل سود عملیاتی است.
در مقابل، نسبت هزینه‌های مالی به درآمد عملیاتی از ۳۱.۴۲ درصد به ۲۸.۲۰ درصد کاهش یافته است؛ اما این شاخص نیز بدون بررسی ترکیب منابع، سررسید بدهی‌ها، هزینه واقعی جذب منابع و سرعت وصول مطالبات، نمی‌تواند به‌تنهایی مبنای قضاوت درباره وضعیت تأمین مالی شرکت‌ها قرار گیرد.
اهمیت تحلیل حاجیلو در این بخش، توجه هم‌زمان به شاخص‌های مثبت و منفی و پرهیز از نتیجه‌گیری‌های یک‌جانبه است. چنین رویکردی کمک می‌کند رشد سودآوری در کنار هزینه‌های تأمین مالی و تغییرات حاشیه سود بررسی شود و تصویری واقع‌بینانه‌تر از وضعیت اقتصادی شرکت‌ها به دست آید.
یکی از مهم‌ترین نکات مطرح‌شده در این تحلیل، کاهش حاشیه سود ناخالص صنعت لیزینگ است. این نسبت از ۶۰.۷۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳۷.۲۷ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است؛ موضوعی که نشان می‌دهد سهم بیشتری از درآمد عملیاتی شرکت‌ها صرف پوشش بهای تمام‌شده شده است.
از سوی دیگر، نسبت سود عملیاتی به هزینه‌های مالی نیز از ۱.۳۶ برابر به ۱.۱۷ برابر رسیده است. این تغییر بیانگر محدودترشدن حاشیه پوشش هزینه‌های مالی از محل سود عملیاتی است.
در مقابل، نسبت هزینه‌های مالی به درآمد عملیاتی از ۳۱.۴۲ درصد به ۲۸.۲۰ درصد کاهش یافته است؛ اما این شاخص نیز بدون بررسی ترکیب منابع، سررسید بدهی‌ها، هزینه واقعی جذب منابع و سرعت وصول مطالبات، نمی‌تواند به‌تنهایی مبنای قضاوت درباره وضعیت تأمین مالی شرکت‌ها قرار گیرد.
اهمیت تحلیل حاجیلو در این بخش، توجه هم‌زمان به شاخص‌های مثبت و منفی و پرهیز از نتیجه‌گیری‌های یک‌جانبه است. چنین رویکردی کمک می‌کند رشد سودآوری در کنار هزینه‌های تأمین مالی و تغییرات حاشیه سود بررسی شود و تصویری واقع‌بینانه‌تر از وضعیت اقتصادی شرکت‌ها به دست آید.
تأمین مالی مشتریان؛ فاصله میان رشد درآمد و مأموریت اصلی صنعت
یکی دیگر از محورهای مهم این بررسی، مقایسه رشد درآمد عملیاتی با حجم تأمین مالی مشتریان است.
بر اساس ارقام ارائه‌شده، حجم گزارش‌شده تأمین مالی مشتریان از ۱۳۷.۵ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ به ۳۲۴.۷ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ رسیده است؛ افزایشی حدود ۱۳۶ درصدی که در مقایسه با رشد ۴۸۳ درصدی درآمد عملیاتی، فاصله قابل‌توجهی را نشان می‌دهد.
همچنین نسبت تأمین مالی مشتریان به مجموع دارایی‌ها از ۷۷.۴۷ درصد به ۷۱.۶۴ درصد کاهش یافته است.
از منظر حاجیلو، این تفاوت ضرورت بررسی دقیق‌تر رابطه میان دارایی‌های شرکت‌ها و مأموریت اصلی آن‌ها، یعنی تأمین مالی مشتریان، را نشان می‌دهد. البته برای تفسیر صحیح این شاخص‌ها باید میان جریان قراردادهای جدید، مانده مطالبات مشتریان و اقلام ثبت‌شده در صورت‌های مالی تمایز قائل شد.
یکی دیگر از محورهای مهم این بررسی، مقایسه رشد درآمد عملیاتی با حجم تأمین مالی مشتریان است.
بر اساس ارقام ارائه‌شده، حجم گزارش‌شده تأمین مالی مشتریان از ۱۳۷.۵ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ به ۳۲۴.۷ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ رسیده است؛ افزایشی حدود ۱۳۶ درصدی که در مقایسه با رشد ۴۸۳ درصدی درآمد عملیاتی، فاصله قابل‌توجهی را نشان می‌دهد.
همچنین نسبت تأمین مالی مشتریان به مجموع دارایی‌ها از ۷۷.۴۷ درصد به ۷۱.۶۴ درصد کاهش یافته است.
از منظر حاجیلو، این تفاوت ضرورت بررسی دقیق‌تر رابطه میان دارایی‌های شرکت‌ها و مأموریت اصلی آن‌ها، یعنی تأمین مالی مشتریان، را نشان می‌دهد. البته برای تفسیر صحیح این شاخص‌ها باید میان جریان قراردادهای جدید، مانده مطالبات مشتریان و اقلام ثبت‌شده در صورت‌های مالی تمایز قائل شد.
