تاثیرIFRS 16 بر صنعت لیزینگ؛ وقتی تغییر در حسابداری، تحلیل اعتباری را متحول می‌کند

140508250924حاج

استاندارد IFRS ۱۶ با تغییر نحوه شناسایی و گزارش تعهدات اجاره‌ای، فراتر از یک اصلاح حسابداری، شیوه ارزیابی وضعیت مالی و ریسک اعتباری شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار داده است. شناسایی بدهی‌های اجاره‌ای، تغییر درشاخص‌هایی مانند EBITDA و جابه‌جایی برخی نسبت‌های مالی، از جمله پیامدهایی است که می‌تواند بر تصمیم‌های تأمین مالی و اعتبارسنجی مشتریان صنعت لیزینگ اثر بگذارد. مسعود حاجیلو، کارشناس ارشد پولی و بانکی، در این یادداشت با بررسی آثار این استاندارد و نتایج پژوهش لوپس و پنلا در سال ۲۰۲۵، به بررسی تأثیرIFRS ۱۶ بر تحلیل صورت‌های مالی و ارزیابی توان بازپرداخت مشتریان می‌پردازد.

مسعود حاجیلو / کارشناس ارشد پولی و بانکی

اجاره یکی از ابزارهای مهم تأمین مالی بنگاه‌هاست که به شرکت‌ها امکان می‌دهد بدون خرید مستقیم دارایی، از منافع اقتصادی آن بهره‌مند شوند. با این حال، نحوه انعکاس قراردادهای اجاره در صورت‌های مالی همواره یکی از موضوعات چالش‌برانگیز حسابداری بوده است.

در چارچوب استاندارد پیشین، یعنی IAS ۱۷، اجاره‌ها برای اجاره‌گیرندگان به دو گروه عملیاتی و سرمایه‌ای تقسیم می‌شدند. در اجاره‌های سرمایه‌ای، دارایی و بدهی مرتبط با قرارداد در ترازنامه شناسایی می‌شد؛ اما در بسیاری از اجاره‌های عملیاتی، تعهدات ناشی از قرارداد خارج از ترازنامه باقی می‌ماند و پرداخت‌های اجاره عمدتاً به‌عنوان هزینه عملیاتی در صورت سود و زیان ثبت می‌شد. این شیوه گزارشگری باعث می‌شد بخشی از تعهدات اقتصادی شرکت‌ها در ترازنامه منعکس نشود و در نتیجه، میزان بدهی و اهرم مالی گزارش‌شده با واقعیت اقتصادی آنها فاصله داشته باشد. مقاله لوپس و پنلا نیز یکی از انتقادهای اصلی به IAS ۱۷ را همین مسئله می‌داند؛ موضوعی که می‌توانست بر قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و ارزیابی وضعیت مالی شرکت‌ها اثر بگذارد.

در واکنش به این محدودیت‌ها، استاندارد IFRS ۱۶ تدوین شد و برای دوره‌های مالی آغازشده از اول ژانویه ۲۰۱۹ به اجرا درآمد. مهم‌ترین تغییر این استاندارد برای اجاره‌گیرندگان، حذف تفکیک عمومی میان اجاره عملیاتی و سرمایه‌ای و جایگزینی آن با یک مدل واحد شناسایی اجاره است. بر اساس این رویکرد، به‌استثنای مواردی مانند اجاره‌های کوتاه‌مدت و دارایی‌های کم‌ارزش که مشمول معافیت‌های مشخص هستند، اجاره‌گیرنده باید دارایی حق استفاده (Right-of-Use Asset) و بدهی اجاره  (Lease Liability) را در صورت‌های مالی خود شناسایی کند. به این ترتیب، تعهداتی که پیش‌تر ممکن بود خارج از ترازنامه باقی بمانند، اکنون به‌صورت شفاف‌تری در وضعیت مالی شرکت منعکس می‌شوند.

اهمیت این تغییر صرفاً به نحوه ثبت حسابداری محدود نیست؛ زیرا شناسایی دارایی حق استفاده و بدهی اجاره، ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت و در نتیجه ساختار مالی آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد. برای مثال، ممکن است شرکتی که پیش از اجرای IFRS ۱۶ نسبت بدهی نسبتاً پایینی داشته است، پس از اجرای استاندارد با افزایش بدهی‌های گزارش‌شده مواجه شود، بدون آنکه در همان دوره وام بانکی جدیدی دریافت کرده باشد. بنابراین، افزایش بدهی در صورت‌های مالی را نباید لزوماً معادل افزایش استقراض بانکی یا ایجاد تعهد اقتصادی جدید دانست؛ چراکه بخشی از این تغییر به شناسایی تعهدات اجاره‌ای مربوط می‌شود که پیش‌تر به همان شکل در ترازنامه نمایش داده نمی‌شدند.

تغییرات IFRS ۱۶ به ترازنامه محدود نمی‌شود و صورت سود و زیان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. در رویه قبلی، هزینه اجاره عملیاتی عمدتاً به‌عنوان هزینه عملیاتی شناسایی می‌شد؛ اما در استاندارد جدید، هزینه مربوط به اجاره معمولاً از دو بخش استهلاک دارایی حق استفاده و هزینه مالی ناشی از بدهی اجاره تشکیل می‌شود. این تغییر در طبقه‌بندی هزینه‌ها یکی از دلایل اصلی افزایش EBITDA پس از اجرای استاندارد است؛ زیرا هزینه اجاره دیگر به شکل گذشته در محاسبه این شاخص منظور نمی‌شود. در نتیجه،EBITDA  می‌تواند افزایش یابد، بدون آنکه الزاماً عملکرد عملیاتی یا جریان نقدی واقعی شرکت بهبود پیدا کرده باشد. به بیان دیگر، بخشی از رشد این شاخص حاصل تغییر در نحوه شناسایی و ارائه هزینه‌هاست، نه لزوماً افزایش بهره‌وری یا درآمدزایی بنگاه. مطالعه لوپس و پنلا نیز افزایش معنادار EBITDA، EBIT و هزینه‌های مالی را پس از اجرای IFRS ۱۶ در داده‌های واقعی تأیید می‌کند.

یکی از ویژگی‌های قابل‌توجه پژوهش لوپس و پنلا، استفاده از داده‌های واقعی پس از اجرای استاندارد است؛ در حالی که بسیاری از مطالعات پیشین آثار IFRS ۱۶ را بر مبنای برآوردها و شبیه‌سازی‌های مالی بررسی کرده بودند. این پژوهش که در سال ۲۰۲۵ در مجله Advances in Accounting منتشر شده، داده‌های سال ۲۰۱۹، یعنی نخستین سال کامل اجرای استاندارد، را مورد بررسی قرار داده است. جامعه مورد مطالعه شامل شرکت‌های بورسی فعال در صنعت گردشگری و حوزه‌های مرتبط، از جمله هتل‌داری، رستوران‌داری، حمل‌ونقل، فرودگاه و سایر فعالیت‌های گردشگری بوده است. انتخاب این صنعت نیز قابل‌توجه است؛ زیرا شرکت‌های فعال در این حوزه برای استفاده از املاک، ساختمان‌ها، تجهیزات و سایر دارایی‌های مورد نیاز خود وابستگی زیادی به قراردادهای اجاره دارند. پژوهشگران با استفاده از داده‌های واقعی تلاش کرده‌اند آثار اجرای استاندارد را از تغییرات متعارف فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها تفکیک کنند.

نتایج این مطالعه نشان می‌دهد اجرای IFRS ۱۶ تغییرات قابل‌توجهی در شاخص‌های مالی شرکت‌های مورد بررسی ایجاد کرده است. بر اساس یافته‌های پژوهش، دارایی‌ها حدود ۷.۴۹ درصد و بدهی‌ها حدود ۹.۵۷ درصد افزایش یافته‌اند. همچنین EBITDA رشد ۱۶.۸۵ درصدی و EBIT افزایش ۵.۰۱ درصدی را تجربه کرده و هزینه‌های مالی نیز حدود ۱۷ درصد بیشتر شده است. اثر استاندارد بر سود قبل از مالیات نیز حدود ۱۰.۹۴ درصد گزارش شده است. این ارقام نشان می‌دهند که اجرای IFRS ۱۶ صرفاً محل نمایش برخی اقلام حسابداری را تغییر نداده، بلکه بر مجموعه‌ای از شاخص‌های مهم عملکرد و وضعیت مالی شرکت‌ها اثر گذاشته است.

این تغییرات در نسبت‌های مالی نیز قابل مشاهده است. طبق نتایج پژوهش، نسبت بدهی (Indebtedness) حدود ۶.۸۳ درصد افزایش یافته، در حالی که استقلال مالی (Financial Autonomy) حدود ۱۱.۴۸ درصد کاهش داشته است. نسبت توانگری مالی (Solvency) نیز ۱۰.۶۱ درصد و نقدینگی جاری (Current Liquidity) حدود ۵.۶۸ درصد کاهش نشان داده‌اند. در مقابل، بازده دارایی‌ها (ROA) حدود ۳۱.۳۹ درصد افزایش یافته است. با این حال، تغییرات ROE،EPS  و نسبت پوشش هزینه بهره از نظر آماری معنادار نبوده‌اند. پژوهشگران در توضیح ثبات نسبی نسبت پوشش بهره اشاره می‌کنند که افزایش EBITDA و رشد هزینه‌های مالی می‌توانند تا حدی اثر یکدیگر را خنثی کنند و در نتیجه تغییر معناداری در این شاخص ایجاد نشود.

این یافته‌ها یک نکته اساسی را برای تحلیلگران مالی روشن می‌کند: مقایسه نسبت‌های مالی شرکت‌ها بدون توجه به مبنای حسابداری، می‌تواند به برداشت نادرست از عملکرد و وضعیت مالی آنها منجر شود. هنگامی که اطلاعات یک شرکت در دوره پیش از IFRS ۱۶ با دوره پس از اجرای آن مقایسه می‌شود، باید میان تغییرات ناشی از استاندارد حسابداری و تحولات واقعی فعالیت اقتصادی تمایز قائل شد. برای نمونه، افزایش EBITDA را نمی‌توان به‌طور خودکار نشانه بهبود عملکرد عملیاتی دانست؛ همان‌طور که افزایش بدهی‌های گزارش‌شده نیز الزاماً بیانگر رشد استقراض بانکی نیست. تحلیلگر باید ماهیت اقلام جدید شناسایی‌شده و سهم تعهدات اجاره‌ای در تغییر شاخص‌ها را به‌درستی ارزیابی کند.

در صنعت لیزینگ، این موضوع اهمیت دوچندانی دارد؛ زیرا باید میان جایگاه اجاره‌دهنده و اجاره‌گیرنده تفاوت قائل شد. IFRS ۱۶ عمدتاً نحوه حسابداری اجاره را برای اجاره‌گیرنده تغییر داده است و مدل حسابداری اجاره‌دهندگان تا حد زیادی مشابه چارچوب قبلی باقی مانده است. بنابراین، هنگامی که یک شرکت لیزینگ دارایی خود را به مشتری اجاره می‌دهد، آثار اصلی این استاندارد در صورت‌های مالی مشتری، به‌عنوان اجاره‌گیرنده، نمایان می‌شود. از همین رو، اهمیت IFRS ۱۶ برای شرکت‌های لیزینگ تنها به نحوه ثبت معاملات خودشان محدود نیست، بلکه در ارزیابی وضعیت مالی و اعتبارسنجی مشتریان نیز نقش مهمی دارد.

از منظر تحلیل اعتباری، اجرای این استاندارد ضرورت بازنگری در شیوه ارزیابی توان بازپرداخت مشتریان را افزایش داده است. تحلیلگر اعتباری باید در کنار بدهی‌های بانکی، ساختار تعهدات اجاره‌ای، سررسید پرداخت‌ها، هزینه‌های مالی، جریان‌های نقدی و آثار شناسایی دارایی حق استفاده را نیز بررسی کند. برای مثال، افزایش نسبت بدهی یک مشتری پس از اجرای IFRS ۱۶ باید با توجه به سهم بدهی‌های اجاره‌ای و ماهیت تعهدات او تفسیر شود. در غیر این صورت، ممکن است تغییرات حسابداری به‌اشتباه به‌عنوان افزایش ریسک اعتباری یا کاهش توان بازپرداخت تلقی شود. بنابراین، اتکا به شاخص‌هایی مانند نسبت بدهی یا EBITDA، بدون بررسی اجزای تشکیل‌دهنده آنها، برای تصمیم‌گیری اعتباری کافی نخواهد بود.

صورت جریان وجوه نقد نیز از دیگر بخش‌هایی است که تحت تأثیر اجرای IFRS ۱۶ قرار می‌گیرد. بر اساس این استاندارد، بخش اصلی پرداخت‌های مربوط به تسویه بدهی اجاره در فعالیت‌های تأمین مالی طبقه‌بندی می‌شود؛ در حالی که طبقه‌بندی پرداخت بهره تابع الزامات IAS ۷ و رویه حسابداری انتخاب‌شده شرکت است. در نتیجه، حتی اگر مبلغ واقعی پرداختی بابت اجاره تغییری نکرده باشد، محل انعکاس آن در صورت جریان وجوه نقد می‌تواند متفاوت شود. این مسئله بر نحوه محاسبه و تفسیر جریان نقد عملیاتی اثر می‌گذارد و تحلیلگران باید هنگام ارزیابی توان ایجاد نقدینگی شرکت، این تغییر طبقه‌بندی را در نظر بگیرند.

در کنار پیامدهای مالی و اعتباری، افزایش شفافیت اطلاعات نیز از اهداف اصلی IFRS ۱۶ محسوب می‌شود. این استاندارد با الزام به شناسایی بخش عمده تعهدات اجاره‌ای در ترازنامه، تلاش کرده است تصویر کامل‌تری از تعهدات اقتصادی شرکت‌ها ارائه دهد و زمینه مقایسه دقیق‌تر وضعیت مالی آنها را فراهم کند. نتایج پژوهش لوپس و پنلا نیز نشان می‌دهد انتقادهای مطرح‌شده درباره چارچوب قبلیIAS ۱۷، به‌ویژه در زمینه انعکاس نیافتن بخشی از تعهدات اجاره‌ای در ترازنامه، از پشتوانه تجربی برخوردار بوده است.

در مجموع،IFRS ۱۶  مرز میان حسابداری اجاره و تحلیل مالی و اعتباری را به یکدیگر نزدیک‌تر کرده است. این استاندارد با شفاف‌تر کردن تعهدات ناشی از اجاره، تصویر دقیق‌تری از ساختار مالی شرکت‌ها ارائه می‌دهد؛ اما در عین حال، تحلیلگران را ملزم می‌کند نسبت‌های مالی و شاخص‌های عملکرد را با توجه به مبنای حسابداری آنها تفسیر کنند. برای صنعت لیزینگ، این تحول صرفاً یک تغییر در استانداردهای گزارشگری مالی نیست، بلکه مستقیماً با شناخت ریسک مشتری، ارزیابی توان بازپرداخت، تحلیل جریان‌های نقدی و تصمیم‌گیری درباره تأمین مالی ارتباط دارد. یافته‌های پژوهش لوپس و پنلا در سال ۲۰۲۵ نیز با اتکا به داده‌های واقعی نشان می‌دهد آثار این استاندارد بر صورت‌های مالی و نسبت‌های مالی قابل‌توجه است؛ موضوعی که ضرورت توجه جدی‌تر فعالان صنعت لیزینگ و تحلیلگران اعتباری به پیامدهای آن را برجسته می‌کند.

برای مشاهده خبر در لینک اصلی اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *