مسعود حاجیلو / کارشناس ارشد پولی و بانکی
لید خبری:
عملکرد صنعت کارگزاری در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ از بازآرایی معنادار ساختار معاملات بازار سرمایه حکایت دارد؛ تغییری که تنها به جابهجایی رتبه شرکتهای کارگزاری محدود نمیشود، بلکه نحوه توزیع نقدینگی، ترکیب معاملات، سهم بازار بازیگران اصلی و حتی مدل کسبوکار صنعت را نیز تحت تأثیر قرار داده است. ارزش خرید و فروش ثبتشده توسط ۱۱۰ شرکت کارگزاری فعال کشور تا پایان خردادماه به بیش از ۲ هزار و 750 همت رسید؛ رقمی که از یک سو بیانگر حفظ جریان بالای معاملات در بازار سرمایه و از سوی دیگر نشاندهنده افزایش تمرکز معاملات در تعداد محدودی از شرکتهای کارگزاری و رشد چشمگیر سهم صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله از کل ارزش معاملات است. اگرچه این تحولات میتواند نشانهای از توسعه ابزارهای مالی و بلوغ نسبی بازار باشد، اما همزمان پرسشهایی درباره میزان تمرکز صنعت، وابستگی معاملات به ابزارهای خاص و پایداری ساختار فعلی بازار سرمایه نیز مطرح میکند.
متن گزارش:
صنعت کارگزاری را میتوان یکی از مهمترین حلقههای زنجیره بازار سرمایه دانست؛ صنعتی که عملکرد آن نهتنها بازتابدهنده وضعیت معاملات، بلکه نمایانگر جهتگیری سرمایهگذاران، میزان عمق بازار، توسعه ابزارهای مالی و سطح رقابت میان نهادهای مالی است. به همین دلیل، بررسی عملکرد این صنعت در پایان هر دوره زمانی، صرفاً ارزیابی چند شرکت کارگزاری نیست، بلکه مطالعه بخشی از ساختار بازار سرمایه کشور به شمار میرود. آمارهای منتشرشده از عملکرد سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز از همین منظر اهمیت ویژهای دارد، زیرا در کنار ثبت یکی از بزرگترین ارقام ارزش معاملات سالهای اخیر، تصویری نسبتاً متفاوت از نحوه گردش نقدینگی در بازار سرمایه ارائه میدهد.
بر اساس دادههای تجمیعی، مجموع ارزش خرید و فروش ثبتشده توسط شرکتهای کارگزاری از ابتدای فروردین تا پایان خرداد ۱۴۰۵ به ۲۷ هزار و ۵۰3 هزار میلیارد ریال معادل ۲ هزار و 750 همت رسیده است. این حجم از معاملات، بیانگر آن است که بازار سرمایه همچنان یکی از مهمترین بازارهای جذب و گردش سرمایه در اقتصاد کشور محسوب میشود و شرکتهای کارگزاری نیز به عنوان بازوی اجرایی این بازار، نقش تعیینکنندهای در هدایت جریان معاملات ایفا میکنند.
در نگاه نخست، میانگین ۲۵ همتی ارزش معاملات برای هر کارگزاری ممکن است از توزیع نسبتاً متوازن بازار حکایت داشته باشد، اما بررسی جزئیات نشان میدهد این میانگین بیش از آنکه بیانگر وضعیت واقعی صنعت باشد، تحت تأثیر عملکرد چند شرکت بزرگ قرار گرفته است. فاصله میان بیشترین و کمترین ارزش معاملات بهخوبی نشان میدهد که گردش مالی بازار به صورت یکنواخت میان ۱۱۰ کارگزاری توزیع نشده و بخش عمده آن در اختیار تعداد محدودی از بازیگران قرار دارد.
این الگو بیانگر آن است که صنعت کارگزاری، اگرچه از نظر تعداد شرکتهای فعال ساختاری متنوع دارد، اما از منظر سهم بازار، صنعتی نسبتاً متمرکز محسوب میشود. بخش بزرگی از کارگزاریها سهمی کمتر از میانگین صنعت را در اختیار دارند و عمدتاً در بازارهای تخصصی یا مقیاسهای کوچکتر فعالیت میکنند؛ در مقابل، شرکتهای بزرگ به واسطه توسعه زیرساختهای معاملاتی، سرمایهگذاری در فناوری، ارائه خدمات متنوع مالی و جذب مشتریان حقیقی و حقوقی، سهم قابل توجهی از گردش مالی بازار را به خود اختصاص دادهاند.
چنین الگویی در بسیاری از بورسهای بزرگ دنیا نیز مشاهده میشود؛ جایی که برخورداری از زیرساختهای پیشرفته، توان پردازش حجم بالای سفارشها، توسعه سامانههای معاملات برخط و ارائه خدمات جامع مالی، مزیتی رقابتی برای کارگزاریهای بزرگ ایجاد میکند. با این حال، افزایش فاصله میان بازیگران بزرگ و کوچک، میتواند در بلندمدت هزینه ورود رقبای جدید را افزایش داده و فضای رقابتی صنعت را محدودتر کند.
در ادامه این روند، بررسی رتبهبندی شرکتهای کارگزاری نشان میدهد تمرکز بازار در لایه بالای صنعت بیش از سایر بخشها قابل مشاهده است؛ به گونهای که بخش عمده ارزش معاملات تنها توسط چند شرکت بزرگ مدیریت میشود و سایر کارگزاریها با فاصلهای قابل توجه در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند. همین موضوع، رتبهبندی کارگزاریها را از یک جدول آماری ساده فراتر برده و آن را به شاخصی برای سنجش قدرت رقابتی، توان عملیاتی و سهم هر شرکت از بازار سرمایه تبدیل کرده است.
در صدر جدول، کارگزاری مفید با ثبت بیش از ۳۲۷ همت ارزش خرید و فروش، جایگاه نخست صنعت کارگزاری کشور را حفظ کرده است. پس از آن، کارگزاری آگاه با بیش از ۳۰۱ همت در رتبه دوم قرار دارد و این دو شرکت با اختلافی قابل توجه نسبت به سایر رقبا، همچنان بازیگران اصلی بازار سرمایه محسوب میشوند. کارگزاری بانک پاسارگاد با حدود ۱۵۰ همت در جایگاه سوم ایستاده و پس از آن اقتصاد بیدار و فیروزه آسیا به ترتیب با ۱۴۰ و ۱۳۴ همت ارزش معاملات، رتبههای چهارم و پنجم را به خود اختصاص دادهاند.
نگاهی دقیقتر به جدول شماره (۲) نشان میدهد که فاصله میان دو کارگزاری نخست با سایر بازیگران صنعت کاملاً محسوس است. کارگزاری مفید و کارگزاری آگاه در مجموع بیش از ۶۲۸ همت ارزش معاملات را مدیریت کردهاند که معادل ۲۲.۸۶ درصد کل ارزش خرید و فروش صنعت کارگزاری است. به بیان دیگر، نزدیک به یکچهارم کل معاملات بازار سرمایه طی سهماهه نخست سال از طریق تنها دو کارگزاری انجام شده است؛ موضوعی که از یک سو بیانگر اعتماد بالای سرمایهگذاران به زیرساختها و خدمات این دو مجموعه و از سوی دیگر، نشاندهنده تمرکز قابل توجه بازار در لایه نخست صنعت کارگزاری است.
این تمرکز در سطوح بالاتر نیز بهخوبی قابل مشاهده است. مجموع ارزش معاملات پنج کارگزاری نخست به حدود یکهزار و ۵۲ همت میرسد؛ رقمی که ۳۸.۲۷ درصد از کل ارزش معاملات بازار را شامل میشود. همچنین ۱۰ کارگزاری برتر بیش از ۵۴ درصد گردش مالی بازار سرمایه را در اختیار دارند. این ارقام بیانگر آن است که اگرچه صنعت کارگزاری از نظر تعداد شرکتهای فعال، بازاری متنوع به نظر میرسد، اما از منظر سهم بازار، بخش عمده فعالیتها در اختیار تعداد محدودی از بازیگران قرار گرفته است.
با این حال، تمرکز بازار را نمیتوان صرفاً یک نقطه ضعف تلقی کرد. در اغلب بازارهای مالی توسعهیافته نیز بخش عمده معاملات از طریق چند کارگزاری بزرگ انجام میشود؛ زیرا این شرکتها به دلیل برخورداری از زیرساختهای فناورانه، توان پردازش میلیونها سفارش، سرمایهگذاری مستمر در امنیت سامانههای معاملاتی و ارائه خدمات متنوع مالی، از مزیت مقیاس بهرهمند هستند. در چنین شرایطی، تمرکز نسبی بازار میتواند به افزایش کیفیت خدمات، کاهش هزینههای عملیاتی و ارتقای کارایی بازار منجر شود.
در مقابل، تداوم افزایش فاصله میان شرکتهای بزرگ و کوچک، چالشهایی را نیز به همراه دارد. هرچه سهم بیشتری از بازار در اختیار تعداد محدودی از کارگزاریها قرار گیرد، رقابت برای شرکتهای متوسط و کوچک دشوارتر خواهد شد و رشد آنها بیش از گذشته به سرمایهگذاری در فناوری، توسعه خدمات دیجیتال، ایجاد محصولات نوآورانه و تمرکز بر بازارهای تخصصی وابسته خواهد شد. از این منظر، رقابت در صنعت کارگزاری دیگر صرفاً بر سر جذب مشتری نیست، بلکه رقابتی بر پایه سرمایهگذاری، فناوری و توسعه اکوسیستم خدمات مالی است.
بررسی فاصله ارزش معاملات میان رتبههای مختلف نیز این واقعیت را تأیید میکند. اختلاف ارزش معاملات کارگزاری مفید با بانک پاسارگاد، بهعنوان رتبه سوم، به بیش از ۱۷۷ همت میرسد؛ اختلافی که بهتنهایی از ارزش معاملات بسیاری از کارگزاریهای حاضر در نیمه نخست جدول بیشتر است. همچنین فاصله بیش از ۱۵۱ همتی میان آگاه و رتبه سوم نشان میدهد رقابت برای دو جایگاه نخست بازار، دستکم در مقطع کنونی، عمدتاً میان این دو کارگزاری جریان دارد.
در مقابل، فاصله ارزش معاملات میان رتبههای سوم تا دهم بهمراتب کمتر است. این موضوع نشان میدهد رقابت در لایه میانی صنعت همچنان پویا است و تغییر در کیفیت خدمات، توسعه زیرساختها، افزایش تعداد مشتریان یا ورود ابزارهای مالی جدید میتواند در آینده جایگاه این شرکتها را دستخوش تغییر کند. بنابراین، اگرچه صدر جدول تا حد زیادی تثبیت شده، اما رقابت برای کسب جایگاههای بعدی همچنان ادامه دارد.
از سوی دیگر، حضور پررنگ کارگزاریهای وابسته به شبکه بانکی در میان شرکتهای برتر نیز از ویژگیهای قابل توجه این رتبهبندی است. کارگزاریهای بانک پاسارگاد، بانک ملت، بانک تجارت، بانک سامان، بانک کشاورزی، بانک پارسیان و بانک سپه همچنان سهم قابل توجهی از بازار را در اختیار دارند. با این حال، قرار گرفتن کارگزاریهای خصوصی و فناوریمحور در رتبههای نخست جدول نشان میدهد مزیت رقابتی صنعت کارگزاری بهتدریج از اتکای صرف به پشتوانه نهادی، به سمت توسعه فناوری، خدمات آنلاین، مدیریت دارایی، صندوقهای سرمایهگذاری و ارائه خدمات جامع مالی در حال حرکت است.
با وجود اهمیت رتبهبندی شرکتها، این جدول تنها بخشی از واقعیت صنعت کارگزاری را نشان میدهد. اهمیت اصلی زمانی آشکار میشود که مشخص شود این ۲ هزار و ۷۵۰ همت ارزش معاملات، در کدام بازارها و از طریق چه ابزارهایی ایجاد شده است. بررسی ترکیب بازارها نشان میدهد ساختار گردش نقدینگی در بازار سرمایه نسبت به سالهای گذشته تغییر محسوسی کرده و سهم هر یک از بازارها، پیامهای مهمی درباره رفتار سرمایهگذاران، مدل درآمدی کارگزاریها و روند آینده بازار سرمایه در خود دارد. این موضوع در ادامه و با بررسی ترکیب ارزش معاملات بازارها و ابزارهای مالی، تصویر کاملتری از عملکرد صنعت کارگزاری در بهار ۱۴۰۵ ارائه خواهد کرد.
بررسی ترکیب ارزش معاملات بازار سرمایه در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵، مهمترین بخش از تحلیل عملکرد صنعت کارگزاری را تشکیل میدهد؛ زیرا این آمار نشان میدهد منشأ اصلی گردش نقدینگی بازار نسبت به سالهای گذشته تغییر کرده است. اگر در سالهای گذشته، معاملات مستقیم سهام مهمترین موتور گردش مالی بازار محسوب میشد، اکنون صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله (ETF) این جایگاه را در اختیار گرفتهاند؛ تغییری که تنها یک جابهجایی آماری نیست، بلکه بیانگر تحول در رفتار سرمایهگذاران، مدل درآمدی کارگزاریها و ساختار کلی بازار سرمایه است.
بر اساس آمارهای منتشرشده، از مجموع ۲ هزار و ۷۵۰ همت ارزش معاملات ثبتشده تا پایان خردادماه، یکهزار و ۸۹۴ همت مربوط به صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله بوده است. به بیان دیگر، نزدیک به ۶۹ درصد از کل ارزش معاملات بازار سرمایه از طریق صندوقهای سرمایهگذاری انجام شده است. در مقابل، بازار سهام با ۷۱۹ همت تنها ۲۶.۱۴ درصد از کل ارزش معاملات را به خود اختصاص داده و بازارهای مشتقه، اوراق بدهی و سرمایهگذاری حرفهای در مجموع کمتر از پنج درصد از گردش مالی بازار را تشکیل میدهند.
این ترکیب نشان میدهد که به ازای هر ۱۰۰ ریال معامله در بازار سرمایه، حدود ۶۹ ریال در صندوقهای سرمایهگذاری، ۲۶ ریال در بازار سهام و تنها ۵ ریال در سایر بازارها گردش داشته است. چنین ترکیبی از معاملات، در مقایسه با سالهای گذشته، بیانگر تغییر قابل توجه مسیر ورود و گردش نقدینگی در بازار سرمایه است؛ تغییری که بیش از هر چیز از گسترش سرمایهگذاری غیرمستقیم و افزایش نقش نهادهای مالی حرفهای حکایت دارد.
رشد سهم صندوقهای سرمایهگذاری را میتوان از چند منظر ارزیابی کرد. نخست آنکه توسعه سرمایهگذاری غیرمستقیم، ریسک تصمیمگیریهای هیجانی سرمایهگذاران را کاهش داده و امکان مدیریت حرفهای منابع را فراهم میکند. بخش قابل توجهی از سرمایهگذاران، بهجای معامله مستقیم سهام، منابع خود را در اختیار مدیران صندوقها قرار میدهند و همین موضوع میتواند به افزایش ثبات معاملات، بهبود نقدشوندگی و تخصیص کارآمدتر منابع در بازار سرمایه منجر شود.
از منظر صنعت کارگزاری نیز این تحول اهمیت ویژهای دارد. افزایش سهم صندوقها، درآمد کارگزاریها را از اتکای صرف به معاملات سهام خارج کرده و زمینه توسعه خدماتی همچون بازارگردانی، معاملات الگوریتمی، مدیریت دارایی، صندوقهای سرمایهگذاری و خدمات مشاوره مالی را فراهم کرده است. به همین دلیل، بخش قابل توجهی از رقابت میان کارگزاریهای بزرگ در سالهای اخیر، به توسعه خدمات مرتبط با صندوقهای سرمایهگذاری و ابزارهای نوین مالی معطوف شده است.
با این حال، همین آمار از زاویهای دیگر، یک هشدار نیز در خود دارد. زمانی که نزدیک به ۷۰ درصد ارزش معاملات بازار به یک گروه از ابزارهای مالی وابسته باشد، حساسیت کل بازار نسبت به تغییرات آن ابزار نیز افزایش پیدا میکند. هرگونه تغییر در سیاستهای نظارتی، مقررات صندوقها، نرخ سود بدون ریسک، رفتار سرمایهگذاران نهادی یا خروج منابع از صندوقهای سرمایهگذاری، میتواند بخش بزرگی از گردش معاملات بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار دهد. به بیان دیگر، توسعه صندوقها اگرچه به تعمیق بازار کمک کرده، اما همزمان ریسک تمرکز معاملات را نیز افزایش داده است.
در مقابل، کاهش سهم نسبی معاملات مستقیم سهام نیز نیازمند توجه است. هرچند ارزش ۷۱۹ همتی معاملات سهام همچنان رقم قابل توجهی محسوب میشود، اما سهم ۲۶ درصدی این بازار نشان میدهد که سهام دیگر تنها مقصد اصلی نقدینگی بازار سرمایه نیست. ادامه این روند میتواند در بلندمدت به کاهش گردش معاملات بخشی از نمادهای کوچکتر، افت نقدشوندگی برخی صنایع و افزایش وابستگی کشف قیمت سهام به عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری منجر شود؛ موضوعی که سیاستگذاران بازار سرمایه باید آن را با دقت رصد کنند.
افزون بر این، ترکیب ارزش معاملات بازارها نشان میدهد که بازارهای بدهی و مشتقه، با وجود اهمیت راهبردی در توسعه بازار سرمایه، همچنان سهم محدودی از گردش مالی را به خود اختصاص دادهاند. این موضوع بیانگر آن است که فرآیند تعمیق بازار سرمایه هنوز بهطور کامل محقق نشده و ظرفیت قابل توجهی برای توسعه ابزارهای تأمین مالی و مدیریت ریسک در اقتصاد کشور وجود دارد.
نگاهی دقیقتر به ابزارهای مالی مورد معامله نیز همان الگویی را تأیید میکند که در سطح بازارها مشاهده شد. بخش عمده ارزش معاملات صنعت کارگزاری در بهار ۱۴۰۵ به صندوقهای سرمایهگذاری اختصاص داشته و سایر ابزارها با فاصلهای قابل توجه در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند. این موضوع نشان میدهد که تغییر رفتار سرمایهگذاران صرفاً در سطح بازارها رخ نداده، بلکه در انتخاب ابزارهای سرمایهگذاری نیز بهوضوح قابل مشاهده است.
بر اساس آمارها، صندوقهای سرمایهگذاری با ثبت یکهزار و ۸۹۴ همت ارزش معاملات، حدود ۶۸.۸۶ درصد از کل ارزش معاملات بازار سرمایه را به خود اختصاص دادهاند. پس از آن، سهام عادی بورس با ۷۱۳ همت و سهم ۲۵.۹۱ درصدی در جایگاه دوم قرار گرفته است. ابزارهای مشتقه نیز عمدتاً بر معاملات اختیار خرید متکی بودهاند و پس از آن، اوراق صکوک، اختیار فروش، گواهی سپرده، اوراق مشارکت و حقتقدم قرار دارند.
بررسی این آمار نشان میدهد ساختار معاملات بازار سرمایه بیش از هر زمان دیگری به دو ابزار اصلی، یعنی صندوقهای سرمایهگذاری و سهام عادی وابسته شده است؛ بهگونهای که این دو ابزار در مجموع نزدیک به ۹۵ درصد کل ارزش معاملات را به خود اختصاص دادهاند. در مقابل، سایر ابزارهای مالی هنوز نتوانستهاند سهم قابل توجهی در گردش روزانه بازار پیدا کنند.
یکی از نکات قابل توجه، جایگاه اختیار خرید در میان ابزارهای مشتقه است. ارزش معاملات بیش از ۶۳ همتی این ابزار نشان میدهد استقبال فعالان بازار از قراردادهای اختیار خرید نسبت به سایر ابزارهای مشتقه بیشتر بوده است. با این حال، فاصله قابل توجه اختیار خرید با اختیار فروش و قراردادهای آتی سهام نشان میدهد بازار مشتقه ایران هنوز از تنوع و عمق کافی برخوردار نیست و بخش مهمی از ظرفیت آن بلااستفاده باقی مانده است.
در بورسهای توسعهیافته، بازار مشتقه نقش مهمی در پوشش ریسک، کشف قیمت، افزایش نقدشوندگی و مدیریت پرتفوی سرمایهگذاران ایفا میکند، اما سهم ۲.۶۵ درصدی این بازار در بهار ۱۴۰۵ نشان میدهد ابزارهای مشتقه هنوز نتوانستهاند جایگاه متناسب با ظرفیتهای خود را در بازار سرمایه ایران به دست آورند. توسعه آموزش، افزایش تنوع ابزارها، ارتقای زیرساختهای معاملاتی و حضور فعالتر سرمایهگذاران نهادی میتواند به رشد این بخش کمک کند.
بازار اوراق بدهی نیز شرایط مشابهی دارد. اگرچه این بازار یکی از مهمترین ابزارهای تأمین مالی دولت و بنگاههای اقتصادی محسوب میشود، اما سهم ۲.۳۴ درصدی آن از ارزش معاملات نشان میدهد بازار ثانویه اوراق هنوز از عمق کافی برخوردار نیست. بخشی از این موضوع به ماهیت سرمایهگذاری در اوراق بدهی بازمیگردد، زیرا بسیاری از سرمایهگذاران این اوراق را تا سررسید نگهداری میکنند و انگیزه کمتری برای معاملات مکرر دارند. با این حال، افزایش نقدشوندگی این بازار میتواند نقش مؤثری در توسعه ابزارهای مالی و کاهش فشار تأمین مالی بر شبکه بانکی ایفا کند.
از سوی دیگر، سهم ناچیز حقتقدم، گواهی سپرده، اوراق مشارکت و اختیار فروش نشان میدهد این ابزارها هنوز نتوانستهاند به جایگاه مناسبی در سبد معاملاتی سرمایهگذاران دست یابند. این موضوع ضرورت بازنگری در سیاستهای توسعه ابزارهای مالی، فرهنگسازی و افزایش جذابیت این بازارها را بیش از پیش آشکار میکند.
در مجموع، آمارهای بهار ۱۴۰۵ تصویری دوگانه از صنعت کارگزاری ارائه میدهد. از یک سو، رشد ارزش معاملات، توسعه صندوقهای سرمایهگذاری، افزایش مقیاس فعالیت شرکتهای بزرگ و حرکت تدریجی سرمایهگذاران به سمت سرمایهگذاری غیرمستقیم، نشانههایی از بلوغ بازار سرمایه و توسعه خدمات مالی محسوب میشود. از سوی دیگر، تمرکز بالای معاملات در اختیار تعداد محدودی از کارگزاریها، وابستگی نزدیک به ۷۰ درصد ارزش معاملات به صندوقهای سرمایهگذاری و سهم محدود بازارهای مشتقه و بدهی، ریسکهایی هستند که نمیتوان از کنار آنها به سادگی عبور کرد.
ادامه این روند در کوتاهمدت میتواند به افزایش بهرهوری صنعت کارگزاری، ارتقای کیفیت خدمات و رشد سرمایهگذاری غیرمستقیم منجر شود، اما در افق بلندمدت، وابستگی بیش از اندازه بازار به چند ابزار مالی و چند بازیگر بزرگ، انعطافپذیری بازار سرمایه را در برابر شوکهای اقتصادی و تغییرات سیاستی کاهش خواهد داد. از این رو، تعمیق بازار بدهی، توسعه بازار مشتقه، افزایش تنوع ابزارهای مالی، تقویت رقابت میان کارگزاریها و ایجاد تعادل میان سرمایهگذاری مستقیم و غیرمستقیم، مهمترین الزامات پایداری رشد بازار سرمایه در سالهای آینده خواهد بود.
برآیند آمارهای سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ نشان میدهد صنعت کارگزاری در نقطهای قرار گرفته که همزمان نشانههای بلوغ، تمرکز و تغییر ساختار را در خود دارد. بلوغ از آن جهت که توسعه صندوقهای سرمایهگذاری، ارتقای زیرساختهای معاملاتی و افزایش مقیاس فعالیت شرکتهای بزرگ، کارایی بازار را ارتقا داده است؛ تمرکز از آن جهت که سهم قابل توجهی از معاملات در اختیار تعداد محدودی از کارگزاریها و ابزارهای مالی قرار گرفته؛ و تغییر ساختار از آن رو که موتور اصلی گردش نقدینگی از معاملات مستقیم سهام به سرمایهگذاری غیرمستقیم منتقل شده است. تداوم این روند، موفقیت سیاستگذاران در تعمیق بازارهای کمترتوسعهیافته، گسترش ابزارهای مدیریت ریسک، حفظ فضای رقابتی میان کارگزاریها و ایجاد توازن میان بازارهای مختلف را بیش از هر زمان دیگری ضروری میسازد؛ زیرا پایداری رشد بازار سرمایه، تنها با افزایش حجم معاملات محقق نخواهد شد، بلکه به تنوع، تعادل و تابآوری ساختار بازار وابسته است.
