مسعود حاجیلو / کارشناس ارشد پولی و بانکی
لید خبری:
اصلاحیه “دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ (واسپاری)” که در سال ۱۴۰۵ به تصویب و ابلاغ رسید، در کنار سایر تغییرات مقرراتی، بار دیگر ضرورت بازنگری در مدل فعالیت و درآمد شرکتهای واسپاری را برجسته کرده است. در این میان، ماده (۴۳) دستورالعمل، با پذیرش امکان اخذ کارمزد در قبال خدمات ارائهشده به مشتریان در چارچوب ضوابط و مقررات بانک مرکزی، میتواند نقطه آغاز شکلگیری یک نظام شفاف و تخصصی برای شناسایی درآمد خدماتی صنعت لیزینگ باشد. مسئله اصلی این است که خدمات شرکتهای لیزینگ از نظر ماهیت، ساختار قرارداد، ارتباط با دارایی و مسئولیتهای عملیاتی، با خدمات متعارف شبکه بانکی یکسان نیست و بنابراین تعمیم مستقیم جدولها و نرخهای کارمزدی بانکها به صنعت واسپاری نمیتواند پاسخگوی واقعیت اقتصادی این صنعت باشد. اصلاح مقررات لیزینگ نیز با هدف بهروزرسانی ضوابط و متناسبسازی آنها با اقتضائات فضای کسبوکار انجام شده است.
متن گزارش:
مقدمه و طرح مسئله از این نقطه آغاز میشود که صنعت لیزینگ در ساختار مالی امروز کشور دیگر نمیتواند صرفاً با معیارهای سنتی تأمین اعتبار مورد تحلیل قرار گیرد. شرکت واسپاری در ظاهر منابع مالی لازم برای تحصیل یا استفاده از یک دارایی را فراهم میکند، اما در عمل، فعالیت آن مجموعهای از عملیات مالی، اعتباری، حقوقی، فنی، ثبتی، قراردادی و اجرایی را در بر میگیرد. مشتری لزوماً فقط برای دریافت منابع مالی به شرکت لیزینگ مراجعه نمیکند؛ در بسیاری از موارد، او به دنبال مجموعهای از خدمات است که فرآیند انتخاب، خرید، ارزیابی، تحصیل، ثبت، بیمه، بهرهبرداری و در نهایت تعیین تکلیف دارایی را تسهیل میکند.
اصلاحیه اخیر دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ نیز نشاندهنده حرکت مقرراتگذار به سمت بهروزرسانی چارچوب فعالیت این صنعت متناسب با نیازهای روز بازار است. در گزارشهای منتشرشده درباره اصلاحیه، موضوعاتی مانند امکان استفاده از قرارداد فروش و اجاره مجدد دارایی، اجاره عملیاتی، افزایش حداقل سرمایه و توسعه برخی ظرفیتهای فعالیت شرکتهای لیزینگ مورد توجه قرار گرفته است؛ تحولاتی که خود نشان میدهد مدل فعالیت شرکت واسپاری محدود به یک الگوی ساده تأمین مالی نیست.
در چنین شرایطی، جایگاه ماده (۴۳) اهمیت ویژهای پیدا میکند. اهمیت این ماده تنها در آن نیست که شرکت لیزینگ بتواند در مقابل برخی خدمات مبلغی تحت عنوان کارمزد دریافت کند؛ اهمیت اصلی آن در پذیرش این واقعیت است که در ساختار فعالیت شرکت واسپاری، خدماتی وجود دارد که باید از عملیات اصلی تأمین مالی قابل تفکیک باشد. هرگاه یک شرکت در برابر مشتری خدمتی واقعی، مشخص، قابل احراز و دارای ارزش اقتصادی ارائه میکند، تحلیل اقتصادی آن خدمت نباید الزاماً با تحلیل بازده ناشی از تأمین مالی یکسان تلقی شود.
این تغییر نگاه، حرکت از مفهوم “تأمین مالی صرف” به مفهوم “خدمات تخصصی واسپاری” است. در الگوی سنتی، شرکت لیزینگ عمدتاً از منظر اعطای اعتبار و وصول اقساط دیده میشود؛ اما در الگوی حرفهای، شرکت واسپاری در تمام یا بخش قابل توجهی از چرخه عمر دارایی حضور دارد. این حضور ممکن است از مرحله بررسی اولیه مشتری و فروشنده آغاز شود، با ارزیابی و انتخاب دارایی ادامه پیدا کند، در مراحل انعقاد و اجرای قرارداد به مدیریت حقوقی و عملیاتی برسد و در پایان نیز با انتقال مالکیت، آزادسازی اسناد، فروش دارایی برگشتی یا مدیریت ارزش باقیمانده خاتمه یابد.
از همین رو، ضرورت تعریف مستقل کارمزد برای خدمات شرکتهای لیزینگ مطرح میشود. کارمزد در اینجا نباید به ابزاری برای افزایش غیرشفاف هزینه مشتری تبدیل شود و نباید جایگزین پنهانی برای درآمد تأمین مالی باشد. کارمزد باید بهای یک خدمت واقعی باشد. این خدمت باید مشخص شود، زمان یا فرآیند ارائه آن قابل شناسایی باشد، هزینه یا ارزش اقتصادی آن امکان برآورد داشته باشد و مشتری پیش از ایجاد تعهد، از وجود و مبنای آن اطلاع داشته باشد. هر مدلی که این چهار اصل را رعایت نکند، میتواند زمینهساز دریافتهای غیرشفاف و اختلاف با مشتری باشد.
ماهیت اقتصادی خدمات شرکتهای لیزینگ نیز دقیقاً در همین نقطه با بانک تفاوت پیدا میکند. بانک در بسیاری از عملیات خود با پول، حساب، ابزار پرداخت، تعهد اعتباری و جریانهای مالی سروکار دارد. شرکت لیزینگ نیز با تأمین مالی ارتباط دارد، اما موضوع قرارداد آن در اغلب موارد یک دارایی مشخص است. خودرو، ماشینآلات، تجهیزات تولیدی، تجهیزات پزشکی، تجهیزات فناوری، ناوگان حملونقل یا سایر داراییهای سرمایهای، صرفاً موضوعی برای انتقال وجه نیستند؛ هر کدام دارای ارزش اقتصادی، وضعیت فنی، وضعیت حقوقی، قابلیت بهرهبرداری، عمر مفید، ریسک کاهش ارزش و بازار ثانویه خاص خود هستند.
به همین دلیل نقش دارایی در قرارداد واسپاری، تفاوت بنیادین میان صنعت لیزینگ و بسیاری از خدمات بانکی ایجاد میکند. شرکت لیزینگ ممکن است ناچار باشد قبل از قرارداد، دارایی را ارزیابی کند؛ در زمان قرارداد، وضعیت مالکیت و اسناد آن را کنترل کند؛ در طول قرارداد، بیمه یا وضعیت بهرهبرداری آن را پیگیری کند؛ و در پایان قرارداد، نسبت به انتقال، فروش، بازپسگیری یا آزادسازی آن اقدام نماید. بنابراین بخشی از هزینههای شرکت لیزینگ ناشی از مدیریت یک دارایی واقعی است، نه صرفاً مدیریت یک مانده مالی.
خدمات نیز در این صنعت به سه مرحله اصلی قبل از قرارداد، حین قرارداد و پس از قرارداد تقسیم میشوند. پیش از قرارداد، تشکیل پرونده، دریافت و کنترل مدارک، اعتبارسنجی مشتری، بررسی فروشنده، ارزیابی توان بازپرداخت، بررسی دارایی و کنترل وضعیت حقوقی آن انجام میشود. در مرحله اجرای قرارداد، خدمات قراردادی، اصلاحات، الحاقیهها، تغییر بهرهبردار، مدیریت بیمه، استعلامها و برخی خدمات ثبتی و اداری مطرح میشود. پس از قرارداد نیز تسویه، فک رهن، انتقال سند، آزادسازی اسناد، مدیریت دارایی برگشتی یا فروش دارایی تملیکی میتواند مطرح باشد.
مبانی حقوقی داخلی نیز ظرفیت لازم برای تحلیل دریافت اجرت در قبال خدمت واقعی را فراهم میکند. ماده (۱۰) قانون مدنی بر نفوذ قراردادهای خصوصی در صورتی که مخالف صریح قانون نباشند استوار است. ماده (۲۱۹) بر لازمالاتباع بودن قراردادهای صحیح تأکید دارد و ماده (۲۲۰) نیز آثار عرفی و قانونی قرارداد را در کنار تعهدات تصریحشده مورد توجه قرار میدهد. ماده (۳۳۶) قانون مدنی نیز در شرایط مقرر، انجام عمل به دستور دیگری را در صورتی که عرفاً دارای اجرت باشد یا عامل عادتاً مهیای آن عمل باشد، مستحق اجرت میداند مگر قصد تبرع احراز شود. در نتیجه، در طراحی نظام کارمزدی لیزینگ، اصل بنیادین باید این باشد که خدمت واقعی، مشخص و قابل اثبات ارائه شده باشد و دریافت وجه نیز بر مبنای شفاف قراردادی و مقررات ناظر انجام گیرد.
ماده (۴۳) دستورالعمل شرکتهای لیزینگ، در این چارچوب، باید مبنای ایجاد یک نظام خدماتی مستقل تلقی شود، نه صرفاً مجوزی برای افزودن چند ردیف هزینه به قرارداد. مقررات ناظر بر لیزینگ نیز در بستر نظارت بانک مرکزی بر شرکتهای واسپاری قرار دارد و قانونگذاری و مقررات مالی ایران، فعالیت این شرکتها را در چارچوب نهادهای تحت نظارت در حوزه پولی و اعتباری مورد توجه قرار داده است.
الزامات بانک مرکزی درباره شفافیت، نظارت و حمایت از مشتری نیز باید مبنای طراحی نظام پیشنهادی باشد. هر کارمزد باید دارای عنوان مشخص، خدمت متناظر، مبنای محاسبه قابل فهم و زمان دریافت روشن باشد. شرکت نباید برای یک خدمت واحد چند بار و تحت عناوین متفاوت وجه دریافت کند. هزینههایی که واقعاً توسط شخص ثالث دریافت میشود نیز نباید با درآمد کارمزدی شرکت مخلوط شود. مشتری باید بتواند تشخیص دهد چه مبلغی بابت خدمت شرکت، چه مبلغی بابت هزینه قانونی و چه مبلغی بابت خدمت شخص ثالث پرداخت کرده است.
جدول شماره (۱): مقایسه تطبیقی ماهیت فعالیت بانکها و شرکتهای لیزینگ
| محور مقایسه | بانکها | شرکتهای لیزینگ | نتیجه |
| موضوع اصلی فعالیت | وجوه، حسابها و تعهدات اعتباری | تأمین مالی مبتنی بر دارایی | تفاوت در مبنای خدمت |
| موضوع اصلی قرارداد | وجه و تعهد بازپرداخت | دارایی و حقوق ناشی از آن | نیاز به چارچوب اختصاصی |
| ارتباط با دارایی | غالباً غیرمستقیم | مستقیم و مستمر | ایجاد خدمات تخصصی |
| ارزیابی اولیه | توان بازپرداخت و وثایق | مشتری، فروشنده و دارایی | دامنه بررسی گستردهتر |
| ریسک اصلی | اعتباری و نقدینگی | اعتباری، دارایی، ارزش باقیمانده و عملیاتی | تفاوت در ساختار هزینه |
| امور ثبتی | محدود به خدمات بانکی | انتقال، فک رهن، شمارهگذاری و سایر امور دارایی | وجود خدمات غیرمشابه |
| بیمه | در حد کنترلهای اعتباری | مدیریت و پیگیری مرتبط با دارایی | خدمت قابل تفکیک |
| پایان رابطه | تسویه تعهد مالی | تسویه بهعلاوه تعیین تکلیف دارایی | فرآیند پایان پیچیدهتر |
| ارزشآفرینی | خدمات پولی و اعتباری | تأمین مالی بهعلاوه مدیریت فرآیند دارایی | ضرورت تفکیک درآمدها |
بررسی نظام کارمزدی بانکی و محدودیت تعمیم آن به لیزینگ نیز از همین تفاوت آغاز میشود. کارمزدهای بانکی معمولاً برای خدماتی طراحی میشوند که در شبکه بانکی قابلیت استانداردسازی بالایی دارند؛ مانند نگهداری و مدیریت حساب، خدمات پرداخت، انتقال وجه، صدور برخی ابزارها، گواهیها، خدمات اعتباری مشخص و عملیات الکترونیکی. اما خدمات لیزینگ از حیث نوع دارایی، ارزش معامله، پیچیدگی فنی، تعداد مراحل حقوقی و هزینههای بیرونی میتواند بسیار متغیر باشد.
به عنوان مثال، کارشناسی یک خودروی سواری با ارزیابی یک خط تولید صنعتی یا یک دستگاه پزشکی پیشرفته قابل مقایسه نیست. هزینه بررسی وضعیت حقوقی یک خودرو با وضعیت ثبتی یک ماشینآلات وارداتی تفاوت دارد. خدمات مربوط به یک مشتری خرد نیز ممکن است با مدیریت قراردادهای ناوگان یک مشتری سازمانی کاملاً متفاوت باشد. بنابراین یک جدول ثابت بانکی نمیتواند همه این تفاوتها را پوشش دهد.
جدول شماره (۲): مقایسه خدمات بانکی و خدمات اختصاصی شرکتهای لیزینگ
| نوع خدمت | خدمات بانکی | خدمات اختصاصی لیزینگ |
| تشکیل و مدیریت رابطه | افتتاح و نگهداری حساب | تشکیل پرونده واسپاری و مدیریت پرونده دارایی |
| اعتبارسنجی | بررسی مشتری اعتباری | بررسی مشتری، فروشنده و دارایی |
| ارزیابی | ارزیابی وثیقه | کارشناسی مستقیم دارایی |
| اسناد | اسناد مالی و اعتباری | اسناد مالکیت و وضعیت حقوقی دارایی |
| قرارداد | قراردادهای بانکی استاندارد | تنظیم و مدیریت قراردادهای مبتنی بر دارایی |
| بیمه | کنترل شرایط بیمه در موارد لازم | مدیریت پوشش، تمدید و خسارت دارایی |
| امور ثبتی | محدود | شمارهگذاری، انتقال، فک رهن و رفع توقیف |
| پایان قرارداد | تسویه بدهی | تسویه و تعیین تکلیف نهایی دارایی |
| خدمات پس از قرارداد | محدود به رابطه مالی | مدیریت دارایی برگشتی و فروش دارایی |
| خدمات سازمانی | خدمات بانکی شرکتی | گزارشگیری و مدیریت تخصصی ناوگان و دارایی |
خدمات قابل دریافت کارمزد در شرکتهای لیزینگ باید به صورت شفاف تعریف شوند. زیرا میزان هزینه هر خدمت تابع نوع دارایی، پیچیدگی پرونده، ارزش معامله، زمان صرفشده و هزینههای بیرونی است. همه خدمات کارمزدی را نمیتوان در هر قرارداد، ارائه یا از هر مشتری دریافت کرد. اصل اساسی آن است که هر خدمت فقط در صورت ارائه واقعی، درخواست یا نیاز قراردادی و رعایت ضوابط قابل دریافت باشد. همچنین یک خدمت که ذاتاً بخشی از عملیات اصلی تأمین مالی است نباید مجدداً و تحت عنوان کارمزد جداگانه از مشتری دریافت شود.
مشکل اصلی نظام فعلی در صورت نبود چنین تفکیکی، اختلاط درآمدهاست. اگر هزینه کارشناسی، عملیات ثبتی، خدمات بیمهای، مدیریت دارایی و پشتیبانی سازمانی همگی در نرخ تأمین مالی پنهان شوند، مشتری نمیداند چه هزینهای بابت تأمین مالی و چه هزینهای بابت خدمت پرداخت میکند. از سوی دیگر، مقام ناظر نیز نمیتواند به آسانی تشخیص دهد افزایش درآمد شرکت ناشی از بهبود بهرهوری خدماتی بوده یا از افزایش هزینههای تأمین مالی حاصل شده است.
تجربه کشورهای دیگر نیز بر این نکته تأکید دارد که مدل کسبوکار لیزینگ میتواند ترکیبی از تأمین مالی و خدمات مرتبط با دارایی باشد، در حالی که مقرراتگذار بر شفافیت هزینهها، تناسب هزینه با خدمت و حمایت از مشتری تمرکز میکند. در آلمان، صنعت لیزینگ نقش قابل توجهی در تأمین مالی داراییهای سرمایهای دارد و مدل فعالیت آن صرفاً محدود به اعطای اعتبار نیست؛ مدیریت دارایی و خدمات مرتبط با استفاده از آن نیز بخشی از منطق کسبوکار این صنعت است.
در اتحادیه اروپا، در حوزه قراردادهای اعتباری مصرفکننده، اصل مهم افشای هزینهها و امکان آگاهی و مقایسه شرایط برای مشتری مورد تأکید قرار گرفته است. رویکرد اصلی این نیست که هر هزینهای ممنوع باشد، بلکه هزینه باید روشن، قابل شناسایی و قابل افشا باشد و در ارزیابی هزینه کلی قرارداد لحاظ شود. این الگو برای طراحی نظام کارمزدی لیزینگ ایران نیز اهمیت دارد: شفافیت جایگزین پنهانسازی هزینه میشود و خدمت واقعی مبنای دریافت وجه قرار میگیرد.
در انگلستان، اصل ارزش منصفانه برای مشتری اهمیت محوری دارد. در چنین رویکردی، صرف اینکه یک شرکت از نظر قراردادی قادر به دریافت هزینه باشد کافی نیست؛ باید بتوان نشان داد مشتری در برابر هزینه پرداختی، خدمت یا ارزش متناسب دریافت کرده است. این معیار برای صنعت لیزینگ ایران نیز قابل استفاده است؛ به این معنا که دریافت کارمزد باید با خدمت ارائهشده و هزینه اقتصادی آن تناسب داشته باشد.
در آمریکا، تأکید بر افشای هزینههای اعتباری و روشن بودن اطلاعات قرارداد، امکان تصمیمگیری آگاهانه مشتری را تقویت میکند. بنابراین هرگونه ساختار درآمدی خدماتی باید بهگونهای طراحی شود که مشتری بتواند تفاوت میان هزینه تأمین مالی، هزینه خدمات و هزینههای اشخاص ثالث را تشخیص دهد.
در ژاپن نیز لیزینگ در تأمین مالی تجهیزات و داراییهای سرمایهای نقش مهمی دارد و مدلهای خدماتی مرتبط با مدیریت دارایی، پشتیبانی و چرخه بهرهبرداری میتوانند در کنار تأمین مالی مطرح باشند. این تجربه نشان میدهد که صنعت لیزینگ در اقتصادهای پیشرفته قابلیت تبدیل شدن به یک نهاد تخصصی مدیریت تأمین مالی و دارایی را دارد.
جدول شماره (۴): مقایسه تطبیقی مدل کارمزدی صنعت لیزینگ در ایران و کشورهای منتخب
| کشور یا حوزه | ویژگی اصلی | رویکرد نسبت به هزینه خدمات | اصل قابل استفاده برای ایران |
| ایران | صنعت تحت نظارت با نیاز به توسعه چارچوب اختصاصی | ماده (۴۳) مبنای دریافت کارمزد در چارچوب ضوابط | تعریف شفاف خدمت و نظام مستقل |
| آلمان | تأمین مالی دارایی همراه با خدمات مدیریت دارایی | امکان ارائه خدمات متنوع در مدل لیزینگ | توجه به چرخه عمر دارایی |
| اتحادیه اروپا | شفافیت و حمایت از مصرفکننده | افشای هزینهها و اطلاعرسانی پیش از قرارداد | منع هزینه پنهان و تقویت شفافیت |
| انگلستان | ارزش منصفانه برای مشتری | تناسب هزینه با ارزش و خدمت | آزمون منصفانه بودن کارمزد |
| آمریکا | شفافیت هزینههای اعتباری | افشای کامل شرایط و هزینهها | تفکیک روشن هزینهها |
| ژاپن | تمرکز بر تجهیزات و داراییهای سرمایهای | خدمات مرتبط با چرخه بهرهبرداری و پشتیبانی | توسعه خدمات پس از تأمین مالی |
الزامات حسابداری و گزارشگری مالی نیز دلیل دیگری برای تفکیک درآمد خدماتی از درآمد تأمین مالی است. شرکتی که خدمات مستقلی ارائه میکند، باید بتواند ماهیت اقتصادی هر جریان درآمدی را بهدرستی شناسایی کند. اختلاط همه درآمدها در یک عنوان کلی میتواند تحلیل عملکرد، کنترل سودآوری خدمات و نظارت بر رفتار شرکت را دشوار کند.
در چارچوب استاندارد IFRS ۱۵، هنگامی که یک تعهد عملکردی مشخص در برابر مشتری وجود دارد و خدمت مستقلی ارائه میشود، شناسایی درآمد باید با توجه به ماهیت تعهد و زمان تحقق آن تحلیل شود. بنابراین اگر شرکت لیزینگ خدمتی مانند کارشناسی تخصصی، مدیریت سامانهای، گزارشگیری اختصاصی یا عملیات قراردادی مستقل ارائه کند، لازم است بررسی شود که آیا آن خدمت یک تعهد عملکردی قابل تفکیک ایجاد میکند یا خیر. نتیجه این تحلیل میتواند به تفکیک صحیح درآمد خدماتی از سایر جریانهای قرارداد کمک کند.
IFRS ۹ نیز در حوزه ابزارهای مالی، ماهیت جریانهای مرتبط با ابزار مالی و بازده آن را مورد توجه قرار میدهد. بنابراین هر جریان نقدی را نمیتوان بدون تحلیل، در یک گروه واحد قرار داد. تفکیک میان آنچه ماهیتاً به ابزار مالی و بازده آن مربوط است و آنچه در مقابل خدمت مستقلی ایجاد میشود، برای گزارشگری شفاف اهمیت دارد.
پیشنهاد چارچوب اجرایی ماده (۴۳) باید از همین مبانی آغاز شود. نخست، لازم است “خدمت لیزینگ” به صورت روشن تعریف شود. خدمت باید اقدام مشخصی باشد که شرکت در فرآیند قبل، حین یا پس از قرارداد برای مشتری یا در راستای مدیریت دارایی موضوع قرارداد انجام میدهد و دارای هزینه قابل شناسایی یا ارزش اقتصادی قابل احراز است.
دوم، یک فهرست پایه خدمات تدوین شود. این فهرست باید شامل خدمات پرتکرار و قابل استانداردسازی مانند تشکیل پرونده، اعتبارسنجی، کارشناسی، بررسی اسناد، خدمات قراردادی، مدیریت بیمه، امور ثبتی، انتقال مالکیت، فک رهن، بازرسی و خدمات دیجیتال باشد.
سوم، امکان اضافه شدن خدمات جدید باید حفظ شود. صنعت لیزینگ با تغییر فناوری، ظهور داراییهای جدید، گسترش قراردادهای دیجیتال، اینترنت اشیا، مدیریت هوشمند ناوگان و خدمات دادهمحور مواجه خواهد شد. فهرست بستهای که فقط خدمات امروز را بشناسد، در آینده به مانع توسعه صنعت تبدیل میشود. بنابراین خدمات نوظهور باید در چارچوب اصول مشخص، پس از احراز ماهیت، ثبت داخلی و افشای لازم قابل اضافه شدن باشند.
چهارم، الزام افشای کارمزد باید جدی باشد. شرکت باید پیش از انعقاد قرارداد یا پیش از ارائه خدمت غیرالزامی، عنوان خدمت، مبلغ یا فرمول محاسبه، زمان دریافت و مبنای اقتصادی آن را اعلام کند. اگر مبلغ نهایی در زمان انعقاد قرارداد قابل تعیین نیست، باید فرمول، متغیرهای محاسبه و حدود آن مشخص باشد.
پنجم، هزینه شخص ثالث باید از کارمزد شرکت تفکیک شود. برای نمونه، اگر شرکت مبلغی را بابت هزینه قانونی، استعلام، ثبت یا خدمت شخص ثالث دریافت و عیناً یا عمدتاً پرداخت میکند، این مبلغ نباید بدون تفکیک در قالب درآمد کارمزدی شرکت نمایش داده شود. قرارداد و صورتحساب باید سه دسته را از هم جدا کند: درآمد تأمین مالی، کارمزد خدمات شرکت و هزینههای شخص ثالث.
ششم، نظارت بانک مرکزی باید مبتنی بر شفافیت و کنترل پسینی و پیشگیرانه باشد. به جای آنکه همه خدمات در یک جدول محدود و ثابت برای همیشه محصور شوند، اصول نظارتی میتواند بر منع دریافت وجه بدون خدمت، منع دریافت مضاعف، تناسب کارمزد با خدمت، افشای پیشینی، ثبت حسابداری صحیح و امکان رسیدگی نظارتی متمرکز شود.
یکی از مشکلات احتمالی در نبود چنین چارچوبی، دریافت عناوین متعدد برای یک فرآیند واحد است. برای حل این مشکل باید در مقررات تصریح شود که شرکت نمیتواند هزینه یک خدمت را با چند عنوان مختلف از مشتری دریافت کند. مشکل دوم، تفاوت گسترده میان نوع داراییهاست که راهکار آن استفاده از فرمولهای مبتنی بر هزینه واقعی، سطح پیچیدگی و کف و سقف نظارتی است. مشکل سوم، امکان پنهان شدن هزینه خدمات در نرخ تأمین مالی است که راهکار آن الزام به تفکیک صورتحسابها و گزارشگری داخلی است. مشکل چهارم، عدم انعطاف در برابر خدمات نوین است که با ایجاد سازوکار ثبت و شناسایی خدمات جدید قابل رفع خواهد بود.
همچنین لازم است برای فرمولهای پیشنهادی، یک مدل کنترلی عمومی تعریف شود. برای خدمات استاندارد، کارمزد میتواند بر اساس مبلغ ثابت یا دامنه مصوب تعیین شود. برای خدمات وابسته به حجم کار، مبنا میتواند ساعات کارشناسی ضربدر نرخ استاندارد باشد. برای خدمات وابسته به ارزش دارایی، درصدی محدود از ارزش دارایی با رعایت کف و سقف قابل اعمال است. برای خدماتی که هزینه بیرونی دارند، مبلغ باید از سه جزء هزینه واقعی شخص ثالث، هزینه پردازش داخلی و در صورت وجود حاشیه خدمت مجاز تشکیل شود. برای خدمات مستمر نیز مبلغ دورهای بر مبنای تعداد دارایی، سطح خدمت یا دوره قرارداد قابل تعریف است.
در نتیجه، فرمول واحد برای همه خدمات نه منطقی است و نه منطبق با ماهیت اقتصادی صنعت. آنچه باید واحد باشد، اصول محاسبه است: ارتباط مستقیم کارمزد با خدمت، قابلیت احراز هزینه، شفافیت فرمول، منع دریافت مضاعف، تناسب مبلغ با پیچیدگی و ارزش خدمت و امکان نظارت.
جمعبندی نهایی آن است که اصلاح چارچوب کارمزدی شرکتهای لیزینگ باید به عنوان بخشی از توسعه ساختار حرفهای صنعت واسپاری دیده شود. ماده (۴۳) میتواند مبنای این تحول باشد، اما تحقق آن مستلزم آن است که مفهوم کارمزد خدمات لیزینگ از مفهوم کارمزد خدمات بانکی تفکیک شود. بانک و شرکت لیزینگ هر دو در بازار مالی فعالاند، اما موضوع فعالیت، ساختار قرارداد، نوع ریسک و میزان ارتباط آنها با دارایی یکسان نیست.
شرکت لیزینگ در بسیاری از قراردادها فقط تأمینکننده پول نیست؛ ارزیاب مشتری و فروشنده، تحلیلگر دارایی، مدیر قرارداد، پیگیر امور حقوقی و ثبتی، کنترلکننده بیمه، ناظر بر وضعیت دارایی و در مواردی مدیر فرآیند پایان قرارداد نیز هست. بنابراین نادیده گرفتن این خدمات، واقعیت اقتصادی صنعت را پنهان میکند.
تجربه کشورهای منتخب نشان میدهد که مسیر صحیح، ممنوع کردن کلی هزینه خدمات یا تقلید کامل از جداول بانکی نیست؛ مسیر صحیح، ایجاد توازن میان حق شرکت برای دریافت اجرت خدمات واقعی و حق مشتری برای برخورداری از شفافیت، تناسب و حمایت است. شفافیت هزینهها، افشای پیش از قرارداد، تناسب هزینه با خدمت و تفکیک درآمدهای خدماتی از درآمدهای تأمین مالی، اصولی هستند که میتوانند مبنای یک چارچوب حرفهای قرار گیرند.
از منظر داخلی نیز مبانی قراردادی و حقوقی، همراه با چارچوب نظارتی بانک مرکزی و ماده (۴۳)، ظرفیت لازم برای حرکت به سمت چنین مدلی را فراهم میکنند. اصلاحیه اخیر دستورالعمل لیزینگ نیز با هدف بهروزرسانی مقررات و متناسبسازی فعالیت این شرکتها با اقتضائات روز تصویب شده و میتواند فرصت مناسبی برای تکمیل نظام خدمات و درآمدهای شفاف این صنعت باشد.
بنابراین، راهکار نهایی باید طراحی “نظام کارمزدی اختصاصی خدمات واسپاری” باشد؛ نظامی که دارای فهرست پایه خدمات، جدول کامل خدمات قابل ارائه، امکان افزودن خدمات نوظهور، فرمولهای روشن محاسبه، تفکیک هزینه شخص ثالث، افشای کامل برای مشتری، ثبت حسابداری مستقل و نظارت مؤثر بانک مرکزی باشد. چنین چارچوبی نه به معنای افزایش بیضابطه هزینه مشتری، بلکه اقدامی برای آشکار شدن هزینه واقعی خدمات، جلوگیری از پنهانسازی درآمدها، افزایش قابلیت نظارت، بهبود کیفیت خدمات و فراهم شدن زمینه توسعه پایدار صنعت لیزینگ خواهد بود.
